بطالة متزايدة وقرارات معلّقة: الشباب اليمني بين مطرقة الواقع وسندان السياسات.. تقرير!!

5/7/2026 7:06:20 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

717

بطالة متزايدة وقرارات معلّقة: الشباب اليمني بين مطرقة الواقع وسندان السياسات.. تقرير!!



بطالة متزايدة وقرارات معلّقة: الشباب اليمني بين مطرقة الواقع وسندان السياسات.. تقرير!!

صنعاء – تقارير -أجراس -اليمن (خاص)
تقرير /خالد العراسي 


في وقتٍ تتزايد فيه معدلات البطالة ويغادر فيه الآلاف من الشباب اليمنيين أرض الوطن بحثاً عن فرص عمل في الخارج، تبرز تساؤلات جدية حول الدور الحكومي في توفير الحلول البديلة، خاصة في ظل تعثر التوظيف الرسمي وتراجع أداء القطاع الخاص.

قطاعان مشلولان ومشاريع تحتضر

أوقف القطاع العام التوظيف بشكل شبه كامل منذ سنوات، فيما يواجه القطاع الخاص تراجعاً غير مسبوق انعكس في تقليص أعداد الموظفين وتسريح الكثير منهم نتيجة توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية. بالتوازي، تجد المشاريع الصغيرة نفسها محاصَرة بإجراءات بيروقراطية وغياب الدعم، رغم وعود رسمية بإعفائها من الرسوم وتقديم التسهيلات، وعود لم تجد طريقها للتنفيذ.

جيل تائه بين الدراسة والبطالة

واقع التعليم لا يبدو أفضل حالاً. حيث انخفضت نسبة الملتحقين بالجامعات من خريجي الثانوية العامة لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، فيما تتزايد أعداد خريجي الجامعات الباحثين عن أي فرصة عمل—even خارج تخصصاتهم—لكن دون جدوى، ما يعكس حالة شلل شبه كاملة في سوق العمل.

إجراءات حكومية متضاربة

تتهم قطاعات واسعة من المجتمع السلطات باتخاذ قرارات تفاقم الأزمة بدل معالجتها. فبدلاً من توفير بدائل للمعلمين المتطوعين الذين تم الاستغناء عنهم، أو للباعة الذين أُزيلت بسطاتهم بحجة تنظيم الشوارع، اكتفى المسؤولون بالصمت. كما صدرت قرارات رسمية بإعفاء المشاريع الصغيرة ومدخلات التصنيع المحلي، إلا أنها بقيت معلّقة دون تنفيذ.

يرى مختصون أن هذه السياسات تسهم في إغناء الكيانات التجارية الكبرى على حساب صغار التجار، وتكرّس ما يصفه البعض بـ"التمييز الاقتصادي"، حيث تُلغى بعض الرسوم القانونية بينما تُفرض رسوم غير قانونية تثقل كاهل المواطن.

برامج متوقفة وقيادات مجمدة

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن "برامج تنموية ونهضوية"، تؤكد الوقائع أن هذه البرامج مجمدة، بينما تُمرر برامج أخرى تُوصف بأنها تدميرية ومغلفة بشعارات زائفة. وفي السياق نفسه، تستمر المماطلة في إصدار قرارات تعيين طال انتظارها في جهات حساسة مثل شركة النفط وهيئة الطيران المدني وغيرها، رغم استكمال متطلبات الدمج أو عدم ارتباطها به أصلاً.

تساؤلات عن نوايا التأخير

يثير هذا التأخير موجة من التساؤلات في الشارع اليمني: من يعرقل إصدار هذه القرارات؟ وهل الغاية هي حماية عناصر فاشلة وفاسدة، أم إفشال المرحلة برمتها وتشويه القيادة؟ وفي الوقت الذي يطالب فيه كثيرون بالإصلاح وتفعيل الرقابة والمحاسبة وتكليف الكفاءات، تبقى حالة الجمود قائمة.

دعوة للفصل بين العدوان والإخفاق الداخلي

وسط هذه الأزمات، تتزايد الدعوات إلى الفصل بين مآلات العدوان الخارجي وما خلفه من أضرار، وبين الإخفاقات الداخلية التي يمكن معالجتها بإجراءات حازمة وتغييرات إدارية شجاعة. فالمرحلة لا تحتمل مزيداً من التراخي، والشعب ينتظر حلولاً لا وعوداً.

ويبقى الأمل معقوداً على وعي القيادة بضرورة إنقاذ الداخل من الداخل، إلى أن يُكتب للوطن نصرٌ مبين، وانفراجة شاملة وسلامٌ عادلٌ ومشرّف.