إطلاق نار وسجن للأجير.. اتهامات بتواطؤ الأوقاف في مذيخرة بمحافظة إب تثير غضباً واسعاً

6/29/2026 7:35:59 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

118

إطلاق نار وسجن للأجير.. اتهامات بتواطؤ الأوقاف في مذيخرة بمحافظة إب تثير غضباً واسعاً


إطلاق نار وسجن للأجير.. اتهامات بتواطؤ الأوقاف في مذيخرة بمحافظة إب تثير غضباً واسعاً


إب - | خاص -أجراس -اليمن 

كشفت مصادر محلية في مديرية مذيخرة بمحافظة إب عن تطورات جديدة في قضية النزاع المتعلقة بأحد أعيان الوقف، حيث تم الإفراج عن عدد من الغرماء عقب استجوابهم لدى الجهات المختصة، فيما جرى إحالة الأجير هشام سعيد عبده إلى محكمة مذيخرة ولا يزال موقوفاً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات متصاعدة لمكتب الأوقاف بالمديرية بالتقاعس عن حماية حقوق المستأجرين والتعامل بانتقائية مع القضية، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد سوق خميس الأفيوش بمديرية مذيخرة، يوم 17 يونيو 2026، اعتداءً مسلحاً جديداً استهدف المتجر المستأجر من قبل الأجير هشام سعيد عبده، حيث أفادت مصادر محلية بأن مسلحين بقيادة المتنفذ أحمد عبده علي أطلقوا النار على المتجر رغم أن العقار مؤجر بعقد رسمي صادر عن هيئة الأوقاف وساري المفعول حتى عام 2027.

وأكدت المصادر أن الحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الأجير خلال السنوات الأربع الماضية، شملت المنع بالقوة المسلحة والتهديدات المباشرة وإتلاف المزروعات وإطلاق النار على المعدات، وصولاً إلى الاعتداء الأخير الذي تضمن تهديدات بالقتل وترويعاً للمواطنين.

وبحسب وثائق وتقارير رسمية، فإن الوقائع السابقة تضمنت:
عام 2023: منع الأجير من الانتفاع بحقوقه بالقوة المسلحة وفق تقرير أمني.
عام 2024: تهديدات وإتلاف مزروعات مثبتة في تقرير تابع للأوقاف.
عام 2025: إطلاق نار على معدات وممتلكات موثق في قضية لدى النيابة.
عام 2026: الاعتداء المسلح الأخير وإطلاق النار على المتجر.

وناشد الأجير هشام سعيد عبده الجهات الأمنية والقضائية وهيئة الأوقاف التدخل العاجل لحمايته وإنفاذ القانون، متسائلاً: "إذا كانت عقود الدولة الرسمية لا توفر الحماية القانونية لأصحابها، فأين يمكن للمواطن أن يلجأ؟".

وطالب مواطنون وناشطون بسرعة فتح تحقيق شفاف في الوقائع المتكررة، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أي تشكيلات أو مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، مؤكدين أن استمرار الصمت تجاه هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من الاعتداءات على ممتلكات الوقف وحقوق المواطنين.

ويطالب المتضررون الجهات المختصة بتوفير الحماية العاجلة وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالاعتداءات المسلحة والعصابات المنظمة، بما يكفل حماية أملاك الوقف وصون حقوق المستأجرين.