"الاستثمار يُطرد من صنعاء ويُستقبل في الرياض: قرارات ارتجالية تُنعش سوق الاستثمار السعودي وتُطارد رؤوس الأموال اليمنية!"

2/17/2026 5:10:18 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

203

"الاستثمار يُطرد من صنعاء ويُستقبل في الرياض: قرارات ارتجالية تُنعش سوق الاستثمار السعودي وتُطارد رؤوس الأموال اليمنية!"



"الاستثمار يُطرد من صنعاء ويُستقبل في الرياض: قرارات ارتجالية تُنعش سوق الاستثمار السعودي وتُطارد رؤوس الأموال اليمنية!"

الجمعة 11 يونيو ـ 2025م
صنعاء — خاص -أجراس -اليمن 
                                   

حذّر الكاتب والمحلل خالد العراسي من تفاقم الركود العقاري في اليمن، مشيرًا إلى أن السياسات المتبعة حاليًا تُعد طاردة للاستثمار وتؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج، لا سيما إلى السوق العقاري السعودي الذي بات يمثل بديلًا آمنًا ومغريًا للمغتربين والمستثمرين اليمنيين.

وأوضح العراسي، في منشور أعاد التذكير فيه بتنبؤاته السابقة قبل عامين، أن تعقيد الإجراءات العقارية في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، وغياب بيئة جاذبة للاستثمار، أفضى إلى شلل شبه كامل في عمليات البيع والشراء، رغم أن العقار ظل طوال السنوات الماضية الملاذ الآمن لرؤوس الأموال في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

واتهم العراسي أطرافًا داخلية بتنفيذ إجراءات ظاهرها التصحيح وباطنها التعطيل والتدمير، بدءًا من قرارات تعيين الأمناء الشرعيين وما رافقها من انتهاكات وسجن فقهاء ومحرري عقود بطريقة مهينة، وصولًا إلى تأخير اعتماد الأمناء لفترة طويلة، وانتهاءً بإجراءات التوثيق العقاري المعقدة والمكلفة عبر هيئة الأراضي والمكاتب المستحدثة، التي وصفها بأنها فاقت في صعوبتها حتى الإجراءات السابقة في المحاكم.

وأشار العراسي إلى أن هذه التعقيدات لم تقتصر على البيروقراطية فحسب، بل شملت فرض رسوم جديدة دون سند قانوني، واشتراطات إضافية كإعادة الإسقاط الهندسي، رغم توفر هذه البيانات في السجل العقاري سابقًا.

ولفت إلى أن هذه السياسات تسببت في طرد كثير من رجال الأعمال، ما أدى إلى إغلاق مصانعهم أو نقلها إلى الخارج، مؤكدًا أن السعودية نجحت في استقطاب هذه الأموال بفضل تسهيلات قانونية مشجعة، من بينها السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك العقارات.

وانتقد العراسي ما وصفه بـ"الانفصام التنفيذي" بين نوايا التصحيح وخطوات التطبيق، داعيًا إلى دمج السجل العقاري والتوثيق، وتفعيل نظام السجل العيني، وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية المعلنة.

وختم العراسي بالتحذير من أن استمرار هذا النهج سيُعمق الأزمة الاقتصادية ويُفقد اليمن ما تبقى من مقومات جذب الاستثمار، مؤكدًا أن "قتل الاستثمار العقاري بهذا الشكل لا يخدم سوى خصوم الداخل... ويصب في مصلحة الخارج".