الإمارات والمخطط الخارجي: من المستفيد من تدمير الصناعات المحلية؟

3/6/2026 4:48:18 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

561

الإمارات والمخطط الخارجي: من المستفيد من تدمير الصناعات المحلية؟

الإمارات والمخطط الخارجي: من المستفيد من تدمير الصناعات المحلية؟

الاحد - 14 سبتمبر ـ 2025م
 تقرير - أجراس- اليمن 

بينما تتعمق أزمة شركة «كمران للتبغ والكبريت»، تبرز تساؤلات حول دور الجهات الخارجية، وخصوصًا الإمارات، في ما يبدو أنه مخطط ممنهج لتدمير الصناعات المحلية، وتحويل السوق اليمني إلى بيئة احتكارية خاضعة للمهربين والمتنفذين.

مصادر مطلعة أكدت أن بعض الأصناف المصنعة في الإمارات – وتحديدًا في منطقة جبل علي – اجتاحت السوق اليمني بالكامل، ما أدى إلى تراجع قدرة الصناعات المحلية على المنافسة. الاحتكار الجزئي للسوق، إلى جانب غياب الرقابة الصارمة على التوزيع والرسوم الجمركية، ساهم بشكل مباشر في زيادة أرباح الشركات الأجنبية على حساب الدولة والمنتجين المحليين.

خبراء اقتصاديون قالوا إن هذه العملية ليست مجرد تجارة خارجية عادية، بل جزء من مخطط أكبر لإضعاف الاقتصاد الوطني والسيطرة على السوق، عبر إغراقه بسجائر مصنعة خارجيًا بأسعار مدعومة، في حين تُهمش الصناعات الوطنية وتفقد قدرتها على المنافسة.

تجار محليون أوضحوا أن السوق أصبح تحت سيطرة مجموعة ضيقة من المتعهدين، الذين يستفيدون من الدعم الخارجي والسيطرة على الترسيم، بينما يعاني التجار المحليون من قيود صارمة، ما يحد من نشاطهم ويضعف قدرتهم على تلبية الطلب المحلي.

أحد خبراء الاقتصاد الوطني صرّح:
"ما يحدث هو استراتيجية واضحة: السوق اليمني يتم احتلاله من الخارج تحت ستار الاستثمار والتجارة، في حين تُترك الصناعات الوطنية لتواجه الفوضى والشلل."

كما كشفت مصادر مطلعة أن هذه السيطرة الخارجية تترافق مع غياب الرقابة الداخلية، حيث تم تمرير قرارات الترسيم بشكل غير شفاف، وتمكين المتعهدين من التحكم في الأسعار والتوزيع دون مساءلة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للدولة.

في هذا السياق، دعا خبراء ونشطاء اقتصاديون إلى ضرورة تدخل عاجل من الحكومة اليمنية لإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي، وضمان إشراك جميع التجار المحليين، ومراقبة عمليات التوزيع والفحص الجمركي، وإعادة الإنتاج المحلي إلى حيز المنافسة العادلة.

الأزمة في شركة كمران تُظهر كيف يمكن لمخططات خارجية مدعومة بالتهريب والاحتكار أن تهدد الصناعة الوطنية، وتضعف الإيرادات الحكومية، بينما يزداد أرباح المتنفذين على حساب الدولة والمستهلكين.