مواطن يمني يرفع دعوى قضائية ضد شركة النفط "ومديرها العام" بخصوص البترول المغشوش .. ويطالب بهذا الأمر!!

4/2/2025 10:08:34 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

27

مواطن يمني يرفع دعوى قضائية ضد شركة النفط "ومديرها العام" بخصوص البترول المغشوش .. ويطالب بهذا الأمر!!


مواطن يمني يرفع دعوى قضائية ضد شركة النفط بخصوص البترول  المغشوش .. ويطالب  بهذا الأمر!!

خاص : أجراس- اليمن 

تقدم المواطن علي صالح محمد المخلافي بدعوى قضائية إلى  قاضي الأمور المستعجلة ضد شركة النفط مطالباً بتعويض الأضرار الناجمة عن تزويد مركبتي ببترول ملوث ..

((نص الدعوى))

السيد قاضي الأمور المستعجلة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بهذا الطلب المستعجل نظرًا لما تعرضت له مركبتي من ضرر جسيم نتيجة تزويدها ببترول ملوث من إحدى محطات الوقود التابعة لوكلاء شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة. حيث قمت بتاريخ [1446/9/10] بتعبئة الوقود من محطة [عبدالله فاضل ]، وبعد ذلك بوقت قصير، تعطلت مضخة الوقود الخاصة بالمركبة، مما استدعى فحصها من قبل مهندس ميكانيكي، والذي أكد لي أن سبب العطل هو تلوث مادة البترول.
وبالرجوع إلى الظروف المحيطة، تبين أن هناك العديد من الشكاوى من مالكي السيارات والدراجات النارية الذين واجهوا نفس المشكلة بعد تعبئة الوقود من محطات تابعة لوكلاء المدعى عليه، مما يدل على أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا من جانب المدعى عليه في ضمان جودة الوقود الموزع.
الأساس القانوني للطلب:
1. المسؤولية التقصيرية وفقًا للمادة (225) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
وبما أن تزويدي بوقود ملوث تسبب في ضرر مباشر لمركبتي، فإن المدعى عليه يتحمل المسؤولية القانونية.
2. التزام المدعى عليه بضمان جودة المنتج وفقًا للمادة (44) من قانون حماية المستهلك اليمني (القانون رقم 46 لسنة 2008)، والتي توجب على الموردين ضمان سلامة المنتجات والتأكد من جودتها، وتحملهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
3. المادة (226) من القانون المدني اليمني، التي تنص على أن:
"يكون الالتزام بالتعويض شاملاً لما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار."
وبما أن تعطّل مركبتي حال دون استخدامها وألحق بي خسائر مادية، فإنني أطالب بالتعويض عن الأضرار الفعلية والتبعية.
4. المادة (55) من قانون حماية المستهلك، التي تمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عند تعرضه لضرر نتيجة استخدام منتج غير مطابق للمواصفات أو معيب.
وعليه، أطلب من عدالتكم التالي:
1. إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف إصلاح مركبتي الناتجة عن استخدام الوقود الملوث، والمقدرة بمبلغ [560.000] ريال يمني.
2. تعويضي عن الأضرار الأخرى، بما فيها تعطيل استخدام المركبة وما يترتب على ذلك من خسائر مالية.
3. إلزام المدعى عليه بوقف توزيع أي شحنة وقود ملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة المنتج المقدم للمستهلكين.
ونظرًا لكون الأمر يتعلق بضرر مستمر ويستلزم تدخلًا عاجلًا، فإنني ألتمس من سيادتكم النظر في هذا الطلب على وجه السرعة وإصدار القرار المناسب لحماية حقوقي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...


مقدم الطلب: 
علي صالح محمد المخلافي
رقم الهاتف: [770795353]