صنعاء: بين شعار دعم الصناعة المحلية وواقع السوق المنهار.. فيما المواطن يبحث عن الأرخص..(( تقرير))

4/27/2026 10:00:09 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

397

صنعاء: بين شعار دعم الصناعة المحلية وواقع السوق المنهار.. فيما المواطن يبحث عن الأرخص..(( تقرير))



صنعاء: بين شعار دعم الصناعة المحلية وواقع السوق المنهار.. فيما المواطن يبحث عن الأرخص..(( تقرير))

(تقرير اقتصادي) 
صنعاء – خاص -أجراس -اليمن 
يواجه المنتج المحلي في اليمن ضغوطًا متزايدة في سوق يعاني من اضطرابات مالية وانخفاض تاريخي في القوة الشرائية، فيما تكافح حكومة صنعاء لتطبيق سياسة اقتصادية واضحة توازن بين حماية الصناعة الوطنية وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

تكلفة إنتاج مرتفعة… وسوق بلا قدرة شرائية

تشير بيانات ميدانية من القطاع الصناعي في صنعاء إلى أن كلفة تصنيع العديد من السلع المحلية ارتفعت بنسب كبيرة خلال العامين الأخيرين، مدفوعة بعوامل أساسية أبرزها:

شراء المواد الخام بكميات صغيرة وبأسعار مرتفعة.
ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل داخل البلاد.
غياب شبكات تمويل صناعي مستقر.

محدودية خطوط الإنتاج وضعف الاستثمار في التكنولوجيا.


وعلى الرغم من جهود المصانع لزيادة الإنتاج، فإن ضعف الطلب المحلي بسبب الأزمة المعيشية يجعل توسيع الإنتاج مغامرة محفوفة بالمخاطر. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الوحدة المنتجة، ما يفقد المنتج المحلي قدرته على منافسة المستورد الأرخص.

فجوة تتسع بين المحلي والمستورد

تظهر جولات ميدانية في أسواق صنعاء أن العديد من المنتجات المحلية تُباع بأسعار تفوق نظيراتها المستوردة، خصوصًا السلع الغذائية ومواد النظافة والمنتجات البلاستيكية. ويقول تجار تجزئة إن المستورد يستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير ودعم الدول المنتجة، بينما يفتقر المنتج اليمني إلى أي منظومة حكومية تعويضية.

سياسات حكومة صنعاء… توجهات غير مكتملة

تتبنى حكومة صنعاء خطابًا معلنًا يدعو إلى حماية المنتج المحلي، إلا أن السياسات المطبقة على الأرض لا تزال محدودة النطاق وأثرها ضعيف. وتشمل أبرز التوجهات:

◀ 1. قيود على بعض السلع المستوردة

فرضت الحكومة قيودًا على دخول سلع تعتبرها منافسة محلية، لكن هذه الخطوة لم تترافق مع إجراءات لخفض كلفة الإنتاج، ما أدى إلى فجوات في السوق بدلًا من خلق ميزة تنافسية.

◀ 2. رسوم جمركية أعلى على المستورد

تهدف هذه السياسة إلى تقليل اعتماد السوق على الواردات، لكنها اصطدمت بحقيقة أن الزيادة الجمركية تُنقل مباشرة إلى المستهلك الذي يواجه أصلًا ضعفًا في الدخل.

◀ 3. وعود بتسهيلات للمستثمرين

يتحدث مسؤولون في صنعاء عن خطط لتبسيط الإجراءات ومنح إعفاءات ضريبية، لكن القطاع الخاص يشير إلى أن البيئة الاستثمارية لا تزال معقدة ومكلفة، مع استمرار الرسوم غير الرسمية وتذبذب القوانين.

◀ 4. غياب برامج دعم مباشر للصناعة

لا توجد حتى الآن شبكة حكومية لتخفيض تكاليف الكهرباء أو النقل أو المواد الخام، وهو ما يجعل المنتج المحلي يخرج من خط الإنتاج بسعر مرتفع منذ اليوم الأول.

المواطن: معركة يومية مع الأسعار

يتجه جزء كبير من المستهلكين نحو السلع المستوردة الأرخص رغم الدعوات لشراء المحلي. ويقول أحد المواطنين: “ليس كرهًا في المنتج المحلي، لكن ميزانية الأسرة لا تحتمل أي زيادة. نحاول فقط تجنب الدين وفواتير الخدمات.”
ويشير اقتصاديون إلى أن المواطن غير قادر على لعب دور “الداعم الوطني” في ظل غياب الرواتب شبه الكامل وانخفاض الدخل إلى مستويات حرجة.

(آراء الخبراء: الصناعة بحاجة إلى تدخل حكومي صريح)

يقول الخبير الاقتصادي د. سامي العبسي إن الفجوة السعرية ليست مؤشرًا على ضعف الصناعة اليمنية بقدر ما هي “نتيجة طبيعية لغياب سياسة اقتصادية مستقرة”.

ويرى المهندس وائل الشيباني أن تحميل المستهلك فاتورة دعم المنتج المحلي “غير منطقي”، مؤكدًا أن “الحلول تبدأ بخفض كلفة الإنتاج، وليس بالرهان على وعي المستهلك”.

أما الاقتصادي أمجد المتوكل فيحذر من أن استمرار ضعف القدرة الشرائية “سيُفشل أي خطط للتطوير الصناعي مهما كانت جودتها”.

(صنع في اليمن… لكن بتكلفة مرتفعة)

يقول خبراء الصناعة إن المنتج المحلي لن يصبح منافسًا ما لم يتم تبني حزمة سياسات تشمل:
إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.

دعم الطاقة للمصانع.

إلزام مؤسسات الدولة بشراء المنتج المحلي.

توسيع التمويل الصناعي متوسط وطويل الأجل.

تحسين البنية التحتية للنقل والإنتاج.

يقف الاقتصاد في مناطق حكومة صنعاء أمام معادلة صعبة:
صناعة تبحث عن فرصة للنمو، ومواطن يبحث عن فرصة للحياة.

ومع أن الحكومة تؤكد في خطابها دعم الصناعة المحلية، إلا أن غياب إجراءات عملية يجعل المنتج الوطني يتحرك في بيئة غير متكافئة، فيما يستمر المستهلك في البحث عن الأرخص مهما كان مصدره.

فالمنتج المحلي في مناطق حكومة صنعاء ليس في حاجة إلى شعارات بل إلى أدوات: تمويل، طاقة رخيصة، سياسات شراء عامة، وإجراءات لخفض تكلفة المواد الخام. من دون هذه الأدوات، سيبقى المشهد على حاله: مصانع تصرخ طلبًا للحياة، ومواطنون يصرخون طلبًا للنجاة. تحقيق الاستدامة الصناعية يتطلب قرارًا سياديًا يضع الاقتصاد اليومي للمواطن في صلب أي سياسة صناعية.