الغرفة التجارية تحذّر من كارثة اقتصادية وشيكة بسبب قرارات "سلطة صنعاء" بحظر استيراد السلع الأساسية

10/18/2025 10:17:33 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

124

الغرفة التجارية تحذّر من كارثة اقتصادية وشيكة بسبب قرارات "سلطة صنعاء" بحظر استيراد السلع الأساسية



الغرفة التجارية تحذّر من كارثة اقتصادية وشيكة بسبب قرارات "سلطة صنعاء" بحظر استيراد السلع الأساسية

صنعاء – الخميس، 3 يوليو 2025م
أجراس اليمن – خاص

في خطوة وُصفت بأنها تهدد ما تبقى من التوازن الاقتصادي وتفتح أبواب الجوع والاحتكار على مصراعيها، فجّرت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، موقفًا صادمًا بإعلان رفضها القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن "سلطة صنعاء" بشأن حظر استيراد عشرات السلع الأساسية وفرض قيود جمركية وضريبية جديدة على سلع أخرى.

وأكدت الغرفة في بيان شديد اللهجة أن القرار لا يمت بصلة لما تروج له الجهات الرسمية تحت مسمى "سياسة توطين الإنتاج"، بل يمثل – بحسب تعبيرها – "كارثة اقتصادية حقيقية" تهدد الأمن الغذائي للمواطنين وتفتح الباب واسعًا أمام الاحتكار والانفجار السعري.

"السوق غير مؤهلة محليًا.. والأسعار على وشك الانفجار"

وشددت الغرفة على أن السوق المحلية غير قادرة على تلبية الطلب الاستهلاكي للسلع التي شملها قرار الحظر، ما يعني أن الأسعار ستشهد قفزات جنونية قد تعيد شبح المجاعة إلى الواجهة من جديد، في ظل أوضاع معيشية خانقة يعاني منها غالبية السكان.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة ستقضي على مبدأ التنافس التجاري، وستمنح أطرافًا مرتبطة بمراكز النفوذ فرصًا حصرية للسيطرة على الأسواق، مما يؤدي إلى تحكم قلة قليلة بقوت اليمنيين.

> "هذا القرار هو خنجر في قلب القطاع التجاري، ورسالة طاردة لكل رأسمال وطني لا يرضخ للابتزاز"، بحسب تعبير البيان الصادر عن الغرفة.



قائمة "الحظر": غذاء وأساسيات معيشية

القرار المثير للجدل، والذي صدر بشكل مشترك في يونيو الماضي عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد التابعة لسلطة صنعاء، يتضمن حظرًا على استيراد عشرات السلع الأساسية والاستهلاكية بدءًا من أغسطس القادم، ومن أبرزها:

منتجات غذائية واستهلاكية: الألبان، العصائر، معجون الطماطم، السكر المكرر، البقوليات المعلبة.

مواد معيشية ضرورية: المناديل الورقية، حفاضات الأطفال، السيراميك، أكياس التعبئة والتغليف.


ورغم تصريحات الجهات الرسمية بأن القرار يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة، تؤكد الغرفة التجارية أن الطاقة الإنتاجية للمصانع اليمنية لا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجات السوق، الأمر الذي ينذر بأزمة توريد خانقة، ستنعكس مباشرة على المواطن البسيط.

دعوة عاجلة للحوار وتحذير من "الانهيار"

ودعت الغرفة التجارية إلى فتح حوار موسّع وعاجل بين سلطات صنعاء والقطاع الخاص لمراجعة القرار والتوصل إلى حلول متوازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتحمي المستهلك من موجات الجوع والتجويع.

كما حمّلت الغرفة "سلطة صنعاء" المسؤولية الكاملة عن التداعيات المعيشية والاقتصادية التي قد تترتب على تنفيذ القرار، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.

وأكدت أن هذه السياسات غير المدروسة قد تدفع الاستثمارات الوطنية إلى الهروب خارج البلاد، وتعطّل عجلة النشاط التجاري، مما يفاقم الأوضاع المعيشية ويضع البلاد على حافة انهيار اقتصادي غير مسبوق.

مراقبون: القرار يخدم "شبكات احتكار"

وفي تعليقات متفرقة لعدد من الخبراء الاقتصاديين، أشاروا إلى أن توقيت القرار يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المتدهور أصلًا، ويخدم في المقام الأول شبكات الاحتكار التي تمتلك امتيازات خاصة تُمكّنها من السيطرة على السوق الداخلية، في غياب أي رقابة فاعلة أو معايير عادلة لحماية المستهلك.

ويأتي هذا التصعيد من الغرفة التجارية في وقت يشهد فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع، وسط ضعف القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية.