"ثروة محتجزة بقرار خارجي!"هل تتحكم الرياض بمفاتيح النفط في المهرة؟"إليكم التفاصيل))

11/17/2025 10:38:40 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

13

"ثروة محتجزة بقرار خارجي!"هل تتحكم الرياض بمفاتيح النفط في المهرة؟"إليكم التفاصيل))



"ثروة محتجزة بقرار خارجي!"هل تتحكم الرياض بمفاتيح النفط في المهرة؟"إليكم التفاصيل))


خاص// أجراس-اليمن//
"تطرح التطورات الأخيرة في المهرة سؤالاً ملحّاً حول الدور الذي تلعبه السعودية في إدارة قطاع النفط بالمحافظة، خصوصاً بعد أن أصبحت خطوات الشركات اليمنية والدولية مرتبطة بقرار يصدر من خارج الحدود."


نشر رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن، عادل الحسني، تقريراً جديداً كشف فيه أبعاداً غير معلنة حول ما وصفه بـ"منع السعودية لشركات التنقيب عن النفط من العمل في محافظة المهرة"، الأمر الذي حوّل الثروة النفطية في المحافظة من فرصة وطنية للتنمية إلى أداة نفوذ خارجي تتحكم بمسارها قوى إقليمية.

وبحسب ما أورده الحسني، فقد باتت عمليات الاستكشاف والاستخراج النفطي في المهرة مرهونة بإرادة سياسية خارج الحدود، في ظل غياب الإطار القانوني الوطني القادر على حماية الثروة العامة، وتهميشٍ واضح للمؤسسات الرسمية اليمنية التي فقدت دورها في إدارة واحد من أهم قطاعات الدولة الاقتصادية.

وأضاف أن النفوذ السعودي في المهرة لم يعد يقتصر على الدعم اللوجستي أو الأمني، بل تمدد إلى حدود السيطرة المباشرة على قرار الاستثمار النفطي، مانعاً الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية من الدخول إلى القطاع دون موافقة مسبقة، الأمر الذي يعيد تشكيل موازين القوى في شرق اليمن.

وأشار التقرير إلى أن السيطرة على ملف النفط في المهرة تأتي ضمن سياق أوسع من إعادة هندسة النفوذ والجغرافيا الاقتصادية في المنطقة، حيث تتحول الثروات الطبيعية إلى أدوات ضغط تُستخدم للتحكم في التحالفات المحلية ومسارات التجارة وإدارة البنية السياسية والقبلية بما يخدم ترتيبات إقليمية لا تمنح القرار اليمني استقلاليته.

ويؤكد الحسني أن استمرار تهميش الدولة في هذا الملف يفتح الباب أمام نموذج اقتصادي قائم على التبعية، ويحرم المحافظة والبلاد من مورد حيوي كان يمكن أن يسهم في تمويل البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الوطني، بينما يتحول النفط إلى عنوان لأزمة سيادة تتجاوز كونها قضية اقتصادية.

وينهي الحسني تقريره بالتأكيد على ضرورة استعادة الدولة لدورها، ووقف توظيف ثروات اليمن كأدوات نفوذ خارجي، حفاظاً على ما تبقى من سيادة اقتصادية يمكن أن تشكل أساساً لأي مشروع وطني مستقبلي.