"ضرائب القات تفجّر معركة نفوذ بين صعدة وحجة"

5/9/2025 7:14:30 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

30

"ضرائب القات تفجّر معركة نفوذ بين صعدة وحجة"

"ضرائب القات تفجّر معركة نفوذ بين صعدة وحجة"

متابعات// أجراس- اليمن//
اندلع صراع مناطقي داخل أروقة سلطة جماعة الحوثي في صنعاء، على خلفية الضرائب المفروضة على القات القادم من مديريات الشرفين بمحافظة حجة إلى أسواق محافظة الحديدة، في مواجهة بين قيادات منحدرة من حجة وأخرى مدعومة من معقل الجماعة في صعدة.

وتفجّر الخلاف عقب قرار مصلحة الضرائب فرض رسوم على كامل وزن شحنات القات القادمة من الشرفين، بعد أن كانت تُفرض سابقًا على جزء من الحمولة فقط، نظرًا لاحتواء الكمية على نسبة كبيرة غير صالحة للتعاطي.

ويتم نقل القات من الشرفين إلى الحديدة عبر مسافات طويلة، ويُعبأ في شِوالات تُحفظ بأوراق الموز وقناني الثلج. لكن مصلحة الضرائب تعتمد وزن الشوالات لتحديد الرسوم، ما أثار تذمر الموردين والمزارعين.

وتطورت الخلافات إلى مواجهة بين قيادات حوثية في الحديدة، أبرزهم عبد الله النعمي، وبين قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وعلى رأسها الوزير عبد الجبار الجرموزي. وسعى وزير النقل محمد عياش قحيم قبل نحو شهر إلى تهدئة الأزمة عبر اتفاق يقضي بفرض 300 ريال على كل كيلو من القات، باحتساب 60٪ فقط من الوزن.

غير أن مصادر مطلعة أفادت لـ"النقار" بأن الاتفاق لم يُنفذ، بعد تدخل نافذين من صعدة أمروا بفرض الضريبة على كامل الحمولة، ما فاجأ الموردين في اليوم التالي مباشرة.

وتؤكد ذات المصادر أن جذور الخلاف تعود إلى التنافس على أسواق القات في الحديدة، بين مورّدي القات الشامي القادم من الشرفين، والمورّدين من صعدة الذين يروّجون لنوع يُعرف بـ"البلوط"، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.

ويحتكر وكلاء مقربون من قيادات الجماعة المنحدرة من الشرفين توريد القات إلى أسواق الحديدة، وهو ما اعتُبر تهديدًا من قِبل منافسين من صعدة استخدموا نفوذهم في فرض ضرائب مجحفة لتقليص حصة القات الشامي لصالح القات الصعدي.

ويؤكد بائعو القات في الحديدة أن القات الصعدي يتمتع بجودة وسعر مقبول، ويحصل على تسهيلات ضريبية، حيث تمر بعض شحناته على متن أطقم أمنية، دون تفتيش، بذريعة أنها "خاصة بالمجاهدين"، كما يتم تسليمها لتجار التجزئة في شوارع فرعية قرب الأسواق.

في السياق، صعّدت قيادات منحدرة من الشرفين موقفها في محاولة للضغط، وسط احتقان شعبي واسع في مناطقها، في حين هدد بعضهم باللجوء إلى "فرض أمر واقع"، وهو ما دفع عبد الله النعمي إلى إصدار تحذيرات ضد أي تحركات "مشبوهة"، مؤكدًا أن القضية قيد المتابعة.

وتشير المعطيات إلى أن الصراع القائم يتجاوز الجانب الاقتصادي، ليعكس تنافسًا على النفوذ بين أجنحة الجماعة داخل مؤسسات الدولة، حيث باتت الأدوات الإدارية والضريبية تُوظف لتعزيز هيمنة طرف على حساب آخر، في ظل غياب منظومة حكم موحدة.


المصدر النقار