شبكة منظمة تقودها شركة إماراتية..سقطرى المنهوبة.. صيدٌ جائر وبيئةٌ تُحتضر وسط صمتٍ السلطات اليمنية.. !!

10/18/2025 10:24:39 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

35

شبكة منظمة تقودها شركة إماراتية..سقطرى المنهوبة.. صيدٌ جائر وبيئةٌ تُحتضر وسط صمتٍ السلطات اليمنية.. !!




شبكة منظمة تقودها شركة إماراتية..سقطرى المنهوبة.. صيدٌ جائر وبيئةٌ تُحتضر وسط صمتٍ السلطات اليمنية.. !!
الجمعة -10 اكتوبر ـ 2025م

تحقيق//ـ أجراس ـ اليمن ـ الاخباري//

تحقيق استقصائي يكشف خيوط شبكة منظمة تقودها شركة إماراتية لنهب الثروة البحرية اليمنية في جزيرة سقطرى

في قلب المحيط الهندي، حيث تلتقي الطبيعة البكر بالثروات البحرية النادرة، يرقد أرخبيل سقطرى، الجوهرة اليمنية المصنفة ضمن مواقع التراث الطبيعي العالمي. لكن خلف هذا الجمال الأخّاذ، تدور واحدة من أكبر عمليات النهب البيئي المنظم، وسط صمتٍ رسميٍ يثير الريبة، وتواطؤ محلي يمهّد الطريق أمام شركات أجنبية تعبث بالثروات على مرأى الجميع.

■ البحر يُجرف.. لا يُصاد

صورٌ ومقاطع مصوّرة حصل عليها ناشطون محليون، وأكدتها مصادر ميدانية، أظهرت قوارب صيد عملاقة توصف بـ"قوارب الموت" وهي تجرف البحر جرفًا بلا تمييز، لتفرغ المياه من الحياة.
لم تسلم حتى أسماك القرش، التي تمثل ركيزة التوازن البيئي في الأعماق، من الذبح الجماعي، قبل أن تُلقى جثثها على الشواطئ وكأنها بلا قيمة.

يقول أحد الصيادين المحليين (فضّل عدم ذكر اسمه):

> "البحر لم يعد كما كان... لم نعد نرى الأسماك الكبيرة، ولا حتى الأنواع النادرة التي اشتهرت بها سقطرى. القوارب الغريبة تصيد كل شيء، ليلاً ونهارًا، وكأنها في سباق لتجفيف البحر".


■ شركة إماراتية في قلب المشهد

خيوط هذه العملية تقود إلى شركة "برايم" الإماراتية، التي دخلت سواحل سقطرى قبل سنوات تحت غطاء مشاريع تنموية، قبل أن تتحول إلى الذراع الرئيس لعمليات الصيد الجائر.
بحسب مصادر محلية، تعمل الشركة عبر شبكة من الوسطاء المحليين لتأمين التراخيص والتغطية القانونية، بينما تنقل كميات ضخمة من الثروة السمكية إلى موانئ خارجية، دون رقابة حقيقية من أي جهة يمنية.

اللافت أن السلطة المحلية في الأرخبيل تلتزم الصمت حيال هذه الأنشطة، فيما تبدو ما يُعرف بـ"حكومة الفنادق" وكأنها خارج المشهد تمامًا، تراقب من بعيد دون تحرك يُذكر.



■ نهبٌ منظم وثروات بلا حارس

ما يجري في سقطرى ليس حادثة معزولة، بل جزء من نمط مستمر منذ عقود من النهب الممنهج للثروات اليمنية — نفطًا، ومعادن، وسمكًا — لصالح دول وشركات أجنبية، مستفيدة من حالة التبعية السياسية والانقسام الداخلي.

يقول أحد الباحثين في الشأن البيئي:

> "النهب في سقطرى يكشف نموذجًا متكررًا: ثروة طبيعية غير محمية، شركات أجنبية ذات نفوذ، سلطات محلية صامتة، وحكومة مركزية غائبة. النتيجة: استنزاف ممنهج يجعل اليمن أفقر شعب على أغنى أرض".


■ تحذيرات من كارثة بيئية

يحذر خبراء البيئة من أن استمرار الصيد الجائر بهذه الوتيرة سيؤدي إلى انهيار النظم البيئية البحرية في الأرخبيل، وهو ما سينعكس على الأمن الغذائي ومصدر الرزق لآلاف الصيادين المحليين، فضلًا عن فقدان التنوع البيولوجي الفريد الذي جعل من سقطرى محمية طبيعية عالمية.

> "من يتواطأ اليوم على البحر، سيجد غدًا الشاطئ خاليًا والحياة ميتة"، هكذا علّق ناشط بيئي، مضيفًا أن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل، وأن ما يُنهب اليوم قد لا يمكن استعادته أبدًا.


■ دعوات لإجراءات حاسمة

في ظل غياب الاستجابة الرسمية، طُرحت دعوات لاتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة، مشابهة لما جرى في ملف النفط خلال السنوات الأخيرة.
وتتضمن هذه الدعوات توجيه إنذارات فورية للشركات الأجنبية، تليها عمليات استطلاع دقيقة لمواقع نشاطها، ثم اتخاذ خطوات عملية لوقف عمليات النهب — وهو سيناريو سبق تطبيقه بنجاح مع ناقلات النفط في شبوة وحضرموت.




■ أبعاد سيادية عميقة

قضية سقطرى تتجاوز البُعد البيئي لتكشف عن عمق الأزمة اليمنية:
ثروات تُنهب، مواقع استراتيجية تُستغل، خطوط ملاحية تُستخدم دون أي قرار سيادي، في ظل أنظمة محلية تابعة سهّلت السيطرة، ومنعت أي استخدام وطني لموقع اليمن الحيوي في دعم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



شركة "برايم" الإماراتية تقود عمليات صيد جائر واسع في سواحل سقطرى.

السلطات المحلية صامتة، والحكومة المركزية غائبة.

النهب البيئي جزء من نمط أوسع لاستنزاف الثروات اليمنية.

الخبراء يحذرون من كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.

القضية تمس السيادة الوطنية بقدر ما تمس البيئة والثروة.


في ملف سقطرى، الصمت أو الغياب الرسمي يشمل الطرفين معًا —

( 1. سلطات عدن (السلطة المعترف بها دوليًا / الحكومة الموالية للتحالف):

من الناحية الإدارية، سقطرى خاضعة شكليًا لسلطات الحكومة الشرعية، لكن السيطرة الميدانية منذ عام 2020 انتقلت عمليًا إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

الإمارات تفرض نفوذًا مباشرًا عبر شركاتها وقواتها، ولا تملك حكومة عدن قرارًا حقيقيًا في الأرخبيل.

موقفها يتسم بـ الصمت أو التبرير، إذ لا تصدر بيانات تنديد، ولا تُجري تحقيقات علنية في أنشطة الصيد الجائر أو السيطرة على الموارد.

يُفسر هذا الصمت بأنه تواطؤ أو خضوع للنفوذ الإماراتي، الذي يدير فعليًا الملفات الأمنية والاقتصادية في سقطرى.


( سلطات صنعاء (أنصار الله):

لا تملك سلطة ميدانية في سقطرى، لكنها تمتلك منابر إعلامية وسياسية مؤثرة.

اكتفت سلطات صنعاء خلال السنوات الماضية بإصدار تصريحات سياسية عامة تندد بالوجود الإماراتي في الأرخبيل، لكنها لم تتخذ خطوات عملية مباشرة تخص نهب الثروة السمكية، مثلما فعلت في ملف النفط في شبوة وحضرموت.

لا توجد حملات رسمية مستمرة أو ملفات تحقيق ميدانية موجهة من صنعاء بخصوص الصيد الجائر، رغم أن الجزيرة تعتبر جزءًا من الأراضي اليمنية التي تؤكد صنعاء أنها تحت الاحتلال الإماراتي.

هذا الغياب العملي يُعد صمتًا من نوع آخر، يفسره البعض بأنه تركيز على أولويات ميدانية أخرى (الملف العسكري / الملاحة / النفط)، مع غياب آليات رقابية بيئية أو بحرية فاعلة لدى سلطات صنعاء.

سلطات عدن/الانتقالي صامتة بتواطؤ فعلي مع الشركة الإماراتية المسيطرة على البحر والثروة.

سلطات صنعاء صامتة بعجز ميداني وقصور في التحرك الاستباقي تجاه الملف البيئي في المناطق البعيدة عن نفوذها.

وبالتالي، يمكن القول إن الصمت الرسمي شامل من الطرفين، وإن اختلفت طبيعته وأسبابه، مما سمح للشركة الإماراتية بالتمادي في الصيد الجائر وتهريب الثروة السمكية من سقطرى لسنوات دون رادع.