بين دعم الإنتاج المحلي وخنق السوق: قرار الملبوسات يثير غضب التجار ويقسم الشارع الاقتصادي!

1/24/2026 5:57:49 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

74

بين دعم الإنتاج المحلي وخنق السوق: قرار الملبوسات يثير غضب التجار ويقسم الشارع الاقتصادي!





بين دعم الإنتاج المحلي وخنق السوق: قرار الملبوسات يثير غضب التجار ويقسم الشارع الاقتصادي!

السبت ـ 22 نوفمبر 2025
خاص // أجراس ـ اليمن

((التجار: القرار يفرض قيوداً لا يطيقها السوق المحلي))

رغم تأكيد اتحاد المنسوجات تأييده للقرارات التنفيذية المتعلقة بالحوافز والامتيازات الممنوحة لقطاع الملابس المحلية، يرى عدد من التجار والفاعلين في سوق الملبوسات أن هذا التوجه لا يعكس الواقع الإنتاجي الحالي، بل يفرض قيوداً مشددة في وقت ما تزال فيه القدرة الوطنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي محدودة للغاية.

ويشير هؤلاء إلى أن الإنتاج المحلي يعاني من ضعف في الطاقة والجودة والتنوع، ولا يستطيع توفير البديل المناسب للمستهلك أو منافسة السلع المستوردة، الأمر الذي يجعل توقيت القرار غير ملائم، وقد يضع التجار والمستهلكين أمام خيارات أقل وتكاليف أعلى.

((بيئة تجارية مرتبكة وإجراءات تُوصف بأنها "طاردة"))

كما يشير العديد من التجار إلى أن طبيعة الإجراءات الاقتصادية المتخذة في صنعاء خلال الفترة الأخيرة لا تساعد على استقرار السوق ولا توفر الحد الأدنى من منافسة عادلة.
وبحسب هؤلاء، فإن السياسات الحالية تُثقل النشاط التجاري بقيود غير مدروسة، وتخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ما يؤدي إلى تراجع حركة السوق وارتفاع الأسعار، ودفع جزء من رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج.

((اتحاد المنسوجات: خطوة وطنية لوقف استنزاف 624 مليون دولار سنوياً))

وفي المقابل، جدد الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة تأييده لتنفيذ القرار الجمهوري بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع الملابس المحلية، استناداً إلى القانون رقم (12) لسنة 2010م والقوانين ذات الصلة.

وأكد الاتحاد أنه كان من أوائل المطالبين بفرض ضريبة نهائية على الملابس المستوردة في المنافذ الجمركية، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، التي تبلغ 624 مليون دولار سنوياً، تتحول إلى أرباح لدول التصدير وتحرم الاقتصاد الوطني من تشغيل آلاف العمال.

((الاتحاد يهاجم "مصالح التجار الأنانيين"))

وأعرب الاتحاد عن استغرابه مما وصفه بـ"الأصوات التي تقدّم مصالح بعض التجار الأنانيين" على مصلحة قطاع إنتاج الملبوسات، وهو قطاع يشغّل نحو 200 ألف عامل، وبدأ خلال الفترة الأخيرة بتصدير منتجاته إلى بعض الدول.

وأكد الاتحاد أن المهلة التي مُنحت للمستوردين على مدى عام كامل للتوجه نحو الإنتاج المحلي كانت كافية، وأن استمرار الاعتماد على السلع الأجنبية يضر بالصناعة الوطنية.

((عرض للتعاون… وتحذير من استمرار إغراق السوق))

كما أعلن الاتحاد استعداده للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة بجودة أعلى وكلفة أقل، مقارنة بالمنتجات المستوردة.

وحذّر من أن استمرار إغراق السوق بالملابس الجاهزة يشكل ضربة قاصمة للإنتاج الوطني، ويهدد مستقبل عشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع.

((غياب رؤية اقتصادية شاملة يزيد مخاوف السوق))

وبالنظر إلى ضعف القدرة الإنتاجية المحلية وغياب رؤية اقتصادية متماسكة، يرى مراقبون أن القرارات المفترض أن تدعم المنتج المحلي قد تتحول إلى إجراءات تضييق تُضعف السوق بدلاً من إنعاشه، وتحد من تطور القطاع التجاري والإنتاجي على حد سواء.