الحديدة.. فساد منظم داخل ميناء استراتيجي..ومافيا النقل تبتلع المليارات! تفاصيل اكثر مع الاخطبوط))

8/6/2025 1:31:48 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

45

الحديدة.. فساد منظم داخل ميناء استراتيجي..ومافيا النقل تبتلع المليارات! تفاصيل اكثر مع الاخطبوط))


الحديدة.. فساد منظم داخل ميناء استراتيجي..ومافيا النقل تبتلع المليارات! تفاصيل اكثر مع الاخطبوط))

2025/08/04
الحديدة – أجراس اليمن
مقدمه:
في وقتٍ يئن فيه الاقتصاد اليمني تحت وطأة الحرب والحصار الخارجي، كشفت تقارير رسمية عن وجود حصار داخلي أشد فتكًا، تقوده ما تُعرف بـ"نقابة نقل البضائع بالحديدة"، التي تحولت إلى ذراع فساد وابتزاز تعمل على نهب المليارات سنويًا وتُجهض كل محاولات الدولة لإنعاش الموانئ والاقتصاد الوطني، وسط صمت مريب من الجهات العليا المعنية، في ظل ما وصفه التقرير بـ"تآمر خطير يخدم العدوان من الداخل".


فقدكشفت تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة الحديدة عن تورط ما أسمته بـ"أخطر شبكة فساد في البلاد"، تعمل تحت غطاء "نقابة نقل البضائع"، والتي يتزعمها رئيس النقابة وعدد من معاونيه، في عمليات نهب منظم للمال العام وابتزاز الشركات والمستثمرين وعرقلة حركة التجارة.

ووفقًا لتقرير رسمي صادر برقم (5443 ن) بتاريخ 18 ذو القعدة 1443هـ، فإن النقابة تمارس منذ تأسيسها عام 2012م - في عهد الوزير السابق واعد باذيب - أنشطة مخالفة للقانون، ويقف خلف إنشائها أهداف سياسية تمثلت في ضرب الميناء وإضعاف إيرادات الدولة، وذلك من خلال ممارسات احتكارية واستحداث نقاط جباية غير قانونية.

التقرير المرفوع إلى محافظ المحافظة، أشار إلى قيام النقابة بإغلاق مكتب الشركة العربية لمطاحن الدقيق وصوامع الغلال، ومنع دخول شاحنات التجار والمكاتب المرخصة، مما تسبب في رفع أسعار النقل وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية كالدقيق والقمح، ما زاد من معاناة المواطنين.

كما اتهم التقرير النقابة بجباية أموال ضخمة من السائقين دون أي رقابة أو مساءلة، مؤكدًا أن الجهات الرسمية لا تعلم أين تذهب تلك الأموال، محذرًا من أن هذا السلوك يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ويضرب استقرار البلاد في العمق.

وأشار التقرير إلى أن النقابة تواصل تحديها لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، وقرارات اللجنة المشتركة التي شُكلت بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444هـ، والتي أقرت بحق التنافس بين مكاتب النقل ورفض أي شكل من أشكال الاحتكار.

ورغم اعتماد محافظ المحافظة تقرير اللجنة وتوجيهه بتنفيذه منذ 1 أبريل 2023م، إلا أن جميع التوجيهات الرسمية لم تُنفذ، وسط استمرار ما وصفه التقرير بـ"العبث والبلطجة المنظمة"، من قبل النقابة ورعاتها من داخل مراكز النفوذ.

التقارير المتعددة التي أُرسلت من مختلف الجهات الرسمية، بما فيها الغرفة التجارية والصناعة وهيئة النقل ومكتب الصناعة والتجارة، أكدت أن هذه الممارسات أدت إلى إحجام عدد من الشركات والمستثمرين، وتكدس كميات كبيرة من القمح والدقيق في الميناء بسبب سيطرة النقابة على النقل بذريعة "الدور"، ما يزيد من مؤشرات الانهيار الاقتصادي ومعاناة المواطنين.

ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع: أين الدولة من كل هذا؟ وأين دور الرئاسة والحكومة والبرلمان والنيابة العامة في كبح جماح هذه المافيا التي تنهش ما تبقى من مقدرات البلاد؟