الجمارك ..بين مطرقة التهريب وسندان الدمج: تقرير خاص حول قرار وزارة المالية بحكومة صنعاء"

6/14/2025 9:56:04 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

48

الجمارك ..بين مطرقة التهريب وسندان الدمج: تقرير خاص حول قرار وزارة المالية بحكومة صنعاء"

الجمارك ..بين مطرقة التهريب وسندان الدمج: تقرير خاص حول قرار وزارة المالية بحكومة صنعاء"

(خاص)
تقارير وحوارات/ أجراس- اليمن//
محتوى التقرير 
قرارات وزارة المالية: الدمج بين الضرائب والجمارك
 تصريحات الخبراء: بين المخاوف والتحذيرات
 تحليل فني: تداعيات الدمج على الرقابة والإيرادات
 تجارب دولية: دروس مستفادة بين النجاح والإخفاق
 توصيات الخبراء: الطريق نحو إصلاح مدروس

🎙️اعداد قسم الشؤون الاقتصادية:

في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها اليمن، أقدمت وزارة المالية في حكومة صنعاء على طرح مقترح دمج مصلحتي الضرائب والجمارك في هيكل إداري موحد، بدعوى تعزيز الإيرادات وتبسيط الإجراءات المالية.

غير أن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية؛ إذ عبّر محللون وخبراء عن مخاوفهم من أن يؤدي الدمج إلى تهميش الدور الرقابي للجمارك، وإضعاف قدرتها على مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

حول هذا الموضوع يرى مراقبون اقتصاديون أن قرار الدمج يأتي في سياق سلسلة من السياسات المرتبكة التي تتبناها الوزارة، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة تأخذ في الاعتبار الدور الرقابي للجمارك في مكافحة التهريب وضبط حركة البضائع.

كما حذر محللون اقتصاديون من أن هذا الدمج قد يؤدي إلى تهميش دور الجمارك وتحويلها إلى مجرد جهاز جباية، ما يهدد بانفلات السوق وزيادة التهريب، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الإيرادات العامة للاقتصاد الوطني.

ويضيف هؤلاء أن الدمج الإداري دون دراسة وافية للتداعيات المحتملة قد يقوّض السيادة المالية، ويخلط بين الأدوار الرقابية والإيرادية للجمارك والضرائب، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المنظومة الإدارية بدلاً من التبسيط المزعوم.

وطالبوا وزارة المالية بمراجعة خطط الدمج بشكل عاجل، وإشراك الأطراف المعنية في حوار واسع قبل المضي قدمًا في تنفيذ هذا القرار الذي يهدد بإضعاف الجهاز الجمركي وتلاشي هويته.



🔘تصريحات الخبراء

الدكتور محمد القباطي، خبير السياسات الاقتصادية، اعتبر في تصريح خاص:
 «إن الدمج المقترح لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، بل ينطوي على مخاطر حقيقية، أهمها تهميش الدور الرقابي للجمارك وتحويلها إلى مجرد أداة جباية، ما يزيد من احتمالات التهريب وتراجع الإيرادات الجمركية.»

وأضاف القباطي: الجمارك تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة تهريب السلع غير القانونية، والدمج قد يشلّ قدرتها على أداء هذا الدور، خاصة إذا تم التعامل مع الجهاز الجمركي بنفس منطق إدارة الضرائب.»

أما الخبير الاقتصادي نبيل سيف، فقد حذر من أن:القرار جاء دون دراسة واضحة لتبعاته، ودون إشراك المعنيين من إدارات الجمارك والقطاع الخاص، وهو ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية لهذا الدمج.»

ويرى عبدالعزيز الشامي استاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة الحكمة "أن دمج جهاز رقابي (الجمارك) مع جهاز إيرادي (الضرائب) يخلق ازدواجية وظيفية غير صحية، إذ أن الجمارك تؤدي وظيفة رقابية لحماية الحدود ومكافحة التهريب، بينما الضرائب تُعنى بشكل رئيسي بتحصيل الإيرادات. الدمج قد يؤدي إلى تمييع الصلاحيات، ما قد يضعف قدرة الجمارك على أداء دورها الرقابي.



عبدالوسع العامري عضو بمجلس الشورى طالب باستقلالية الجمارك قائلاً:حتى في الدول التي دمجت الجهازين إداريًا، حافظت على درجة من الاستقلالية للجمارك في أداء دورها الرقابي.
العامري استشهد بنموذج البرازيل موضحاً أن محاولات البرازيل بدمج الجمارك والضرائب كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي، لكن المحاولة واجهت مقاومة قوية من النقابات المهنية، وارتفعت معدلات التهريب، ما دفع الحكومة للتراجع وإعادة تنظيم الجمارك ككيان مستقل.


أما هشام السراجي ناشط وصحفي يؤكد أن النجاح غالبًا ما يرتبط  بإشراك الجهات الرقابية والقطاع الخاص في صياغة القرار، وضمان توافقه مع المعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية.وليس قرار ارتجالي بعد تخزينه قات ..


🔘  وزارة المالية: وقرار الدمج بين الضرائب والجمارك
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن نيتها دمج مصلحتي الضرائب والجمارك في كيان إداري موحد، بهدف — كما تقول الوزارة — تبسيط الإجراءات وتعزيز الإيرادات. القرار، بحسب الوزارة، يهدف إلى معالجة التداخل الإداري وتحديث أساليب العمل.
غير أن غياب دراسة واضحة للأثر الاقتصادي والإداري للدمج أثار مخاوف متعددة لدى الخبراء والأطراف المعنية.


🔘القرار ارتجالي و المشاركة غائبة 

إجماع الجميع إلى أن الوزارة اتخذت القرار بشكل أحادي، دون إشراك الأجهزة الفنية والرقابية والقطاع الخاص، ما يهدد بفشل التطبيق وفتح الباب أمام أزمات جديدة.

🔘 تداعيات الدمج على الرقابة والإيرادات
يخلق الدمج ارتباكًا وظيفيًا بين جهاز رقابي (الجمارك) وجهاز تحصيلي (الضرائب)، ما يضعف فعالية كليهما.

🔘التأثير على مكافحة التهريب

يؤدي الدمج غير المدروس إلى ضعف قدرة الجمارك على ضبط الحدود ومكافحة التهريب، خاصة إذا أصبحت مجرد قسم تابع للضرائب.

🔘انعكاسات الإيرادات الجمركية
قد يظن البعض أن الدمج سيرفع الإيرادات، لكن تجارب الدول الأخرى تؤكد أن إضعاف الرقابة الجمركية قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الفعلية بسبب زيادة التهريب.

🔘السيادة الاقتصادية تحت المجهر
يعد الجهاز الجمركي رمزًا للسيادة الاقتصادية للدولة، وتحجيمه قد يفتح المجال لتراجع القدرة الوطنية على حماية الصناعات المحلية والأسواق.

🔘مقارنة دولية: تجارب دمج الضرائب والجمارك
يُعتبر دمج مصلحتي الضرائب والجمارك في جهاز إداري موحد خيارًا اتخذته بعض الدول في سياق إصلاحاتها الاقتصادية والإدارية. لكن هذه التجارب كانت متفاوتة النتائج، بين دول حققت بعض النجاحات وأخرى اصطدمت بعقبات كبيرة.

🔘توصية نهائية

وطالبوا الجميع من وزارة المالية بهذه التوصيات:
◾دراسة الأثر المالي والاقتصادي قبل التطبيق.
◾عدم التسرع في عملية الدمج 
◾ دراسة التداعيات بشكل وافٍ.
◾ الحفاظ على الدور الرقابي والسيادي للجمارك.
◾ إشراك جميع الأطراف الفاعلة في القرار.
◾ الاستثمار في التدريب وتطوير الأنظمة الإلكترونية قبل الدمج.
◾وضع خارطة طريق واضحة تضمن التوازن بين التحصيل والرقابة.


أخيراً:يدعو هذا التقرير وزارة المالية في حكومة صنعاء إلى مراجعة شاملة لقرار الدمج، وتقييم الأثر الاقتصادي والسيادي بشكل معمّق، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتجنّب تهميش الجمارك وضياع دورها الرقابي في حماية الاقتصاد الوطني.