أ.صالح القاضي :دمج مصلحتي الجمارك والضرائب: خطأ استراتيجي يُهدد البنية السيادية للدولة"

5/30/2025 8:01:31 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

15

أ.صالح القاضي :دمج مصلحتي الجمارك والضرائب: خطأ استراتيجي يُهدد البنية السيادية للدولة"




أ.صالح القاضي :دمج مصلحتي الجمارك والضرائب: خطأ استراتيجي يُهدد البنية السيادية للدولة"


المُعدّ: أ. صالح بن ناجي القاضي
الصفة: نائب مدير الضابطة الجمركية – جمارك صنعاء

 المقدمة
طرحت بعض الجهات مؤخرًا فكرة دمج مصلحتي الجمارك والضرائب تحت كيان إداري موحد، في إطار توجه عام لتقليص النفقات وتعزيز كفاءة التحصيل المالي.
ورغم أن هذا المقترح يبدو جذابًا من زاوية الترشيد المالي، إلا أنه يُخفي في جوهره خللاً استراتيجيًا خطيرًا يتمثل في خلط الوظائف السيادية بالمكتبية، وإلغاء الفوارق الجوهرية بين جهازين يختلفان كليًا في الوظيفة، البيئة، الأدوار، والمرجعيات القانونية والتنظيمية.


🔘 الاختلاف الجوهري في الوظيفة

الجمارك جهاز سيادي أمني واقتصادي يعمل في نطاق حدود الدولة. وتتمثل وظيفته في حماية الأمن القومي، تنفيذ السياسات التجارية، وضبط حركة السلع، فضلًا عن تحصيل الرسوم الجمركية.
يمارس موظفو الجمارك صلاحيات تنفيذية ميدانية تشمل التفتيش، الضبط، الحجز، المنع، والمصادرة.

أما الضرائب فهي جهاز مالي مكتبي يُعنى بتقييم دخل الأفراد والشركات وفرض الضرائب استنادًا إلى البيانات المالية. ولا يمتلك هذا الجهاز أي دور في التفتيش الميداني أو ضبط البضائع، بل يعتمد على الإفصاح الذاتي والمحاسبة.

دمج هذين الجهازين يُفضي إلى تحويل جهاز الجمارك من كيان سيادي ذي طبيعة أمنية إلى وحدة مالية، ما يُعد تقويضًا مباشرًا لوظيفته الأصلية.

🔘اختلاف البيئة التشغيلية

يعمل موظف الجمارك في بيئة حدودية متغيرة وميدانية، حيث يواجه حالات تتطلب قرارات فورية بشأن شحنات مشبوهة، مواد محظورة، أو مستندات دولية، ويجب أن يتعامل وفقًا لاتفاقيات دولية مثل كيوتو وروتردام وبازل.

أما موظف الضرائب، فيعمل في بيئة مكتبية داخل السوق المحلي، ويتعامل مع ملفات مالية وبيانات محاسبية تستند إلى فواتير وتصاريح.

دمج الجهازين دون فهم لهذا التباين في البيئات التشغيلية يُعد خللاً إداريًا كبيرًا لا يمكن تبريره بأي منطق إصلاحي.

🔘التضارب القانوني والتنظيمي

تستند الجمارك إلى منظومة قانونية متشابكة تشمل قانون الجمارك، اتفاقية كيوتو المعدلة، قانون التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى قوانين الأمن والصحة والرقابة.

أما الضرائب فتستند إلى قوانين مالية صِرفة مثل قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة المبيعات، وقوانين الاستثمار.

الدمج بين الجهازين سيفرض تعديلًا تشريعيًا واسعًا يهدد بتعطيل المؤسسات لفترات زمنية طويلة، وقد يؤدي إلى انهيار الهيكل التنظيمي لكلا المؤسستين.

🔘الفوارق في التكوين الفني والكوادر

كوادر الجمارك مؤهلة لمهام ميدانية متخصصة كفحص الشحنات، تحليل المخاطر الجمركية، استخدام أجهزة الفحص، وتصنيف البضائع وفقًا للأنظمة المنسقة، والتعرف على الوثائق الدولية مثل FDA وISO وCE وغيرها.

بينما كوادر الضرائب مؤهلة لمهام محاسبية وتحليل مالي وقراءة الميزانيات وتقدير الأرباح والخصومات الضريبية.

فرض مهام ضريبية على الكادر الجمركي، أو العكس، يشبه تكليف طبيب طوارئ بمراجعة دفاتر محاسبية! وهو خلل وظيفي يفقد الجهازين كفاءتهما التخصصية.


🔘 المخاطر السيادية والأمنية المحتملة

أخطر نتائج الدمج تتمثل في تهميش الدور السيادي للجمارك تدريجيًا، خاصة إذا أُسندت القيادة إلى شخصيات ذات خلفية ضريبية.
سيتم إعادة تشكيل الهيكل الإداري بما لا يخدم طبيعة العمل الميداني، وستتقلص ميزانيات التدريب الجمركي لصالح التدريب المالي.
وهذا سيؤدي إلى تراجع القدرة على ضبط الحدود، وتزايد نشاطات التهريب، وانتشار المخدرات، وتسرب الأسلحة، واختراق الأسواق بسلع مغشوشة.

🔘التجارب الدولية المحذِّرة

في مصر: جرى محاولة دمج الجمارك بالضرائب في التسعينات، لكن التجربة فشلت وعادت الدولة إلى الفصل الكامل بين الجهازين.

في فرنسا: توجد وزارة مالية موحدة، لكن الجمارك تحتفظ باستقلالها التشغيلي والتدريبي.

في ألمانيا: تُعد الجمارك جزءًا من منظومة الأمن الوطني، وتشرف على مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب، دون خضوعها لهيكلة ضريبية.

🔘التوصيات

1. رفض الدمج المؤسسي حفاظًا على توازن البنية السيادية للدولة.
2. دعم التنسيق الرقمي والمعلوماتي بين الجهازين بدل الدمج الهيكلي.
3. إنشاء لجان تنسيقية دائمة بين مصلحتي الجمارك والضرائب لتبادل المعلومات وتكامل الجهود.
4. احترام خصوصية كل جهاز والحفاظ على تكوينه المهني والتشريعي.
5. تحديث آليات العمل الجمركي والضريبي دون المساس باستقلالية أيٍّ منهما.

🔘الخلاصه 
إن محاولة الدمج بين مصلحتي الجمارك والضرائب تمثل خطأً استراتيجيًا، يفتقر للفهم المؤسسي لطبيعة الوظائف السيادية للدولة.
ما تحتاجه الدولة هو التكامل لا الذوبان، والتنسيق لا الإلغاء.

> الجمارك ليست ضريبة على الحدود، إنها دولة على الحدود.