تنفيذًا لأحكام قضائية: مطالبات بإعفاء مدير الصافية من منصبه...واتهامات للنيابة بالتقاعس وحماية المنتحلين..

5/29/2025 1:35:40 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

20

تنفيذًا لأحكام قضائية: مطالبات بإعفاء مدير الصافية من منصبه...واتهامات للنيابة بالتقاعس وحماية المنتحلين..

تنفيذًا لأحكام قضائية: مطالبات بإعفاء مدير الصافية من منصبه...واتهامات للنيابة بالتقاعس وحماية المنتحلين..

الثلاثاء 27مايو 2025م
خاص - أجراس - اليمن

وجّه الناشط الحقوقي محمد يغنم طلبًا رسميًا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بإيقاف المدعو صالح فضل الميسري من منصبه كمدير عام لمديرية الصافية – أمانة العاصمة، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صادرة بحقه.

وأشار في الطلب إلى صدور حكمين باتين، الأول من المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أغسطس 2019م بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة، وحجز حرية موظف عام، والثاني من محكمة الأموال العامة بتاريخ 4 يونيو 2024م، في القضية رقم (93) لسنة 1443هـ، والذي يقضي بحرمانه من تولي الوظيفة العامة.

واعتبر الناشط أن استمرار الميسري في منصبه يمثل مخالفة صريحة للدستور والقوانين، وانتهاكًا لمبدأ سيادة القانون والمساءلة، داعيًا إلى إصدار قرار فوري بإيقافه، والتوجيه بتنفيذ الأحكام القضائية، والتأكيد على ضرورة منع من صدرت بحقهم أحكام نهائية من شغل مناصب إدارية عامة، تعزيزًا للنزاهة وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، تساءل الناشطون: هل أصبح تنفيذ القانون انتقائيًا؟ موجهين نقدًا حادًا إلى نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء، التي يُتهم بعض مسؤوليها بتحويلها إلى أداة لحماية المنتحلين بدل ملاحقتهم قانونيًا.

وأشاروا إلى أن أربع سنوات كاملة مضت على صدور توجيهات رسمية ومتكررة من النائب العام، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، والمكتب الفني، تطالب بالتحقيق في واقعة انتحال صفة موظف عام، والاستماع إلى شهود النفي، والفصل في الدفوع الجوهرية المقدمة... لكن تلك التوجيهات لم تُنفذ، ولم يتم التحقيق مع المنتحلة، ولم يُستمع إلى الشهود، بل صدر قرار "لا وجه لإقامة الدعوى" دون تحقيق أصلًا، رغم توافر الأدلة في ملف القضية.

"أي عبث هذا؟" يتساءل المواطنون، "كيف تصدر النيابة قرارًا بعدم كفاية الأدلة، وهي لم تفتح ملف التحقيق أصلًا؟ ولماذا تُحمى المنتحلة؟ ولماذا يُصادر حق الدفاع؟ ومن يقف خلف هذا الانحدار المؤسسي الخطير؟"

يُشار إلى أن الناشط محمد يغنم أرفق مع طلبه نسخًا من توجيهات النائب العام، داعيًا إلى فتح تحقيق شفاف وشامل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل العدالة أو التستر على المخالفات القانونية.