السويدي يكتب...دمج مصلحتي الجمارك والضرائب: التحديات والفرص بين الواقع والمأمول

10/18/2025 10:19:57 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

232

السويدي يكتب...دمج مصلحتي الجمارك والضرائب: التحديات والفرص بين الواقع والمأمول

السويدي يكتب...دمج مصلحتي الجمارك والضرائب: التحديات والفرص بين الواقع والمأمول

بقلم/ عبدالرحمن مهدي السويدي
مدير الموارد البشرية
مكتب جمارك م/تعز

يُعد قرار دمج مصلحتي الجمارك والضرائب محاولة لإعادة تشكيل كيان مؤسسي جديد يجمع بين جهتين تختلفان في طبيعتهما الوظيفية، ما يثير العديد من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة وأثرها على أداء المؤسستين معًا، فضلاً عن المخاوف من أن تؤدي هذه المحاولة إلى نتائج سلبية قد تنذر بفشل مبكر للتجربة برمتها.

إن النظر إلى مصلحة الجمارك باعتبارها مؤسسة إيرادية خالصة، شأنها شأن مصلحة الضرائب، يمثل مقاربة أحادية لا تعكس الفهم الشمولي لطبيعة الدور الذي تضطلع به الجمارك. فمصلحة الجمارك، وإن كانت تشكل رافدًا مهمًا للإيرادات العامة، إلا أنها ليست مجرد جهة تحصيل مالي، بل تُعد البوابة السيادية الأولى للوطن. فهي الجهة الرقابية الأولى على حركة الأفراد والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتضطلع بدور حيوي في حماية الأمن الوطني والسيادة الاقتصادية، فضلاً عن كونها الجدار الصلب الذي يمنع تسلل المخاطر إلى الداخل، سواء أكانت أمنية أو اقتصادية أو صحية.

إن هذا الدور المزدوج – الأمني والإيرادي – الذي تؤديه مصلحة الجمارك هو ما يمنحها طابعًا مؤسسيًا مستقلًا، ويبرر بقاءها ككيان مستقل في معظم دول العالم المتقدم والنامي على حدٍ سواء. فمنذ نشأتها، تطورت مصلحة الجمارك وفقًا لتشريعات ولوائح وإجراءات متخصصة تعكس خصوصيتها الوظيفية، وتراكمت لديها خبرات وممارسات مؤسسية تجعل من الصعب دمجها في كيان إداري آخر دون دراسة عميقة ومتأنية.

وفي هذا السياق، فإن قرار الدمج في الظروف الحالية – دون دراسة دقيقة لكل الجوانب – قد يؤدي إلى انعكاسات كارثية على بيئة العمل الجمركي، وعلى الكوادر البشرية المؤهلة، كما قد يُربك الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تعمل في ظله المصلحة حاليًا. وقد ينتج عن ذلك إضعاف للقدرات الرقابية والسيادية لمصلحة الجمارك، ما قد يفتح الباب لمخاطر كبيرة على الأمن الوطني والاقتصادي والصحي.

إننا إذ نطرح هذه المخاوف، فإننا لا نعني رفض فكرة الدمج من حيث المبدأ، بل ندعو إلى ضرورة تبني مقاربة علمية واقعية، تقوم على دراسة شاملة لكافة الأبعاد الإدارية، والتشريعية، والمالية، والأمنية، بحيث يضمن أي قرار دمج مستقبلي تحقيق الأهداف المرجوة منه، دون الإضرار بالوظائف الحيوية والسيادية لأي من المؤسستين.

إن نجاح أي عملية دمج محتملة يتطلب حوارًا مجتمعيًا ومهنيًا شفافًا، تشارك فيه كل الأطراف ذات العلاقة، وصولًا إلى صيغة توافقية تضمن تعزيز الأداء المؤسسي، وحماية المصلحة الوطنية، وتحقيق التكامل بين الجانبين بشكل فعّال.

والله من وراء القصد، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.