أجراس نيوز

1/23/2026 10:30:31 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

18

«حين تتعثر البديهيات: لماذا تتأخر وزارة الاقتصاد بحكومة صنعاء في حسم ملف شركات الشيباني؟



«حين تتعثر البديهيات: لماذا تتأخر وزارة الاقتصاد بحكومة صنعاء في حسم ملف شركات الشيباني؟»


إقتصاد وأعمال – أجراس ـ اليمن
تقرير صحفي/أعده | منير الاهدل 

تتزايد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والتجارية حول أسباب تأخر وزارة الاقتصاد والصناعة في حسم الخلاف القائم بشأن إدارة شركات المرحوم الحاج أحمد عبدالله الشيباني، إحدى أعرق المجموعات التجارية في اليمن، رغم أن القضية – بحسب متابعين – لا تنطوي على تعقيدات قانونية أو حسابية تبرر هذا التأخير الممتد منذ أشهر.
ويرى مراقبون أن حقيقة الخلاف داخل شركات الشيباني «أجلى من الشمس في رابعة النهار»، إذ إن القاعدة القانونية والتجارية المستقرة تقضي بأن تنتقل إدارة الشركات، بعد وفاة المؤسس، إلى من يحظى بثقة وأغلبية الورثة، وهو إجراء معمول به في القوانين التجارية والأنظمة الداخلية للشركات العائلية، ولا يستدعي سوى حسم إداري واضح من الجهة المختصة.

((تعقيد المبسّط وتأجيل الحسم))

ويستغرب متابعون إصرار وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة صنعاء على التعامل مع ملف شركات الشيباني باعتباره قضية شديدة التعقيد، في حين يؤكد مطلعون أن الخلاف لا يتطلب سوى مراجعة حسابية وإدارية مبسطة، من النوع الذي يُدرَّس في المراحل التعليمية الأساسية، لحسم مسألة القيادة والإدارة.

ويطرح هذا الواقع سؤالاً ملحّاً: ما مصلحة الوزارة في تعقيد المبسّط وتأخير الحسم، في قضية تجارية منظورة على مكاتبها منذ عدة أشهر، دون أن تشهد أي تقدم يُذكر؟

((تداعيات اقتصادية مقلقة))

يؤكد اقتصاديون أن استمرار هذا التأخير لا ينعكس فقط على الورثة أو على الشركات المعنية، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني ككل، في ظل ما تمثله شركات الشيباني من ثقل تاريخي واستثماري، وكونها واحدة من أهم روافد النشاط التجاري والصناعي منذ عقود.

((تحذيرات))

ويحذر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله القحطاني من أن «تعطيل الحسم في مثل هذه القضايا يبعث برسائل سلبية للمستثمرين، مفادها أن البيئة الاقتصادية غير مستقرة، وأن القرارات البديهية قد تخضع لمزاجية أو حسابات غير معلنة»، مضيفاً أن «أي تجاذبات داخل كيان اقتصادي كبير تنعكس مباشرة على العمالة، وسلاسل التوريد، ومستوى الثقة في السوق».

((الرأي القانوني: المسألة محسومة))

من جانبه، يرى الخبير القانوني والمحامي محمد الحرازي أن الإطار القانوني لقضية شركات الشيباني «واضح ولا يحتمل التأويل»، موضحاً أن «وفاة المورّث تنقل صلاحية الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع إرادة أغلبية الورثة، وأي تأخير في توثيق ذلك يُعد تعطيلًا غير مبرر».
وأضاف الحرازي أن «دور وزارة الاقتصاد والصناعة في هذه الحالة تنظيمي وتوثيقي بالدرجة الأولى، وليس دوراً قضائياً أو تقديرياً مفتوحاً، ما يجعل إطالة أمد الملف أمراً يفتقر إلى السند القانوني»

((تساؤلات بلا إجابات))

فتح هذا التأخير الباب واسعاً أمام تساؤلات في الشارع الاقتصادي:
لصالح من يتم تعطيل الحسم؟ ولماذا لا يُدعى الأطراف إلى اجتماع واحد، لا يتجاوز ساعة زمنية، لوضع حد للخلاف وإغلاق الملف؟

تساؤلات تزداد حدتها مع غياب أي توضيحات رسمية شافية من الوزارة، ما يعزز الشكوك حول وجود «ما وراء الأكمة»، أو حسابات غير معلنة لا يدركها سوى «الراسخين في العلم» – بحسب تعبير بعض المراقبين.

((رهان على الإنصاف))

ورغم حالة السأم العامة من سياسة «النفس الطويل» وشعار «الصبر مفتاح الفرج»، يؤكد متابعون أن المشكلة لم تعد في الصبر ذاته، بل في أن «الفرج يواصل تغيير الأقفال كل يوم»، في إشارة إلى تعقّد الأزمات بفعل التأجيل المستمر.
ومع ذلك، لا يزال كثيرون يراهنون على ما تبقى من حس وطني ومسؤولية لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، لإنصاف ورثة الشيباني، وحماية كيان اقتصادي وطني من مخاطر حقيقية قد تصيب الاقتصاد في مقتل.
أما إذا خاب هذا الرهان – كما يقول أحد التجار – «فلن يبقى أمام المتضررين سوى إعلان مأتم اقتصادي، والبكاء على ما كان يمكن إنقاذه بقرار بسيط في وقته المناسب».