"مخاطر البناء العشوائي في الحوبان تعز للمرة الف"حين يصبح الترخيص أداة لتشويه المدينة"

12/20/2025 11:59:38 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

44

"مخاطر البناء العشوائي في الحوبان تعز للمرة الف"حين يصبح الترخيص أداة لتشويه المدينة"



"مخاطر البناء العشوائي في الحوبان تعز للمرة الف"حين يصبح الترخيص أداة لتشويه المدينة"
السبت ـ 20 ديسمبر -2025م
تقرير// أجراس- اليمن-الاخباري//
تتآكل المدن حين تُدار بلا قانون، وتنهار خرائطها عندما يتحوّل المخطط العام إلى ورقة مهملة في أدراج المكاتب. في تعز – الحوبان، لم يعد البناء العشوائي استثناءً عابرًا، بل صار مشهدًا يوميًا يفرض نفسه على الشوارع والأحياء، كأنه إعلان غير مكتوب عن نهاية التخطيط وبداية الفوضى. هنا لا يتمدد الإسمنت فقط خارج الخريطة، بل تتمدد معه المخالفات، ويُختبر صبر المدينة وحق سكانها في فضاء حضري منظم.

مواطنين وسكان الحوبان بمحافظة تعز يختنقون يومًا بعد آخر بين الإسمنت والزحام، وهم يشاهدون مدينتهم تُبنى بلا نظام وتُدار بلا تخطيط، فيما تتحول الشوارع الضيقة إلى كتل مكتظة، وتغيب أبسط معايير المدينة الحضرية. يشعر الناس أن حقهم في مدينة صالحة للعيش يُصادر بصمت، وأن أصواتهم تضيع أمام مخالفات تتكاثر، بينما يظل القانون حاضرًا في النصوص… غائبًا في الواقع.

(مدينة خارج المخطط العام)

تشهد مناطق متفرقة في محافظة تعز – الحوبان، وتحديدًا في مديريات التعزية وصالة، تصاعدًا لافتًا في البناء خارج المخطط العام، في مشهد يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل التخطيط العمراني وإمكانية قيام مدينة حضرية منظمة. وأمام روضة الشهداء بمديرية التعزية، تتجلى واحدة من أبرز هذه المخالفات، حيث أُقيم مبنى مكوّن من سبعة أدوار (بدروم + ستة أدوار) في منطقة غير مخططة.
وبحسب وثائق ومعلومات متداولة، فقد جرى الترخيص لهذا المبنى بتوجيه من القائم بأعمال مدير مكتب الأشغال العامة في تعز – الحوبان، في مخالفة صريحة لقانون البناء رقم (19) ولائحته التنفيذية، ما يفتح باب التساؤل حول آلية منح التراخيص، وحدود المسؤولية القانونية والإدارية.

(اشتراطات غائبة ومخاطر متراكمة)

تنص المادة (20) من قانون البناء، وكذلك الباب السادس الفصل الأول المادة (80) من اللائحة التنفيذية، على اشتراط توفير مواقف سيارات ابتداءً من الطابق الخامس. غير أن هذه الاشتراطات لم تُنفذ، حيث جرى – وفق المعلومات – التحايل عبر تدوين تعهد بتحويل الدكاكين إلى مواقف سيارات، في حين أنها مغلقة ومهيأة للاستثمار كمحلات تجارية.
ولا تقف الإشكالات عند هذا الحد، إذ لم تُجرَ اختبارات التربة اللازمة قبل الشروع في البناء، وهو إجراء أساسي لضمان السلامة الإنشائية، خصوصًا في المباني متعددة الطوابق، ما يضاعف من المخاطر العمرانية والإنشائية، ويهدد السلامة العامة مستقبلاً.

(صالة… نموذج آخر للفوضى العمرانية)

في مديرية صالة، حارة الصافية، وحدة الجوار (356) أمام جامع الحرمين، رُصدت مخالفة مماثلة لمبنى بلغ الدور السادس دون توفير مواقف سيارات ودون إجراء فحوصات التربة. ويطرح هذا الواقع أسئلة ملحّة حول أسباب صمت مكتب الأشغال وفروعه، ودور إدارة التفتيش في الإدارة العامة، ومسؤولية السلطة المحلية في إيقاف هذه التجاوزات.

(شوارع تضيق… ومدينة تختنق)

مع استمرار هذا النهج، تتحول الشوارع إلى نقاط اختناق دائمة، وتتصاعد الأزمات المرورية والخدمية، بينما يدفع المواطن البسيط ثمن فوضى لم يكن شريكًا فيها. ويؤكد مختصون في الشأن العمراني أن تجاهل المخطط العام والاشتراطات التخطيطية سيقود إلى تشويه النسيج العمراني، ويقضي على أي أمل في تخطيط حضري مستدام.

(القانون بين النص والتطبيق)

يرى مراقبون أن ما يجري يعكس فجوة خطيرة بين النص القانوني والتطبيق العملي، حيث تتحول المخالفات الفردية إلى ظاهرة عامة في ظل ضعف الرقابة وغياب المساءلة، ما يهدد حق المجتمع في مدينة منظمة وآمنة.
(أسئلة مفتوحة)
فهل تظل هذه التساؤلات المتكررة والمخالفات التي ينتهجها القائم بأعمال مدير الأشغال معلّقة بلا إجابة؟ أم أن الجهات المختصة ستتحرك لوضع حد لفوضى البناء خارج المخطط العام، وإنقاذ ما تبقّى من أمل في تخطيط عمراني حضري يعيد لتعز صورتها كمدينة قابلة للحياة والتنظيم؟