وزارة الخدمة المدنية والتأمينات "صنعاء" مطمعاً لأي وزير.. والسبب في التفاصيل))

4/27/2024 5:12:07 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي



وزارة الخدمة المدنية والتأمينات "صنعاء" مطمعاً لأي وزير.. والسبب في التفاصيل))
أجراس -اليمن/متابعات 

كتب/المحامي ورئيس مبادرة اصلاح وتطوير السياسات والتشريعات/عبدالسلام المخلافي 

تفاجئت أن وزارة مثل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تشكل مطمعا لأي وزير: 
- بتاريخ 5 / 10 / 2021 وقعت الوزارة مع الهيئة العامة للبريد اتفاقا بشأن تسليم المرتبات لموظفي الدولة، ونصت الفقرة 5 من البند رابعا من ذلك الاتفاق على أن تتحمل هيئة البريد "نفقات ومستحقات الفريق المختص بالوزارة ضمن اللجنة المشتركة بنسبة 10 % من عمولة البريد". 
وبذلك فإن هيئة البريد ملزمة بدفع 10 % شهريا لوزارة الخدمة المدنية من العمولة التي ستتحصل عليها لصرف مرتب/ نصف مرتب موظفي الدولة. 

ومعلوم أن الوزير سيحصل على النسبة الأكبر من هذه النسبة التي تصل إلى عشرات الملايين. 

- ومثلها أو أكثر نسبة من عمولة المعاشات التقاعدية. 

- ومثلها أو أكثر نسبة من هيئة الزكاة من مصرف القائمين عليها. 

- ومثلها أو أكثر نسبة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

- ومثلها أو أكثر نسبة من المعهد الوطني للعلوم الإدارية. 

علما أن النسبة التي تقدمها بقية الجهات مثل (كاك بنك) هي لا شك أكثر من تلك التي تقدمها هيئة البريد. 

بمعنى أن هذه الآلية متبعة في كل إجراء تضطلع به قيادة الوزارة في جميع الجهات التابعة للوزارة. 

فعلى افتراض أن عمولة هيئة البريد أو كاك بنك كل شهر تعادل أربعمئة مليون ريال، فإن الوزارة تستحق أربعين مليون منها، لن يقل نصيب الوزير منها في أفضل الأحوال ونكران الذات عن خمسة عشر مليون ريال. 

- وبالتالي فالسباق على منصب وزير الخدمة المدنية والتأمينات سيكون على أشدّه في التشكيلة القادمة، لأن هناك مرتبات متأخرة سيتم صرفها ويلزم أن تدفع الجهات للوزارة نسبتها والتي ستصل إلى مليارات الريالات. 

- وعلى افتراض أن وزير الخدمة المدنية الحالي يحصل على خمسة عشر مليون ريال شهريا عمولة من جهات البريد وكاك بنك وغيرها لصرف نصف الراتب وبقية مرتبات الجهات التي تتسلم راتب كامل، وخمسة عشر مليون سنويا من هيئة الزكاة لجهوده في القيام على استيفاء الزكاة من المرتبات، إضافة إلى المخصصات التي له من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات والمعهد الوطني وغيرها من الجهات التي لن تقل في أسوأ الظروف عن عشرة ملايين ريال حلال زلال. 

- فإن الوزير سيكون دخله السنوي القانوني تحت مسمى العمولة والمخصصات لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سنويا.

- وبالتالي فيستطيع الوزير في كل سنة توفير ما يقارب مئتي مليون ريال. 

- وإذا كان الوزير الذي سينال حظ التعيين في هذه الوزارة صاحب عقلية توفير واستثمار فإنه سيتسنى له شراء عقارات كل عام لا تقل قيمتها عن مئتي مليون ريال. 

- وأما في حال عودة المرتبات فإنه سيشتري منزل عبد ربه منصور هادي ومساحة شاسعة من شارع الستين...