عرضوا عليه 20 مليار شهريًا ليسكت... ففضحهم!تحقيق استقصائي يكشف خفايا رفض حكومة صنعاء مشاريع الكهرباء الرخيصة..

6/8/2026 9:53:59 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

327

عرضوا عليه 20 مليار شهريًا ليسكت... ففضحهم!تحقيق استقصائي يكشف خفايا رفض حكومة صنعاء مشاريع الكهرباء الرخيصة..


عرضوا عليه 20 مليار شهريًا ليسكت... ففضحهم!تحقيق استقصائي يكشف خفايا رفض حكومة صنعاء مشاريع الكهرباء الرخيصة..

الخميس 31 يوليو ـ 2025م
أجراس اليمن – قسم التحقيقات

وسط تفاقم الاعتماد القسري على مولدات الكهرباء التجارية، التي تلتهم دخل المواطن البسيط، يطرح الشارع اليمني سؤالًا بات أكثر إلحاحًا: لماذا ترفض صنعاء العروض المقدّمة لتوفير الكهرباء بأسعار معقولة؟

◾ عروض مغرية... ورفض غامض

خلال السنوات الماضية، تقدّمت شركات أجنبية ورجال أعمال يمنيون بعروض رسمية لإنشاء مشاريع طاقة بأسعار لا تتجاوز 90 ريالًا للكيلو واط/ساعة. هذه الأسعار كانت ستشكل ثورة في السوق، مقارنةً بأسعار المولدات التجارية التي تتراوح بين 250 إلى 350 ريالًا، وربما أكثر، بحسب تقارير ميدانية وشكاوى المواطنين.

مصادر مطلعة كشفت أن حكومة صنعاء رفضت أيضًا عرضًا بإعادة تزويد مناطقها بالكهرباء من محطة مأرب الغازية بسعر لا يتجاوز 20 ريالًا للكيلو، مع ضمان حق البيع والتحصيل لها، لكنها برّرت الرفض بخوف "غير مبرر" من انقطاع محتمل للكهرباء من قبل سلطات مأرب، ما أثار استغراب الخبراء والمراقبين.

◾ تضارب مصالح... وفساد ممنهج

مصدر في وزارة الكهرباء – فضّل عدم الكشف عن اسمه – قال لـ"أجراس اليمن":
"العديد من العروض تم دفنها في الأدراج لأن تمريرها يهدد مصالح نافذين يملكون مولدات أو حصصًا في شبكات التوزيع الخاصة. يختبئون خلف شعارات السيادة، لكن الحقيقة أنهم يدافعون عن مكاسبهم الخاصة."

◾ "ما فيش أزمة تقنية... في أزمة ضمير"

المهندس سليم اليوسفي، أحد أبرز خبراء الطاقة في اليمن، أوضح أن المشكلة ليست تقنية، بل في النفوذ والفساد:"الدولة قادرة، لكنها مقيدة بشبكات مصالح تحتكر السوق وتتعامل مع الكهرباء كجباية، لا كخدمة عامة. العروض التي رُفضت كانت قادرة على إعادة الثقة بالدولة، لكن مافيا الطاقة انتصرت مجددًا."

◾ المواطن يدفع الفاتورة مرتين

في ظل الانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات، يجد المواطن نفسه مضطرًا لدفع فواتير باهظة مقابل الحد الأدنى من الكهرباء.
يقول المواطن عبدالرحمن م. من حي السنينة:"مشكلتنا مش في الإمكانيات، مشكلتنا في النوايا. الدولة لو أرادت تحل، بتحل، بس مش عايزين يزعّلوا المتنفذين."

◾ مشروع وطني طُمِس بالتجاهل

في شهادة حصرية، كشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي (أبو صالح) عن تقديمه مشروعًا متكاملًا عام 2023 لحكومة صنعاء، يهدف إلى إنهاء أزمة الكهرباء بتكلفة شبه مجانية، دون أي عبء على الدولة.

◾ مكونات المشروع:

كهرباء بسعر أقل من 15 ريالًا للفقراء.

خدمة مجانية تمامًا للمناطق النائية والمعدمين.

بناء شبكة كهرباء وطنية تمتد إلى كل قرية.

إنشاء محطات طاقة حديثة، مملوكة للدولة.

تمويل كامل من رأس مال خاص، بلا قروض أو دعم خارجي.


ورغم طرقه كل الأبواب الرسمية – من الرئاسة إلى وزارة الكهرباء – إلا أن المشروع قوبل بالتجاهل والمماطلة.

◾ مافيا الأرباح: 20 مليار مقابل السكوت

في تطور صادم، كشف اللوزي أن جهات نافذة عرضت عليه أرباحًا تصل إلى 20 مليار ريال شهريًا، مقابل التخلي عن مشروعه."قالوا لي: خذ نصيبك واسكت. لكني رفضت أن أكون شريكًا في الظلم. اقترحت عليهم تسعيرة منطقية – 60 ريال للكيلو – ورفضوا، لأنهم يريدون النهب فقط."

◾ حملة تشويه وتلفيق توجيهات مزورة

رفضه للصفقة فتح عليه أبواب التشويه. يقول اللوزي إنه تعرّض لهجوم إلكتروني منسق، وتلفيق تهم تمس سمعته، ونُسبت إليه تصريحات مزورة على لسان قيادات عليا لإفشال مشروعه.

◾ لقاء الوزير... وكشف المستور

اللوزي كشف عن لقائه بوزير الكهرباء عمار البخيتي، الذي أبدى ترحيبًا بالمشروع في البداية، لكنه انسحب بعد اجتماع مغلق."أدركت حينها أن الوزير ليس صاحب القرار، وأن الدولة مخطوفة من قِبل مافيا الكهرباء."

◾ أسئلة محرجة... وإجابات غائبة

يسأل اللوزي – كما يسأل ملايين اليمنيين – سؤالًا محوريًا:
لماذا ترفض الدولة مشروعًا وطنيًا ممولًا بالكامل، يُنقذ ملايين الفقراء، ويُعيد النور للقرى؟
من المستفيد من إبقاء اليمنيين تحت رحمة الظلام؟

🟠 خلاصة التحقيق:

مشاريع طاقة وطنية بأسعار رمزية، رُفضت رغم تمويلها الكامل.

جهات نافذة تحتكر سوق الكهرباء، وترفض كل حلول لا تمر عبرها.

ابتزاز بـ20 مليار شهريًا مقابل إسكات المبادرات.

حملة تشويه منظمة ضد من يطالب بالشفافية.

تراجع رسمي بفعل نفوذ "مافيا الكهرباء"، رغم دعم أولي من بعض المسؤولين.

المواطن هو الضحية الأولى… والأخيرة.

◾ إلى متى؟

رغم تصاعد الغضب الشعبي، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تغيير موقف صنعاء تجاه هذه المشاريع. ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد لا يكون فشلًا إداريًا فقط، بل قرارًا سياسيًا مقصودًا لخدمة مراكز نفوذ خاصة.

في الوقت الذي عُرضت فيه مشاريع بسعر 90 ريالًا للكيلو، ما زال المواطن يشتريها بـ350 ريالًا، وسط تجاهل رسمي وفساد مزمن.
ويبقى السؤال مفتوحًا: متى تنكسر قبضة الظلام؟