أجراس نيوز

10/15/2025 2:19:58 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

36

“بلطجة رسمية” تهدد الصناعة الوطنية… مدير أمن تعز يستولي على مصنع «كميكو» ويتحدى أوامر رئاسية



 “بلطجة رسمية” تهدد الصناعة الوطنية… مدير أمن تعز يستولي على مصنع «كميكو» ويتحدى أوامر رئاسية

تعز – خاص – 

في سابقة خطيرة تهدد بيئة الاستثمار والقطاع الصناعي في اليمن، رفض مدير أمن محافظة تعز (الحوبان) العميد شكري مهيوب نعمان، تنفيذ توجيهات رئاسية ووزارية ومحلية بإخلاء مصنع «كميكو» للطلاء والكيماويات، التابع لمجموعة شركات الحاج أحمد عبدالله الشيباني وشركائه، مفضلاً الإبقاء على عشرات الجنود التابعين له داخل المنشأة الصناعية منذ ثلاث سنوات، وبكلفة مالية باهظة.

ورغم توجيهات صريحة صادرة من مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى، ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، ومحافظ تعز القاضي أحمد المساوي، تقضي بمغادرة الجنود للمصنع لانتهاء مبررات وجودهم، إلا أن العميد نعمان رفض الانصياع للأوامر، وأصر على إبقائهم، ما أثار تساؤلات واسعة حول النفوذ الذي يحتمي به، والدوافع الحقيقية وراء تمسكه بالموقع.


 (ملايين الريالات تُهدر سنوياً)

تشير تقديرات تحصل عليها  موقع أجراس- اليمن-الاخباري» إلى أن كل جندي يتقاضى من إدارة المصنع ما يقارب 10 آلاف ريال يومياً، تشمل مبالغ نقدية وتغذية، أي ما يعادل 300 ألف ريال شهرياً، وقرابة 3.6 ملايين ريال سنوياً.
ويتمركز في المصنع أكثر من 15 جندياً بشكل دائم، ما يعني أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للجنود وحدهم بلغت خلال ثلاث سنوات نحو 162 مليون ريال، بخلاف ما يُصرف للضباط والقيادات المتنفذة، والتي يُقدر أنها تتجاوز 36 مليون ريال سنوياً.

اقتصاديون حذّروا من أن استمرار هذه النفقات المفروضة بالقوة سيؤدي إلى شلّ نشاط المصنع الذي يعد من أبرز المنشآت الصناعية في تعز، ويهدد بفقدان مئات فرص العمل وتراجع الإنتاج المحلي.

أحد الورثة قال: «نُعامل وكأننا غرباء عن مصنعنا… كل الأبواب القانونية طرقناها، صدرت أوامر رئاسية ووزارية، لكن لا حياة لمن تنادي. هذا وضع لا يُطاق، ولا يمكن القبول به إلى ما لا نهاية».

 (انتهاك صارخ للقانون)

قانونيون اعتبروا ما يجري في «كميكو» تعدياً على حق الملكية الخاصة، مشيرين إلى أن بقاء الجنود دون مسوغ قانوني، ورفض تنفيذ أوامر عليا، يشكلان «سابقة خطيرة في فرض القوة على حساب القانون».
وأكدوا أن وجود أي أطراف أمنية داخل منشأة صناعية يجب أن يكون بناءً على طلب رسمي من الإدارة أو قرار قضائي واضح، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة.

 (غضب داخل المصنع)

من داخل المصنع، عبّر عمال وموظفون عن استيائهم من استمرار ابتزاز إدارة المصنع وتحميله أعباء مالية غير مبررة. وقال أحد العاملين (مفضلاً عدم ذكر اسمه): «نحن نعمل في ظروف صعبة، ونشاهد يومياً جنوداً لا علاقة لهم بالمنشأة يتقاضون مبالغ كبيرة بينما تتراجع مرتبات العمال والانتاج مهدد بالتوقف».

 (دعوات لتدخل حازم)

مراقبون وناشطون وصفوا ما يحدث بأنه «بلطجة رسمية»، محذرين من انتقال الظاهرة إلى منشآت أخرى في مناطق سيطرة سلطات صنعاء بتعز، في حال عدم تدخل المؤسسة الرئاسية بشكل عاجل وحازم.
وأكدوا أن حماية القطاع الخاص وتطبيق القانون هي مسؤولية الدولة، وليس ترك المصانع فريسة للنفوذ والمصالح الشخصية.

 (اختبار للدولة وجرس إنذار للقطاع الخاص)

القضية لا تتعلق بمصنع واحد فقط، بل تمثل نموذجًا مصغرًا لأزمة أكبر تتعلق بضعف إنفاذ القانون وتداخل النفوذ الأمني في الحياة الاقتصادية، وهو ما يهدد ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص في اليمن


ويرى خبراء أن تدخل المؤسسة الرئاسية بحزم وتنفيذ قراراتها دون تهاون بات ضرورة ملحة، ليس فقط لإنصاف ملاك «كميكو»، بل لحماية ما تبقى من بيئة العمل والاستثمار في البلاد، ومنع تكرار السيناريو في منشآت أخرى.