أجراس نيوز

6/4/2025 11:47:16 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

24

«فضيحة النصب الكبرى في اليمن: مليارات الريالات تُنهب وسط صمت القضاء وصرخات الضحايا.. تفاصيل مثيرة))






«فضيحة النصب الكبرى في اليمن: مليارات الريالات تُنهب وسط صمت القضاء وصرخات الضحايا.. تفاصيل مثيرة))



الاثنين 02  يوليو ــ2025م
تقارير// -أجراس -اليمن //

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن، تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة الاحتيال المالي والنصب على المواطنين، عبر شركات وهمية ومخططات استثمارية زائفة استهدفت أموال مئات الآلاف من الناس، ما تسبب بخسائر هائلة وأثار استياء واسعاً في المجتمع اليمني. وتتصدر ثلاث قضايا كبيرة المشهد القانوني والاقتصادي في هذا السياق: قضية «إعمار تهامة»، و«مجموعة قصر السلطانة»، وقضية «تهامة فلافور». هذه القضايا الثلاثة تمثل نماذج صارخة للعمليات الاحتيالية المنظمة التي استخدمت وسائل قانونية واجتماعية للتمويه على الضحايا.


🔘قضية «إعمار تهامة للمقاولات»: كيف سقط أكثر من 7,000 مساهم في فخ الشركة الوهمية

بدأت قضية «إعمار تهامة» بالظهور عام 2020 حين جمعت الشركة، التي يديرها شقيقان من أسرة عقلان، مبالغ مالية طائلة تجاوزت 3.2 مليار ريال يمني خلال فترة قصيرة لا تتجاوز خمسة أشهر، عبر بيع أسهم مزيفة بقيمة 120 ألف ريال للسهم الواحد. وقد وعدت الشركة المساهمين بعوائد استثمارية غير واقعية، واستغلّت غياب الرقابة الكافية وسذاجة عدد من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم.

بعد تحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة وأجهزة الأمن، تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والدولية، وأصول عقارية مسجلة بأسماء المتهمين وأقاربه. وفي مايو 2025 أصدرت محكمة الأموال العامة حكمها بالسجن 7 سنوات لفادية عقلان وشقيقها، مع إلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال للضحايا.

🔘الأبعاد القانونية والاجتماعية:

برغم صدور الحكم، تواجه القضية استئنافاً من قبل المتهمة الأولى، مما يؤخر تنفيذ العدالة.

غرامات بحق صرافين بسبب مخالفة تعليمات البنك المركزي، ما يشير إلى تورط جهات أخرى في تسهيل عمليات الاحتيال.

آلاف الضحايا ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم وسط مخاوف من ضياع حقوقهم بسبب بطء الإجراءات.

🔘 «مجموعة قصر السلطانة»: قضية أوسع وأعمق بآثار اجتماعية كبيرة

تعتبر «قصر السلطانة» واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في اليمن، إذ شملت أكثر من 110,000 ضحية، ممن خسروا أكثر من 66 مليار ريال يمني. اتُهم 82 شخصاً في هذه القضية التي استمرت لنحو خمس سنوات قبل صدور الحكم في يونيو 2023.

صدر الحكم بالسجن بين سنة و10 سنوات لعدد من المتهمين، مع إلزامهم بإعادة حوالي 28 مليار ريال. لكن التنفيذ الفعلي للحكم لم يبدأ بعد بسبب وجود استئناف، مما دفع الضحايا إلى مزيد من المعاناة والانتظار الطويل.

🔘التأثيرات:

حجم الخسائر والمشاركين في القضية يوضح مدى انتشار مخاطر النصب والاحتيال على المستوى الوطني.

تشمل القضية مجموعة كبيرة من النساء، ما يعكس ظاهرة استغلال الثقة المجتمعية في مجال الاستثمار.

عدم التنفيذ الفعلي للحكم أدى إلى شعور عام بعدم العدالة والإحباط بين المتضررين.

🔘 قضية «تهامة فلافور»: أكبر مخطط بونزي معقد يتحدى النظام القضائي

تمثل قضية «تهامة فلافور» نموذجاً متطوراً للاحتيال المالي عبر مخطط بونزي، حيث جمع المتهمون 136 مليار ريال يمني، و19 مليون ريال سعودي، و7.9 مليون دولار أمريكي، من أكثر من 13,500 ضحية. استخدم المتهمون شركات وهمية وأسماء تجارية مزيفة لترويج وعود أرباح ثابتة تصل إلى 5% شهرياً، مع توزيع أرباح من أموال ضحايا جدد على القدامى، مما أوهم الضحايا بمشروع استثماري ناجح.

رغم عقد 31 جلسة قضائية، تباطأت القضية بسبب نقل القاضي المكلف، مما زاد من مخاوف الضحايا من تأخر العدالة.

🔘التعقيدات:
◾تعدد المتهمين وكثافة الوثائق والمستندات تعيق سرعة الفصل القضائي.

◾وجود أصول عقارية ومنقولات مسجلة بأسماء المتهمين كدليل على عمليات غسل الأموال.

◾الضحايا يشعرون بالقلق من فقدان حقوقهم مع تعقيد القضية ونقل القاضي.

🔘تحديات وضرورة الإصلاح

◾أسباب انتشار قضايا النصب:

◾ضعف الرقابة على الشركات والكيانات الاستثمارية.

◾جهل أو ضعف الثقافة المالية لدى كثير من المواطنين.

◾استغلال بعض الوسطاء والصرافين في عمليات الاحتيال.

◾بطء الإجراءات القضائية وصعوبة تنفيذ الأحكام.

🔘الأثر الاجتماعي:

◾خسائر مالية فادحة تؤثر على مستوى معيشة آلاف الأسر.

◾زعزعة الثقة في المؤسسات المالية والاقتصادية.

◾زيادة معدلات الفقر والبطالة بسبب ضياع رؤوس الأموال.

🔘التوصيات:

◾تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي والجهات المختصة.

◾تسريع إجراءات المحاكم وتوفير موارد قضائية متخصصة لقضايا الفساد المالي.

◾إطلاق حملات توعية مالية للمواطنين حول مخاطر الاستثمار غير المضمون.

◾العمل على استرداد الأموال المصادرة وتوزيعها على الضحايا بشفافية.

🔘في الأخير:
تُبرز هذه القضايا الثلاث – «إعمار تهامة»، «قصر السلطانة»، و«تهامة فلافور» – حجم الاحتيال والنصب الذي تعرض له أكثر من 130,000 مواطن يمني، بمليارات الريالات اليمنية. بينما تمكن القضاء من إصدار أحكام في بعضها، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام واسترداد الأموال للضحايا لا يزال يشكل تحدياً كبيراً، مما يفتح الباب لمزيد من المطالبات بالعدالة والإنصاف للضحايا.