الحصار إعلان حرب… لا أداة سياسة..!!

6/17/2026 1:56:49 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

262

الحصار إعلان حرب… لا أداة سياسة..!!



الحصار إعلان حرب… لا أداة سياسة..!!

الاربعاء ـ 17 ديسمبر ـ2025م
سياسه// أجراس- اليمن//
بقلم: جيري نولان | مؤسس صحيفة ذا آيلاندر نيوز.

ليس «الحصار الكامل والشامل» عقوبةً اقتصادية، ولا ضغطًا دبلوماسيًا، ولا حتى تصعيدًا قابلًا للاحتواء. في القانون الدولي، الحصار عملٌ حربي صريح. وحين يُعلَن علنًا، وبلا تفويض أممي، وبخطاب استعلائي يتحدث عن الأساطيل و«الحق» في نفط ومعادن وأراضي الغير، فإننا لا نكون أمام سياسة قوة، بل أمام انهيار منظومة حكم تتخفى وراء استعراض عسكري.

الحصار… عنف مؤجل لا استعارة لغوية

الحصار ليس مجازًا سياسيًا. إنه عنف ينتظر التنفيذ. فإعلانه يعني بالضرورة اعتراض السفن، الصعود القسري، المصادرة، أو إطلاق النار. يعني قبطانًا يرفض الامتثال، وسفينة لا تتوقف، ولحظة واحدة يتحول فيها الخطأ الحسابي إلى صدام مفتوح. والتاريخ واضح في هذا الباب: من يعلن الحصار إما أن يُصعِّد حتى النهاية، أو يتعرض لإذلال استراتيجي. لا منطقة وسطى، ولا تسوية مستقرة.

دبلوماسية الزوارق… عودة إلى ما قبل الدولة الحديثة

ما نشهده اليوم هو استدعاء فجّ لدبلوماسية الزوارق الحربية، تلك الأداة التي استخدمتها الإمبراطوريات حين فشلت في الإقناع، وسقطت شرعيتها، وتحول القانون إلى عائق لا مظلة حماية. الحصار ليس أداة نظام، بل اعتراف علني بأن النظام المراد الدفاع عنه لم يعد صالحًا للاستمرار.

فنزويلا ليست الهدف… السابقة هي الهدف

القضية هنا لا تتعلق بفنزويلا بحد ذاتها. فنزويلا مجرد مسرح. الهدف الحقيقي هو تكريس سابقة خطيرة: أن تُصادَر السفن بقرار أحادي، وتُصنَّف الحكومات «إرهابية» بمرسوم، وتُخنَق الاقتصادات دون قانون أو تفويض دولي. الرسالة واضحة: السيادة داخل المنظومة الغربية مشروطة، والملكية مؤقتة، والقانون يُحترم فقط حين يخدم القوة.

أوروبا… من الشريك إلى الأسير

أوروبا تعرف جيدًا إلى أين يقود هذا المسار، لأنها شاركت في صناعته. عندما جرى تطبيع تجميد الأصول خارج الاختصاص القضائي، وتحويل المصادرة السيادية إلى سياسة، تخلّت القارة عن أساسها الأخلاقي والقانوني. أوروبا التي شرعنت القرصنة المالية باسم القيم، تجد نفسها اليوم محاصرة بسوابقها. هذا ليس حيادًا، بل فخّ ذاتي، والتاريخ لا يرحم من يتخلّى عن القانون أولًا ثم يستجديه لاحقًا.

عالم ينسحب… لا يتمرد

التحول العالمي الجاري لا يحدث بضجيج ولا بشعارات أيديولوجية. إنه انسحاب وقائي. دول وأسواق تبحث عن بدائل للتمويل الغربي، للممرات البحرية الغربية، للمحاكم الغربية، وللضمانات الغربية. ليس بدافع التمرد، بل بدافع البقاء. حين تتحول العقود إلى مصادرات، والدبلوماسية إلى تهديدات بحرية، تصبح الأنظمة الموازية ضرورة وجودية. التعددية القطبية ليست حلمًا سياسيًا، بل رد فعل غريزي لعالم لم يعد آمنًا تحت مركز واحد.



ما يحدث اليوم ليس استعراض هيمنة، بل لحظة انكشاف. قوةٌ مُنهكة تعود إلى لغة الإنذارات لأنها فقدت أدوات الإقناع، وفقد القانون قدرته على التغطية، ولم يعد الخوف كافيًا لشلّ الخصوم. الحصارات لا تُنقذ نظامًا يحتضر، بل تعلن موته رسميًا. وحين تضطر قوة ما إلى تهديد شرايين التجارة العالمية لتثبت أنها ما زالت مهمة، فإن الحكم لا يكون مؤجلًا.

لقد صدر بالفعل.