الجنيد...دمج الجمارك والضرائب: رؤية فنية في مآلات الخطوة المثيرة للجدل !!؟

7/9/2025 6:00:52 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

19

الجنيد...دمج الجمارك والضرائب: رؤية فنية في مآلات الخطوة المثيرة للجدل !!؟



الجنيد...دمج الجمارك والضرائب: رؤية فنية في مآلات الخطوة المثيرة للجدل !!؟


مقالات اقتصاديه// أجراس- اليمن//
بقلم/ محمد سيف الجنيد
النائب الفني بجمارك م/إب

الدمج المؤسسي بين الجمارك والضرائب: قراءة فنية في الآثار السلبية والتحديات المحتملة

شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متناميًا لدى بعض الدول نحو دمج الهيئات الإيرادية، وعلى رأسها مصلحتا الجمارك والضرائب، في كيان مؤسسي موحد، بدعوى تحسين الكفاءة وتعزيز الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، ورغم جاذبية هذه الأهداف من الناحية الإدارية، فإن التجربة العملية أظهرت أن الدمج بين المؤسستين قد ينطوي على مخاطر وتحديات فنية وتشغيلية وهيكلية تؤثر سلبًا على فاعلية العمل الجمركي والضريبي على السواء.

أولًا: اختلاف الطبيعة الوظيفية بين المؤسستين:

تمثل الضرائب أداة مالية داخلية تُعنى بتحصيل الإيرادات من الأنشطة الاقتصادية المحلية (أرباح، دخول، مبيعات...إلخ)، بينما تُعد الجمارك جهة رقابية وتنظيمية تُشرفُ على حركة التجارة عبر الحدود، وتؤدي وظائف تتجاوز الجانب المالي إلى مجالات الأمن القومي، الحماية الاقتصادية، مكافحة التهريب، حماية الملكية الفكرية، الرقابة الفنية، البيئية والصحية.. إلخ ويؤدي دمج المؤسستين إلى طمس هذا التمايز الوظيفي الدقيق، بما يفضي إلى خلل في الممارسات الرقابية وتراجع في مستويات الامتثال وتفشي الثغرات في ضبط السلع والبضائع.

ثانيًا: التعارض المهني في الخبرات والمهارات:

الموظف الجمركي يتمتع بمهارات ميدانية ولوجستية وفنية، تشمل:

معرفة واسعة بتوصيف وتصنيف السلع وتبويبها وفق النِّظام المنسق (HS Code).

الإلمام التام بقانون التعريفة الجمركية، بما في ذلك بنود التبويب وفئات الرسوم والملاحظات العامة والخاصة.

معاينة ميدانية دقيقة تعتمد على الحس الأمني والجمركي.

فهم لتشريعات الاستيراد والتصدير، واتفاقيات التجارة الدولية.


بينما يرتكز موظف الضرائب على التحليل المالي والمحاسبي والتدقيق في السجلات، ما يجعل التخصصين مختلفين جذريًا من حيث التكوين والوظيفة والمسؤولية.
ويؤدي الدمج إلى خلخلة في البناء الوظيفي وتضارب في المهام، كما يُربك برامج التأهيل والتدريب المتخصصة لكل جهاز.

ثالثًا: التحديات الهيكلية والإدارية:

الدمج يتطلب إعادة هندسة العمليات والسياسات، وهو ما قد يؤدي إلى:

تعطيل سير الإجراءات في المرحلة الانتقالية.

نشوء صراعات خفية بين الإدارات بسبب تداخل الاختصاصات وتفاوت الصلاحيات.

ازدواجية في مراكز اتخاذ القرار، ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

عزوف الكفاءات عن الاستمرار في ظل ضبابية مستقبل الوظائف وتداخل الهياكل.


رابعًا: ضعف الرقابة الجمركية وانفلات الحدود:

عند سيطرة الطابع الضريبي على التوجه المؤسسي الموحد، تتضاءل الرقابة الحدودية لصالح التركيز على الإيرادات فقط.!

وقد أظهرت تجارب بعض الدول (مثل تجربة بعض بلدان إفريقيا الوسطى وأوروبا الشرقيَّة) أن هذا الانحراف أدَّىٰ إلى:

اتساع التهريب.

انخفاض في جودة المعاينة الجمركية.

ضعف التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى (الصحة، البيئة، الأمن...إلخ).

تعطيل جهود مكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة.


خامسًا: غياب الخصوصية القانونية والتنظيمية للجمارك
تعمل الجمارك وفق اتفاقيات دولية ملزمة مثل:

اتفاقية كيوتو المعدلة.

اتفاقية تيسير التجارة (WTO-TFA).

اتفاقيات منظمة الجمارك العالمية (WCO).


وهي تتطلب خصوصية قانونية وإدارية مستقلة لضمان الامتثال لمعايير التفتيش، والتحقيق، والمراجعة اللاحقة، والتعاون الحدودي.
ويؤدي دمجها في كيان ضريبي إلى فقدان هذه الاستقلالية، ما قد يُضعف تصنيف الدولة على مؤشرات الشفافية وتيسير التجارة.

خاتمة وتوصيات:

إن الدمج بين الجمارك والضرائب، رغم ما يبدو عليه من تبسيط تنظيمي، إلا أنه ينطوي على أضرار استراتيجية خطيرة ما لم يكن مدروسًا بدقة ويتوافق مع الواقع المؤسسي والتشريعي والوظيفي، ولذلك، نوصي بالآتي:

1- الإبقاء على استقلالية مصلحتي الجمارك والضرائب، مع تعزيز التنسيق بينهما عبر لجان مشتركة ومنصات تبادل بيانات.
2- تطوير البنية المؤسسية للجمارك لتواكب التطورات الدولية في مجال أمن وتيسير التجارة.
3- رفض الدمج غير المدروس في الدول النامية التي تعتمد على الحدود كمصدر رقابة لا يمكن التفريط به.
4- الاستفادة من التجارب الدولية التي أخفقت في الدمج كحالة جنوب إفريقيا والفلبين.. وغيرها.