المشروع الوطني...بين الكلام الفارغ ...وغياب المسؤولية!!

10/26/2025 1:54:08 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

12

المشروع الوطني...بين الكلام الفارغ ...وغياب المسؤولية!!


المشروع الوطني...بين الكلام الفارغ ...وغياب المسؤولية!!

مقالات// أجراس- اليمن-الاخباري//
بقلم/ فهد الهريش 

مناطق تحت الاحتلال، ومواطنون يتحملون تبعات قرارات لم يختاروها، ودولة تتوارى خلف المقارنات الإعلامية اليومية. إذا أرادت قيادتنا أن تثبت جدارتها، عليها أن تتحمّل مسؤولية كل شبر من الوطن، وأن تجعل التحرير والعدالة والمساواة معيار قياس نجاحها، لا أن تنتظر المواطن ليختار بين الأمان والفوضى.

في قلب اليمن الممزق بالصراعات والانقسامات، يطل خطاب واضح المعالم يضع المسؤولية على عاتق الدولة وحدها. الدولة اليمنية التي نحلم بها، وفق هذا الطرح، هي دولة موحدة عاصمتها صنعاء، يديرها أكفاء شرفاء يتحملون مسؤولية كل شبر من أرض الوطن..

ينظرون بعين العدالة والمساواة إلى مواطنيهم، ويتعاملون مع أي أزمة أمنية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو احتلال، أو تدهورٍ معيشي، كمسؤوليةٍ عاجلة ومباشرة لا تقبل التأجيل أو التذرع بالظروف. أي تقصير أو فشل في هذا السياق يُعبر عن عجز الدولة وحدها، لا عن المواطنين، ولا عن أي طرف آخر.

المشكلة، كما يلفت الخطاب، تكمن في الخطاب الإعلامي الرسمي وغير الرسمي، الذي مال إلى المقارنة اليومية بين المناطق، أشبه بنشرة أحوال جوية تُسجّل نقاط القوة والضعف كل يوم، لتصبح أداة للتشفّي أو لتأكيد التفوق الجغرافي على حساب المواطن. هذه المقارنة تُخفّض من قيمة المشروع الوطني، وتُشعر المواطنين في المناطق المحتلة بأنهم وحدهم يتحملون نتائج قرارات لم يختاروها، بينما تغيب الرقابة والمسؤولية عن الجهات الرسمية.

ويستدرك الخطاب أن النقد البناء موجود في كل مكان: صنعاء..عدن..تعز... مأرب، وغيرها، لكن القضية الحقيقية ليست في النقد بحد ذاته، بل في قدرة الدولة على التعامل معه بحكمة وشجاعة، وتحوّله إلى أداة لتحسين الأداء بدلاً من تحويله إلى سلاح إقصاء وتجزئة. هذا الخطاب يطرح سؤالاً جوهرياً: أين المشروع الوطني الذي يربط بين هذه الانتقادات وبين قيم العدالة والمساواة والإنسانية؟ أين القرآن والنهج الرباني في كل هذا؟

ويصبح الأمر أكثر وضوحاً عند الحديث عن المناطق المحتلة. لماذا لم تتحمّل الدولة مسؤولية تحريرها؟ لماذا انسحب الجيش أو سلّم مناطق كاملة إلى عناصر تكفيرية ومرتزقة؟ هل اختار سكان تلك المناطق هذا الواقع؟ إن لم يفعلوا، فالسكوت ليس خياراً، وإن اختاروا، فالمطلوب احترام حقهم في تقرير المصير وفق استفتاء دولي، بعيداً عن الإقصاء والإلغاء.

ويشير الخطاب إلى تناقض صارخ: بينما يطالب بعض المرتزقة بتحرير صنعاء، لا يتحدث أحد عن التحرك نحو المناطق الأخرى التي سقطت بيد قوات جنوبية أو ميليشيات محلية. السؤال الجوهري الذي يطرحه النص: لماذا لا تتحمّل الدولة مسؤولية تحرير كل شبر من أرض الوطن، ولماذا لا يُكلّف الشرفاء من أبناء هذه المناطق، المسلحين بعشرات الآلاف في مختلف الجبهات، بمهمة الدفاع والتحرير؟

الطرح يدعو إلى إعادة ضبط الأولويات: الالتفاف حول القيادة الوطنية، تبني خطة واضحة لتحرير جميع المناطق، وإعادة بناء الدولة على أساس العدالة والمساواة، بعيداً عن المقارنات التي تثير الانقسامات وتشرعن الإقصاء. كما يشدد على أن المواطن لا يجب أن يتحمل وزر إخفاق الدولة، ولا أن يضطر للنزوح من مناطق محتلة ليعيش في أمان في مناطق أخرى، لأن حماية الوطن مسؤولية الدولة قبل كل شيء.

الاستنتاج واضح: لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح ما لم تتحمّل الدولة مسؤوليتها كاملة، وتضع خطة عاجلة لتحرير المناطق المحتلة، وتعيد بناء الثقة بين المواطنين والقيادة، مع مراعاة القيم الدينية والإنسانية التي يجب أن تكون قاعدة لأي إدارة رشيدة. الدولة مسؤولة عن كل شبر، وعن كل مواطن، ومن دون هذا الالتزام تبقى اليمن موزعة على المقارنات، والفشل، والانقسامات، بعيداً عن الوحدة والأمل.