كسر أقفال منتصف الليل واتهامات باختلاس أموال دولية " تهز مكتب الصحة بتعز الحوبان" ..(( تفاصيل اكثر))

12/22/2025 12:21:07 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

34

كسر أقفال منتصف الليل واتهامات باختلاس أموال دولية " تهز مكتب الصحة بتعز الحوبان" ..(( تفاصيل اكثر))


كسر أقفال منتصف الليل واتهامات باختلاس أموال دولية " تهز مكتب الصحة بتعز الحوبان" ..(( تفاصيل اكثر))

الأحد ـ 21 ديسمبر -2025م
خاص -أجراس-اليمن 
في واقعة تفتح باب التساؤل حول معنى الإدارة العامة وحدود السلطة الوظيفية،
فقد تقدّمت منسقة أحد مشاريع البنك الدولي، روضة محمد صالح الأمير، بشكوى رسمية إلى القاضي أحمد أمين المساوى، القائم بأعمال محافظ محافظة تعز، تلقى موقع أجراس- اليمن-الاخباري نسخه منها "تتهم فيها مدير عام مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة، محمد العزي، بارتكاب تجاوزات خطيرة تمس المال العام وتخالف القوانين واللوائح النافذة.


وبحسب الشكوى، فإن مدير عام مكتب الصحة قام بالتواصل هاتفياً مع الشاكية في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل يوم الخميس، مطالباً إياها بالاتصال فوراً، وهو ما اعتبرته أسلوباً مخالفاً للأعراف الإدارية والنظام الوظيفي، فضلاً عن كونه خارج أوقات الدوام الرسمي. وأكدت الشاكية أنها رفضت المكالمة، قبل أن تتلقى رسالة لاحقة تطالبها بالحضور إلى المكتب في الساعة الثامنة صباحاً، رغم أن اليوم التالي يصادف إجازة رسمية وفقاً للائحة الخدمة المدنية، وهو ما وثّقته برسائل مرفقة بالشكوى.

وأوضحت الشكوى أن المدير العام أصدر، عقب ذلك، أوامر بكسر قفل باب مكتبها وقفل المخزن التابع لها، والذي يحتوي على أجهزة كمبيوتر وطابعات ومعدات خاصة بمشروع البنك الدولي كانت بعهدتها الرسمية، دون أي مسوغ قانوني أو إجراء إداري سليم.

كما أشارت إلى أنه جرى إعداد محضر استلام وتسليم لتلك العهدة لصالح شخص آخر، هو محمد عبدالسلام الغزالي، منسق برنامج الملاريا، تم تعيينه – وفقاً للشكوى – بصورة مخالفة للقانون، رغم وجود سوابق منسوبة إليه تتعلق بإجبار مديري مراكز صحية على توريد مبالغ مالية إلى حسابه الشخصي.

وذكرت الشكوى أسماء عدد من المراكز الصحية التي قيل إنها تعرضت لهذه الممارسات، من بينها مركز الشفاء، والمركز الطبي التعاوني، ومركز البرح، مع تحديد مبالغ مالية متفاوتة جرى تحويلها، مؤكدة إرفاق سندات التحويل ضمن ملف الشكوى، واعتبرت ما جرى “عملية اختلاس خطيرة وانتهاكاً صريحاً للقوانين”.


وطالبت الشاكية قيادة السلطة المحلية بسرعة فتح تحقيق شفاف ومستقل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، حفاظاً على المال العام، وصوناً لمشاريع الدعم الدولي، وترسيخاً لمبادئ العدالة والإنصاف.

الرأي القانوني: من زاوية قانونية بحتة، فإن ما ورد في الشكوى – إن ثبت – يرقى إلى جملة من المخالفات الجسيمة، تبدأ بإساءة استعمال السلطة الوظيفية، مروراً بانتهاك حرمة المكاتب والعهد الحكومية، ولا تنتهي عند شبهة الاختلاس والتصرف غير المشروع بأموال وممتلكات عامة، بل وأموال مشروع دولي تخضع لرقابة والتزامات قانونية صارمة.
كما أن كسر الأقفال دون قرار إداري مكتوب أو تشكيل لجنة رسمية يُعد إجراءً باطلاً، يفتقر لأي غطاء قانوني، ويحمّل من أصدره المسؤولية الإدارية والجزائية معاً.

القضية لم تعد خلافاً إدارياً، بل اختباراً حقيقياً لهيبة القانون، وحدود السلطة، وقدرة الجهات المختصة على التفريق بين “الإدارة” و“الاستقواء بالمنصب”.
ويبقى السؤال المفتوح:
هل تُدار المكاتب العامة بالنصوص والقوانين… أم بالابواب المكسورة؟