العزعزي يكتب...الجمارك والضرائب: دمجٌ ارتجالي يهدد الاقتصاد والأمن..

9/3/2025 9:51:03 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

98

العزعزي يكتب...الجمارك والضرائب: دمجٌ ارتجالي يهدد الاقتصاد والأمن..





العزعزي يكتب...الجمارك والضرائب: دمجٌ ارتجالي يهدد الاقتصاد والأمن..


رأى// أجراس- اليمن-//
بقلم/ محمد العزعزي
مدير الشؤون القانونية بجمارك تعز

في خضم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها بعض الحكومات على المستويين الإقليمي والدولي، ظهرت في اليمن فجأة فكرة دمج الجهات الإيرادية كوسيلة لرفع الكفاءة وتوحيد الجهود. ومن أبرز هذه الخطوات: محاولة دمج الجمارك مع مصلحة الضرائب في كيانٍ واحد. ورغم ما يبدو على السطح من نوايا تنظيمية حسنة، إلا أن الواقع الميداني والتجريبي سيكشف — عمّا قريب — أن هذه الخطوة لم تكن سوى قفزة في المجهول، ونتاجًا لفهم قاصر لطبيعة كلٍّ من المؤسستين.

🔘اختلاف في البنية والوظيفة

إن الجمارك ليست مجرد جهة تقوم بتحصيل الرسوم والضرائب، بل هي جهاز سيادي رقابي يعمل عند التخوم والحدود، يحرس الاقتصاد، ويحمي المجتمع من التهريب والتزوير والغش التجاري، ويمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر العابرة للحدود، سواء كانت أمنية أو صحية أو بيئية. في المقابل، تُعد الضرائب جهة مالية داخلية تختص بالتحصيل والمحاسبة والفحص داخل النطاق الاقتصادي المحلي. هذا التباين العميق في البنية والوظيفة يخلق فجوة لا يمكن ردمها بمراسيم إدارية أو قرارات فوقية؛ فالجمارك تعتمد على نمط ميداني دقيق يقوم على التفتيش والمعاينة وإدارة المخاطر، في حين تقوم الضرائب على التقدير والمراجعة المكتبية.

🔘قوانين مختلفة وآليات متباينة

أكثر ما يوضح هشاشة فكرة الدمج هو التنافر القانوني والتشريعي بين الجهازين؛ إذ إن كلاً منهما يستند إلى قانون مستقل، وقرارات تنظيمية مختلفة، وآليات تنفيذ لا تكاد تتقاطع. ومحاولة إخضاع الجمارك لمنهجية العمل الضريبي ستؤدي إلى إضعاف الرقابة الجمركية، وخلق ثغرات عند المنافذ، فضلاً عن إرباك الموظفين الذين سيجدون أنفسهم فجأة أمام ازدواجية في المهام واختلاف في معايير الأداء. والأسوأ من ذلك، قد يجد موظفو الجمارك أنفسهم في الشارع أو في الجولات، كلٌّ يبحث عن عملٍ أو ملحقٍ بصاحب "صبّة" يجرّهم معه!

🔘الهوية المؤسسية والكوادر المتخصصة

لقد طورت الجمارك عبر عقود هويتها المؤسسية الخاصة، القائمة على التدريب المتخصص، والعمل الميداني، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية. ودمجها قسريًا ضمن كيان ضريبي سيفقدها كثيرًا من مرونتها وفاعليتها، بل وسيؤدي إلى إحباط الكوادر الجمركية ذات الكفاءة، التي ستشعر أنها تُعامل كملحق ثانوي لا كجهاز سيادي مستقل. هذا إن بقي لهم موطئ قدم في الهيكلة الجديدة، ولم يتم تسريح أغلبهم أو توزيعهم على جولات المحافظات!

🔘خطوة غير محسوبة العواقب

إن دمج الجمارك مع الضرائب ليس إصلاحًا مؤسسيًا، بل هو خلط وظيفي يؤدي إلى تعطيل المنظومتين معًا. وقد أثبتت التجارب في العديد من الدول أن الدمج الفوقي بين جهات مختلفة في المهام والبنى لا يؤدي إلا إلى مزيد من الإرباك، لا إلى تحسين الأداء. والمطلوب اليوم — وعلى جميع الموظفين — أن يطالبوا باحترام خصوصية كل مؤسسة وتعزيز التنسيق فيما بينها، لا إلغائها تحت شعار الوحدة التنظيمية الزائفة.

فالجمارك لا يجب أن تُذوَّب في أي جهاز آخر، بل ينبغي دعمها وتطويرها ككيان مستقل يقوم بدوره الحيوي في حماية الاقتصاد والأمن الوطني. وما عدا ذلك، فمجرد عبث إداري في مهب الريح.