"دمج الضرائب والجمارك في اليمن إصلاح إداري أم عبء مؤسسي جديد؟

9/3/2025 9:56:32 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

118

"دمج الضرائب والجمارك في اليمن إصلاح إداري أم عبء مؤسسي جديد؟


"دمج الضرائب والجمارك في اليمن إصلاح إداري أم عبء مؤسسي جديد؟"

الخميس 19 يوليو -2025م
اقتصاد// أجراس- اليمن//
يُطرح دمج مصلحتي الجمارك والضرائب في اليمن كخطوة إصلاحية تسعى ـ كما يُقال ـ إلى ترشيد النفقات، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد الجهود الإيرادية. لكن هذا الدمج، في جوهره، لا يُعدّ مجرد إجراء إداري، بل قرار استراتيجي يحمل آثارًا بعيدة المدى على الأداء المؤسسي والاقتصادي للدولة. فالجمارك والضرائب، رغم اشتراكهما في الجانب الإيرادي، تختلفان كليًا في طبيعة المهام والوظيفة والدور الوطني، ما يجعل الدمج بينهما أقرب إلى خلط المهام وتداخل الاختصاصات، لا إلى توحيد فاعل للجهود.

في ظل غياب رؤية قانونية واضحة وبنية إدارية ناضجة، قد يُنتج الدمج جهازًا مترهلاً يصعب ضبطه، ويضعف التخصص، ويفتح الباب أمام نوع جديد من الإرباك المؤسسي يعرفه المختصون بـ"فساد الدمج".

ففي ظل ظروف استثنائية يعيشها اليمن، ومع تنامي الدعوات إلى إصلاحات إدارية واسعة، عاد إلى الواجهة مقترح دمج مصلحتي الجمارك والضرائب في كيان موحد، تحت مبررات رفع الكفاءة وتسهيل الإجراءات. لكن هذا الطرح، الذي يبدو مغريًا على السطح، يحمل في طياته تحديات كبيرة ومخاطر لا يُستهان بها، وفقًا لما يراه مختصون ومتابعون للشأن الإداري والمؤسسي في البلاد.

🔘إنجازات الجمارك في مواجهة التحديات

منذ أواخر 2023 وحتى عام 2025، استطاعت مصلحة الجمارك اليمنية بقيادة المهندس عادل أحمد مرغم، وبتوجيه مباشر من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن تحقق نقلة نوعية في أدائها، عبر سلسلة من المشاريع التي استهدفت التحديث، ومحاربة الفساد، وزيادة الإيرادات، وتحسين البنية التقنية. كما أسهمت الجمارك بدور فاعل في تعزيز الأمن القومي، من خلال الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما أقدمت مصلحة الجمارك على استحداث النافذة الواحدة التي جمعت فيها العديد من الجهات في نافذة واحدة ومن تلك الجهات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس الهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة العليا للادوية ، وزارة الزراعة ، والعديد من الجهات المرتبط عملها بالجمارك ارتباط مباشر من خلال تواجد فرق فنية وادارية ومالية لها لدى كافة المنافذ الجمركية  وتهدف مصلحة الجمارك من خلال استحدتث منصة النافذه الواحدة الى تمكين الشركات والمستوردين من انجاز معاملاتهم من خلال نافذة واحدة وتوفر منصة النافذة العديد من المزايا توفير الوقت ،تسهيل الاجراءات ، زيادة الشفافية ، تقليل الاخطاء ، كلفة وجهد أقل.

🔘جدل الدمج: أهداف نظرية ومخاطر واقعية

رغم المبررات التي يسوقها المؤيدون لفكرة الدمج، من قبيل تحسين الكفاءة، وتقليل الازدواجية، وتبسيط الإجراءات، إلا أن النظر إلى الواقع المؤسسي والتشريعي في اليمن يكشف عن تعقيدات جوهرية قد تجعل هذا الدمج خطوة ارتجالية أكثر منها إصلاحية.

فمصلحة الجمارك ليست مجرد جهة إيرادية، بل هي خط الدفاع الأول للدولة، وذات طبيعة ميدانية وأمنية حساسة. بينما تركز مصلحة الضرائب على تتبع الإيرادات ومراقبة النشاطات الاقتصادية ضمن بيئة داخلية. وبالتالي، فإن المهام والاختصاصات تختلف جذريًا، وهو ما يجعل الجمع بينهما مخاطرة تنظيمية كبيرة.

🔘فجوة في الثقافة التنظيمية

الدمج المقترح، بحسب مراقبين، قد يؤدي إلى تضخيم الهيكل الإداري وخلق ازدواجية في الصلاحيات، بالإضافة إلى تصادم ثقافات العمل بين المؤسستين، مما يهدد بتهميش الخبرات التخصصية، وخلق بيئة بيروقراطية معقدة. كما أن التجارب الدولية التي استُند إليها لتبرير الدمج تنتمي إلى دول ذات أنظمة متقدمة ومستقرة، وهي غير قابلة للاستنساخ في اليمن بالوضع الحالي.

🔘الرؤية القانونية: تشريعات متباعدة ومعضلات تنظيمية

من الزاوية القانونية، يُعدّ دمج مصلحتي الضرائب والجمارك خطوة معقدة تتطلب أكثر من مجرد قرار إداري. فلكل من المؤسستين إطار تشريعي مستقل ينظّم مهامها واختصاصاتها؛ فالقانون الجمركي يركّز على تنظيم حركة البضائع والمعاملات عبر الحدود، ومكافحة التهريب، وتحصيل الرسوم، بينما ينظّم قانون الضرائب آليات تحديد الوعاء الضريبي، والدخل، والخصومات، والرقابة المالية الداخلية.

أي محاولة لدمج المؤسستين ستتطلب تعديلًا جذريًا في القوانين المنظمة لهما، وإعادة صياغة منظومة كاملة من التشريعات واللوائح التنفيذية، بما في ذلك إعادة تعريف الصلاحيات والمسؤوليات. وفي ظل غياب مجلس تشريعي فاعل وبنية قانونية مستقرة، فإن المضي في هذا المسار دون دراسة قانونية معمقة ومشاركة موسعة من المختصين، سيُنتج حتمًا فراغًا تشريعيًا وفوضى تنظيمية، تعرقل العمل بدل أن تنظّمه.

🔘رأي خبراء اقتصاديين: الدمج مخاطرة على الاستقرار المالي والإداري

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك في كيان إداري موحد دون دراسة معمقة يُعد خطوة محفوفة بالمخاطر، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد الوطني أكثر مما تخدمه. ويؤكد هؤلاء أن لكل من المصلحتين طبيعة عمل مختلفة تتطلب كفاءات متخصصة وأطرًا إدارية منفصلة.

وبحسب تقديراتهم، فإن أي عملية دمج غير مدروسة قد تُربك سير التحصيل الإيرادي، وتؤدي إلى اختلال في المتابعة والرقابة، لا سيما وأن مصلحة الجمارك تؤدي دورًا مزدوجًا يشمل الإيرادات من جهة، وحماية الأمن القومي والرقابة على السلع من جهة أخرى.

ويحذر الاقتصاديون من أن الدمج قد يُضعف قدرة الجمارك على ضبط المنافذ ومنع التهريب، في وقت حساس تتطلب فيه البلاد تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز الإيرادات. ويشير بعضهم إلى أن النموذج الأفضل هو التكامل والتنسيق عبر أنظمة رقمية موحدة، وليس الدمج الهيكلي الذي قد يُنتج جهازًا بيروقراطيًا ضخمًا، يستنزف الموارد بدل أن يُنظّمها.


🔘تحديات 

من أبرز التحديات التي تقف أمام الدمج هو تباعد الإطار القانوني لكل مصلحة، حيث ينظّم قانون خاص عمل كل جهة، مما يجعل التوحيد يتطلب إعادة صياغة شاملة للتشريعات. كما أن البنية التحتية التقنية والإدارية الحالية لا تسمح بتنفيذ دمج فعّال دون خسائر مؤسسية.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أن التنسيق بين المصلحتين يمكن تحقيقه عبر ربط البيانات في نافذة موحدة، دون الحاجة إلى دمج هيكلي مكلف وغير مضمون النتائج.

🔘دعوة إلى التروي وصياغة إصلاحات واقعية

رسالة التقرير واضحة: لا مانع من التنسيق، بل هو مطلوب بشدة، لكن دون القفز إلى دمج مؤسسات بأدوار متباينة دون رؤية شاملة أو دراسة متأنية. فالإصلاح يبدأ من تطوير الأداء داخل كل مؤسسة على حدة، وتدريب كوادرها، وتحسين أدائها، لا بخلق كيان جديد قد يكون أكثر هشاشة وارتباكًا مما هو قائم اليوم.

في الختام، فإن أي مشروع دمج يجب أن يُبنى على إجابات واضحة لأسئلة حاسمة: ما الهدف؟ ما الجدوى؟ هل الدولة مستعدة؟ وما الثمن؟ دون ذلك، سيظل الدمج مجرّد وصفة مثالية على الورق، لكنها في الواقع قد تفتح الباب لـ"فساد الدمج" بدلًا من أن تغلق باب الفساد.