حكاية وطن بإيجاز..من يسرقون ويتاجرون ... وعن رأس المال السلطوي "رجال السلطة" ..وعن شعب يشقى لإعالة الفاسدين!! تقرير ))

5/22/2024 2:16:39 AM
موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي







حكاية وطن بإيجاز..من يسرقون ويتاجرون ... وعن رأس المال السلطوي "رجال السلطة" ..وعن شعب يشقى لإعالة الفاسدين!! تقرير ))


تقارير -أجراس -اليمن 
تقرير/غازي محمد 

((سيادة الفساد
خارطة واقعية تمتد من الجغرافيا.. للسياسة.. للإدارة .. للثراء.. للفقر .. للحاضر .. للمستقبل.. أنها حكاية وطن يستثمره المسؤولون و
شعب يشقى لإعالة الفاسدين))

الرأسمالية.. سمة العصر وعنوان القطب الواحد الذي كشر عن أنيابه متفردا بالعالم.. لكننا هنا لسنا حول ذلك.. نحن هنا نتحدث عن جزئية في اليمن.. رأس المال اليمني تكوينه وعلاقاته المتشابكة وتأثيراته.. عن خارطة واقعية تمتد من الجغرافيا.. للسياسة.. للإدارة .. للثراء.. للفقر .. للحاضر .. للمستقبل.. إنها محاولة لفهم الواقع.. هي حكاية اليمن ووضعها الحالي ومشكلتها.

رأس المال اليمني ليس كتلة واحدة موجودة في مكان محدد وتعمل بإدارة وسياسة في إطار واحد، هو أيضاً مختلف في تكوينه ودورته ومنطقة تشكيله .. أو امتلاكه سلطة سياسية وإدارة .. انها حكاية وطن يستثمره مسؤولوه وشعب يشقى ليعول المفسدين.. لا تسألوا عن مقولة نحن خدام الشعب .... الخ. هي مقولة لم يعد يذكرها حتى من قالها يوماً .. دعونا نبدأ على أساس الحجم الأكبر فالذي يليه...

(رأس المال الحضرمي)

طالما ارتبط الاقتصاد والتجارة بأبناء حضرموت والذين حتى عن طريق التجارة نشروا الإسلام. وما تزال دول شرق آسيا شاهدا قائماً حتى اليوم، يؤكد قدرة الحضارمة و بثقافتهم وفكرهم وموروثهم الحضاري على التأثير في المجتمعات التي وصلوا اليها. تكون الرأسمال الحضرمي من التجارة .. ونما وتطور بالعمل التجاري بالرغم من عدم امتلاك أبناء حضرموت سلطة سياسية لكنهم يمتلكون إدارة كفؤة وقديرة ولعل نزوعهم الطبيعي المبتعد عن الصراع السياسي قد هيأ لهم مناخات مناسبة لتشغيل أموالهم وأتساع نشاطهم التجاري فأفادوا تلك المجتمعات واستفادوا. ويعرف أن رأس مال الحضارمة يدور اقتصادياً في الدورة الأمريكية.

محليا لم تتوفر ظروف مناسبة في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات تساعد على التشغيل والاستثمار على مستوى الجنوب سابقاً أو حتى على مستوى حضرموت، فقد حكم الموضوع مناخات الحرب الباردة وأيديولوجية النظام السياسي. أما بعد الوحدة ففي السنوات الأولى ارتبطت القضية بطبيعة النظرة للوحدة من المحيط اليمني وطبيعة الأجواء السياسية التي نشأت بعد الاجتياح العراقي للكويت.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الرأس مال يحتاج لتوفر عنصر الثقة والأمان والاستقرار واستقلال القضاء قبل اتخاذ قرار بأي خطوة. ولعل ما رافق سنوات الوحدة الأولى من احداث اغتيالات.. اعتكاف ..) وصولا إلى الأزمة لم يكن قادرا أو مساعدا على بناء ثقة بأي مستوى.. وجاءت حرب صيف 94م لتقضي على الثقة من أصلها... الثقة بامكانية اتاحة فرصة لتشغيل رأس مال يمني داخل اليمن لا يمتلك سلطة سياسية تحميه.. أو لا يستند إلى مراكز قوة الحكم والسلطة والنفوذ.. ناهيك عن غياب القضاء النزيه المستقل.. الاستقرار.. الأمن...

وحتى الآن ما يزال رأس مال أبناء حضرموت بعيدا عن الوطن ولم تتح له فرصة للاستثمار، ومشاركات صغار المستثمرين تعود إلى علاقات شخصية بقوى نافذة في السلطة ترتبط بمصالح قد تصل إلى الشراكة بين الطرفين.

ورغم مغازلة النظام السابق لأبناء  حضرموت في مناصب قيادية منها منصب رئيس الحكومة إلا أن ذلك لم يستطع أن يزرع الطمانينة للاستثمار فمن حكومة العطاس الى فرج بن غانم إلى عبد القادر با جمال -علي محمد مجور- محمد سالم با سندوة - خالد بحاح.. وآخرهم أحمد عبيد بن دغر..ام حالياً بعد تقاسم البلاد فإن رئيس الوزراء في حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور..
كان رأس المال يدرك أن أسلوب الادارة والحكم لم يتغير، وبلا حماية سياسية وضمانات قانونية فان المغامرة خاسرة سلفاً ولا تجدى معها ( كلمنجية باجمال الذي ربما

((يستثمر مكاسبه في الرياض او دبي أو سنغافورة.. وسيظل الرأس مال الحضرمي بعيداً عن اليمن طالما والمكان المتاح لاستيعابه هو حضن وآلية مراكز قوى الفساد والعمل التجاري بشروطها.))

ورغم مغازلة ابناء حضرموت بمنصب رئيس الحكومة إلا أن ذلك لم يستطع أن يزرع الطمانينة للاستثمار، فمن حكومة العطاس الى فرج بن غانم كان رأس المال يدرك أن أسلوب الادارة والحكم لم يتغير، وبلا حماية سياسية وضمانات قانونية فان المغامرة خاسرة سلفا ولا تجدى معها ( كلمنجية باجمال الذي ربما يستثمر مكاسبه في دبي أو سنغافورة.. وسيظل الرأس مال الحضرمي بعيدا عن اليمن طالما والمكان المتاح الاستيعابه هو حضن وآلية مراكز قوى الفساد والعمل التجاري بشروطها.

((رأس المال لرجال الأعمال  لمحافظة تعز ))

يأتي ثانياً رأس مال أبناء محافظة تعز.. وهو رأس مال وطني تكون من التجارة ساعدها قربها من عدن المنفذ التجاري الأهم ثم المخل، واستطاع التجار إنشاء رؤوس أموال كبيرة من العمل التجاري وتشغيل الأموال في حركة ممتدة على ساحة اليمن وتمثيل وكالات وإنشاء مصانع تحويلية.

يمتلك رأس المال لأبناء تعز إدارة كفؤة ويمتلك سياسة.. فرغم الهيمنة السياسية لتحالف القبيلة والعسكر.. إلا أن تجار تعز كانوا واجهة اليمن التجارية والأكثر نشاطاً وحركة اقتصادية، ولم يعدموا المشاركة السياسية.. وفي حين يسجل لرجالات تعز الحضور الفاعل والدائم في مسار الحركة الوطنية إلا أنهم تعرضوا لإقصاء من المؤسسة العسكرية تلاه انحسار في فاعلية صنع القرار وفي المقابل وبطبيعة الظروف وما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات كان لهم اليد الطولى في المجال التجاري.. ولم يتأثر هذا المجال سلباً بأحداث الستينات والسبعينات ولعل السبعينات كانت الأكثر ازدهارا ونماء.

((العلاقة بين التجار والسلطة))

في الثمانينات بفعل العلاقة بين السلطة والتجار بدأ الوضع في التقارب.. ونشأ نوع آخر من العلاقة.. توظيف أموال رجال السلطة.. إلى الشراكة يفعل افتقار الطرف السلطوي لعنصر الإدارة.. وكان احتكار البعض لسلع ومواد معينة وفتح ما سمي تراخيص الاستيراد أن يفتح مجالاً واسعاً للثراء الفاحش لتجار ومسؤولين والقضاء على تجار آخرين. وهو وضع استفاد منه تجار في صنعاء.. بل وربما نشأ تجار من صنعاء وتعز نتيجة لهذا .. ولعب بعض تجار تعز دورا كبيرا في توظيف وتنمية أموال رجال السلطة التي تضخمت واتسعت.

((فرض الشراكة والحماية.. وغياب القضاء.. والأمن والاستقرار))

لا يمكن القول أن رأس مال تعز يعمل كله في اليمن، ويقدر البعض أن جزءا يسيرا منه في الداخل بينما الحجم الكبير في الخارج نتيجة المناخات الموجودة والتي تحكم الاستثمار وتشغيل الأموال (فرض الشراكة والحماية.. وغياب القضاء.. والأمن والاستقرار.. إلخ) والتي تشكل جميعها عوائق للاستثمار بل وتطفيشا له.. قد يكون استفاد بعض تجار تعز من الأوضاع القائمة وطريقة التعامل وخدمتها الشراكة والاحتكار وقد يبالغ البعض بالقول أنهم خدموا الفساد وأنهم جزء مهم في وصول الأمور إلى ما هي عليه اقتصادياً.

وطالما شغلوا وأداروا أموال فاسدين كسبوها من وجودهم في السلطة لكنهم سواء صح ذلك أم لا .. فأنهم في المحصلة يعانون اليوم أيضاً....

فقد خسروا تقاليد تجارية.. وسوء الأوضاع يهدد سوقهم.. والقوة... والنفوذ واللامبالاة لغياب قانون وقضاء... والانصياع لرغبات رجال السلطة والنافذين مشكلة لا تستطيع أن تقي نفسها منه.. التفريط بالقانون هذا ماله الطبيعي أما عواقبه فوخيمة على الجميع.

((راس المال السلطوية  في العاصمة صنعاء .))


((طفيليون جاءوا من داخل السلطة))

كانت البيوت التجارية في صنعاء معدودة ونشاطها التجاري محدودا أيضاً وسوقها كذلك.. ربما تلك البيوت التجارية تقلصت.. انقرضت.. حافظت على وجودها في الحد الممكن لكن ظهر تجار آخرون فاقوها ثراء ونشاطا واتساعاً.. هؤلاء الطفيليون جاءوا من داخل السلطة ومن مواقعهم استمدوا الأموال.. استفادوا من
الاحتكار وتراخيص الاستثمار.. ربما بدأوا العمل من الباطن بعضهم ربما مقابل الاحتكار والتراخيص... الاتاورات.. هناك أيضا أعمال تجارية ضخمة ارتبطت أو حسبت عملا تجاريا ضخما، ارتبط أو حسب مباشرة أو غير مباشرة على مسؤولين.. السلطة في أهم مصادر رأس المال للمسؤولين التجار، هذا الرأس مال يدور في الدورة الخليجية ويمتلك سياسة، أما الإدارة فلا يمتلكها.. وأصبح أمتلاكها نسبيا حاليا ومطعماً بعناصر ادارية وخبرات خارجية.. 


((المسؤولين التجار))

 تعتمد أعمالهم على السلطة والنفوذ... البعض يسميه رأسمالا طفيليا.. اذ أنه لا يعتمد على الأصول والقواعد أو التقاليد التجارية وهو أمر واقع يعبر عن حالة أو وضع سياسي وممارسة قائمة ومتأصلة.. والمعنيون هنا ليسوا العريقين في العمل التجاري كافراد.. أو بيوت.. ولا من يحاولون أن يعملوا ضمن القواعد الصحيحة ولكن المسؤولين التجار.. أو التجارة بأموال الفاسدين هؤلاء هم من يشكلون صورة الوضع الاقتصادي اليوم.. يبحثون عن طرق الكسب السريع.. لا تعني له الضرائب..... الجمارك.. والرسوم.. والجودة.. والمنافسة الشريفة.. لا تعني شيئا.. ولا القانون والقضاء والنظام.. الفساد الاقتصادي الدمج مع الفساد السياسي فشكلا واقعا لا يستوعب ولا يقبل غير سيادة الفساد.


((الأقوى داخليا))

هذا الرأس مال هو الثالث في الترتيب لكنه الأقوى داخليا لامتلاكه السلطة والقوة. ونظرا لطريقة عمله واعتماده على هذا الأسلوب فمن الصعب وجود قانون يحكم وينظم العمل.. أو قضاء مستقل.. هذا الوضع يرفض وجود استثمار أو عمل تجاري حقيقي وسليم وقانوني لا يستند إلى ما يستند إليه القوة السلطة. الجاه...

 تفيد أكثر من حالة قضائية أن أكثر من مستثمر.. سوى محلي أو أجنبي أصبح يعني من تتخل رجال السلطة.. خسر أمواله من شراكة أولئك سواء كانت على يد تاجر أو عن طريق مسؤول.. ويمكن القول أن ممارسة رجال السلطة للتجارة صارت ظاهرة لا تخفى وبأحجام مختلفة.. ظاهرة تحكم العمل التجاري والمناقصات الرسمية.. وتعتد للطرق. والنفط.. والموانئ هذه الظاهرة السافرة هي السبب الحقيقي والأساسي لغياب القانون والقضاء المستقل.

هي حالة متعمدة للانفراد بالسوق واحتكاره بالرغم من أنها بحجمها وآلياتها لا تستطيع تلبية كافة الاحتياجات إلا أنها تصر على الانفراد والاحتكار وعدم السماح بوجود مستثمرين آخرين وأعاقة أي استثمار وتطفيش مستثمرين.. وهذا الوضع الذي يحرم البلد من الاستثمارات والتشغيل يستنزف كل شيء... حيث يقدر اقتصاديون أن محدودية الموارد وقلة الخبرة وغياب الأدارة أو أدارة العمل التجاري بنفس طريقة أدارة المصالح الرسمية قد تخلق صراعاً مؤشراته ليست غائبة، خاصة حيث لم يعد متاحا إشباع الرغبة الاقتصادية على حساب الرغبة السياسية واصبح المطلوب تحديد مساحة الحركة الاقتصادية أيضاً وليس

((مشكلة اليمن الرأس المال  السلطوي وليست مشكلة موارد))

على ما تقدم فإن مشكلة اليمن الاقتصادية هي بالدرجة الأولى.. رسمية سلطوية ليست مشكلة موارد مع التسليم بمحدوديتها. فالموارد المتاحة لا يحسن توظيفها أو التعامل معها أصلا بل تحكمها المصالح الشخصية.. أي كم سيستفيدون منها؟ وما يذهب إلى جيوب المسؤولين من هذه الموارد بدرجات متفاوتة قديساوي نصف إيراد هذه الموارد.

جمع رجال السلطة للمسؤولية والتجارة أوجد بيئة مناسبة وخصبة للفساد وحال دون وجود نظام إداري وقضاء مستقل في اليمن مما أدى إلى ى منع أي رأس مال آخر من الوجود والعمل والمنافسة الشريفة...


لقد حرم البلد من الاستثمار ومن توظيف عماله مما ضاعف البطالة وأهدر القدرات وكنتيجة طبيعية للجمع بين المسؤولية والتجارة فقد حكمت مشاريع التنمية وحاجات البلد قدرات وأمكانات القائمين عليها من ذوي النفوذ والمسؤولية مما أدى إلى الأخذ بأدنى المواصفات المشاريع البنية التحتية ... ومشاريع الكهرباء والمجاري والمطرق.. وأدى إلى استيراد مواد بمواصفات وجودة متدنية والصناعة بجودة ومواصفات قياسية متدنية أيضا وغير قادرة على المنافسة. ومضرة صحيا في أحيان كثيرة.


لنفس السبب (الجمع) فرضت سلع ومواد بعينها وحوربت سلع ومواد أخرى.. وفرضت شركات.. و منعت أخرى.. وكان ذلك على حساب الجودة والمقاييس والمواصفات التي تمت السيطرة عليها رسميا .. وكذلك حماية المستهلك.. وحتى البيئة تضررت من مخلفات مصانع ومشتقات نفطية وازدهر التهريب المزدوج وتداخلت الأعمال لتضم في طياتها المسموح والممنوع

وبسبب الجمع بين المسؤولية والتجارة خسرت خزينة الدولة مليارات من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات.

ما سبق نماذج ليس إلا.. من الأضرار والسلبيات الكثيرة والتي يصعب حصرها هنا .. لكن الأساس الجوهري أن سيطرة رجال السلطة على التجارة ظاهرة لا يمكن أخفاؤها وقلما تجد مسؤولا في هيكل السلطة لا علاقة له بالتجارة أو لا يدعم شركة أو مؤسسة أو تاجراً .. ووراء كل صفقة أو مشروع روائح فضائح تزكم الأنوف. وصار شائعاً معرفة أن... شركة.. مؤسسة.. مقاولات.. أسواقا بإسم فلان من المسؤولين.. أو أبن فلان.. شراكة او تدار مباشرة وكل بنفوذه.. ودرجته.. من أعلى إلى أدنى.. والاستثناء أن لا تجد علاقة... شراكة.. أو حماية. وليس غريباً في مثل هذا الواقع أن يكون المسؤولون أو أبناءهم هم بوابة الاستثمار والمشاريع في اليمن وأن استيعاب الاستثمارات بأي حجم لابد وأن يمر عبر هذه البوابة ويرتب في اطار مراكز قوى الفساد، أيا كان المستثمر .. من صنعاء أو تعز أو حضرموت.. عربيا .. أو أجنبيا، واستثمارات بهذه الطريقة لا تخدم البلاد ويهمها العائد السريع والمكسب السهل.. لا تبالي بالبنية التحتية أو الأساسية.. شعارها اخطف وأجري ....

((عواقبها))

أما عواقبها ففقر وبطالة.. إننا لا نلقي كلاما على عواهنه ولا نكشف مستورا لا يعرفه الناس.. لكننا نسلط الضوء أين تكمن المشكلة ؟ ونحكى حكاية بلد بإيجاز .. عن سيطرة رجال السلطة على المال والتجارة.. عن من يسرقون ويتاجرون ...إنها حكاية تطرح أسباب غياب القضاء المستقل وغياب القانون؟ ولصالح من يغيب؟.. ومن المستفيد من رفض الاستثمار في البلد ؟.. فض الاندماج بين السلطة والتجارة ضرورة وليس خيارا .. والمشرع اليمني كان حكيماً في الدستور عندما حرم الجمع بين المسؤولية والعمل التجاري.. بقي ان نقول كل هذه الأسباب تجعل السلطة.. والمسؤولين يخافون الاصلاحات الشاملة ويرفضونها .. وهو ما يفتح الباب واسعا لسيناريوهات سياسية تلوح في الأفق.

المصدر/منتديات =مواقع