توطين أم تجويع؟ الغرفة التجارية بصنعاء تطالب الحكومة بإلغاء قرارها "المدمر" للاقتصاد الوطني .. تفاصيل مهمة))

10/18/2025 10:19:59 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

108

توطين أم تجويع؟ الغرفة التجارية بصنعاء تطالب الحكومة بإلغاء قرارها "المدمر" للاقتصاد الوطني .. تفاصيل مهمة))



توطين أم تجويع؟ الغرفة التجارية بصنعاء تطالب الحكومة بإلغاء قرارها "المدمر" للاقتصاد الوطني .. تفاصيل مهمة))
الاربعاء 30 يوليو ـ 2025م
صنعاء أجراس- اليمن 
في تحرك مسؤول لحماية بيئة الأعمال والاستثمار، دعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، برئاسة الأستاذ علي محمد الهادي، الحكومة إلى إلغاء القرار المشترك رقم (1) لسنة 2025، الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، وذلك بناءً على توجيهات من مجلس النواب وحرصًا على استقرار القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، بمقر رئاسة الوزراء، ضم النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وقيادة الغرفة التجارية، بمشاركة الأستاذ محمد محمد صلاح – نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال والمصنعين وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء، أكد الأستاذ علي محمد الهادي أن القطاع الخاص لا يعارض مبدأ التوطين، بل كان سبّاقًا إلى الدعوة إليه، لكنه يرفض القرارات المفاجئة وغير المدروسة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد الوطني. ودعا إلى اعتماد نهج تدرجي مدروس في تطبيق سياسات التوطين، قائم على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، واقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ورجال الأعمال، لتقديم رؤية وطنية واقعية لبرنامج التوطين.

من جانبه، عبّر الأستاذ محمد صلاح عن استغراب الأوساط التجارية من فرض رسوم جمركية وغرامات مرتفعة على البضائع المحتجزة، تتراوح بين 40% و100%، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لرأس المال الوطني واستمرارية النشاط التجاري. كما دعا إلى تحسين البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية متكاملة في مختلف المحافظات لدعم الإنتاج المحلي.

بدوره، أكد العلامة محمد مفتاح – النائب الأول لرئيس الوزراء – أن الحكومة حريصة على حماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص معًا، مشددًا على ضرورة معالجة الملفات المستجدة بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية. وأثنى على الدور الإيجابي الذي لعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترات الحرجة. كما وجّه قيادة الغرفة بتقديم قائمة تفصيلية بالبضائع المحتجزة، لا سيما العاجلة منها، لبدء معالجتها الفورية.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي القطاع التجاري والغرفة التجارية لمواصلة النقاش الفني، مع التحضير لورشة عمل موسعة بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدراسة أثر القرار المشترك ومناقشة سبل تطوير سياسة وطنية مستدامة لبرامج التوطين.

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم الأستاذ نصر محمد المطحني، الأستاذ محمد السلامي، الأستاذ أنور الحسيني، والأستاذ قيس عبد القوي الكميم – رئيس القطاعات النوعية، إلى جانب نخبة من رجال المال والأعمال، منهم عبد العزيز شهاب، جمال الرجوي، عبد الله البروي، محمد صالح العنسي، محمد عبد الكريم البروي، عبد الرحمن الأشول، والمدير العام التنفيذي للغرفة الأستاذ عادل محمد الخولاني، إضافة إلى مجموعة من التجار والمصنعين والمستوردين.