حين تُصادَر العدالة: تحقيق استقصائي يكشف كيف تحوّلت حماية الاستثمار إلى أداة للاستيلاء عليه "مصنع كميكو" مثلاً

12/23/2025 10:26:03 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

17

حين تُصادَر العدالة: تحقيق استقصائي يكشف كيف تحوّلت حماية الاستثمار إلى أداة للاستيلاء عليه "مصنع كميكو" مثلاً

حين تُصادَر العدالة: تحقيق استقصائي يكشف كيف تحوّلت حماية الاستثمار إلى أداة للاستيلاء عليه "مصنع كميكو" مثلاً 


خاص//أجراس-اليمن//
تحقيق | إدارة الأخبار والتحقيقات

((مقدمة))
في اقتصادٍ هشٍّ أنهكته الحرب وتراجع الإنتاج، لا تُقاس أهمية الاستثمار بحجم رأس المال فقط، بل بمدى شعور المستثمر بالأمان القانوني واستقرار السياسات. فحين تتحول المؤسسات الرسمية من مظلة حماية إلى مصدر قلق، يصبح الاستثمار مخاطرة مضاعفة، وتتآكل الثقة التي تُعدّ الركيزة الأولى لأي نشاط اقتصادي منتج.
في اليمن، حيث تمثل الصناعة المحلية شريانًا حيويًا لتوفير فرص العمل وتقليل فاتورة الاستيراد، يُفترض أن تكون الدولة – عبر أجهزتها المختصة – حارسًا محايدًا للسوق، لا طرفًا في النزاعات، ولا أداة لترجيح كفة النفوذ على حساب القانون. غير أن الوقائع التي يكشفها هذا التحقيق تُظهر كيف يمكن لقرارات إدارية متنازعة، وإجراءات تنفيذية متسرعة، أن تطيح باستقرار كيان صناعي كبير، وتحوّل بيئة الاستثمار إلى ساحة مفتوحة للصراع بدلًا من كونها فضاءً للإنتاج والتنمية.
هذا التحقيق لا يناقش نزاعًا تجاريًا معزولًا، بل يضع اليد على إشكالية أعمق: ما الذي يحدث للاقتصاد حين تُصادَر العدالة؟ وكيف يمكن للصناعة الوطنية أن تصمد، إذا كان رأس المال مهددًا بفعل قرارات لا تمر عبر بوابة القضاء، أو تُحصَّن بمذكرات تتجاوز روح القانون ونصّه؟
من هنا، تنطلق هذه المادة الاستقصائية لتفكيك واحدة من أكثر القضايا حساسية، لما تحمله من دلالات خطيرة على مستقبل الاستثمار، وسيادة القانون، ومستقبل الصناعة المحلية في البلاد.
من بوابة المحاكم بدأت الحكاية
لم تكن زيارة فريق التحقيق لأروقة المحاكم في محافظة الحديدة سوى محاولة للبحث عن قصص مظلومية عالقة، غير أن ما كُشف خلالها تجاوز كونه نزاعًا تجاريًا عاديًا، ليكشف – وفق إفادات متعددة – عن مسار معقّد من القرارات الإدارية المتشابكة، انتهى إلى الاستيلاء على أحد أكبر المصانع الصناعية في البلاد.

(قرارات إدارية تتجاوز القانون)
بحسب مصادر داخل مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني التجارية والصناعية، فقد بدأت الأزمة عندما اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إجراءات وُصفت بالتعسفية، دعمت من خلالها أطرافًا لا تمتلك صفة قانونية، ولا تمثل الشركاء أو المساهمين، في مخالفة صريحة لقوانين الشركات والملكية.

(مصنع كميكو… من منشأة صناعية إلى موقع نزاع مسلح)

تفيد المعلومات بأن مصنع كميكو للطلاء والكيماويات تعرّض لعملية استيلاء بالقوة، عبر مجاميع مسلحة، استحوذت على المصنع وإيراداته التشغيلية، وسط صمت رسمي لافت، وغياب أي إجراءات فورية لحماية المنشأة أو وقف التصرف غير المشروع.
(مذكرات وزارية تفتح أبواب الجمارك)
لم تتوقف التدخلات عند حدود المصنع، إذ تشير وثائق حصل عليها فريق التحقيق إلى توجيه الوزارة مذكرات رسمية إلى مصلحة الجمارك، تقضي بتسليم حاويات تابعة للمجموعة وصلت عبر ميناء الحديدة إلى الجهة المسيطرة على المصنع، رغم النزاع القائم، في سابقة تمس جوهر حماية الملكية الخاصة.
(اللجوء إلى القضاء… والصدمة)
أمام هذا الواقع، لجأ الشركاء إلى القضاء باعتباره الملاذ الأخير. غير أن المفاجأة – وفق إفادات قانونية – تمثلت في صدور مذكرات من المحكمة متوافقة مع توجيهات الجهات التنفيذية، دون صدور أحكام قضائية نهائية أو أوامر على عرائض، رغم أن القضية لا تزال منظورة موضوعيًا.
(حين يتحول القضاء من رقيب إلى مُنفِّذ)
مصادر قانونية أكدت للتحقيق أن القاضي الناظر في القضية لم يصدر قرارًا بالإفراج عن سبع حاويات محل النزاع، ومع ذلك جرى تسليمها فعليًا، ما يثير تساؤلات خطيرة حول الفصل بين السلطات، وحدود استقلال القضاء، ودور المحكمة في حماية الحقوق لا تمرير القرارات.
(العدالة الغائبة والخلل المؤسسي)
ما جرى – بحسب مختصين – لا يمكن اعتباره خطأً فرديًا، بل مؤشرًا على خلل مؤسسي، حين تصبح قرارات الجهات التنفيذية أقوى من دفوع القانون، ويتحوّل القضاء إلى حلقة ضمن سلسلة تمرير الأمر الواقع.

(رسائل خطيرة لبيئة الاستثمار)
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا النهج يوجّه رسالة سلبية للمستثمرين، مفادها أن رأس المال قد يصبح رهينة قرارات إدارية، وأن اللجوء إلى القضاء لا يضمن بالضرورة إنصاف المتضرر، بل قد يضاعف خسائره.

(صرخة شركاء كميكو)
 يؤكد شركاء مصنع كميكو للطلاء أن قضيتهم ليست مواجهة مع الدولة، بل مطالبة بدولة قانون حقيقية، يكون فيها القضاء حكمًا مستقلًا، وتحمي فيها المؤسسات الرسمية الاستثمار بدل تحويله إلى غنيمة.


(الإطار القانوني: أين يكمن الخلل؟)

أولًا: مشروعية تمثيل الشركات والنزاع الإداري
وفقًا لمبادئ قانون الشركات اليمني، فإن إدارة الشركات وتمثيلها القانوني لا يكون إلا عبر الجهات المعتمدة في عقود التأسيس أو بقرارات صادرة عن الشركاء والمساهمين وفق الأطر النظامية.
وأي اعتراف إداري بطرف لا يمتلك هذه الصفة يُعدّ تجاوزًا للاختصاص، ويمثل إخلالًا بمبدأ الحياد الإداري، ويُفقد القرار الإداري مشروعيته القانونية.

ثانيًا: حماية الملكية ومنع الاستيلاء بالقوة
تكفل القوانين النافذة حماية الملكية الخاصة، وتحظر نزعها أو المساس بها إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
ويرى قانونيون أن الاستيلاء بالقوة على منشأة صناعية، حتى في ظل وجود نزاع، يُعدّ فعلًا غير مشروع لا تُصحّحه أي مذكرات إدارية، ويقع ضمن نطاق الاعتداء على المال الخاص، الذي يستوجب الوقف الفوري والمساءلة.
ثالثًا: حدود سلطة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
بحسب الإطار القانوني المنظم لعمل الوزارة، فإن دورها يقتصر على التنظيم والإشراف الفني، ولا يمتد إلى:
حسم النزاعات بين الشركاء
فرض إدارة بديلة بالقوة
أو توجيه جهات تنفيذية لتسليم أصول أو بضائع محل نزاع
وأي تدخل يتجاوز ذلك يُعدّ انحرافًا بالسلطة، وهو من أبرز أسباب بطلان القرارات الإدارية.

رابعًا: الجمارك وتسليم البضائع محل النزاع

الأصل القانوني يقضي بأن البضائع المتنازع عليها لا تُسلَّم لأي طرف إلا:
بموجب حكم قضائي
أو أمر قضائي صريح
أو موافقة مكتوبة من جميع الأطراف
وعليه، فإن تسليم الحاويات بناءً على مذكرات إدارية، في ظل نزاع قائم، يُعدّ إخلالًا بواجب الحفاظ على المال محل الخصومة.
خامسًا: استقلال القضاء وحدود المذكرات القضائية
يميّز القانون بين:
الحكم القضائي
الأمر على عريضة
المذكرة الإدارية الصادرة عن المحكمة
ويؤكد مختصون أن المذكرات لا تُنشئ حقوقًا ولا تنقل ملكية، ولا يجوز أن تُستخدم كبديل عن الأحكام القضائية.
كما أن تنفيذ أي إجراء جوهري دون صدور قرار قضائي صريح يُعدّ مساسًا بضمانات التقاضي العادل.
سادسًا: واجب المحكمة في النزاعات التجارية
في القضايا التجارية، يُلزم القانون المحكمة بـ:
فحص المستندات
وزن دفوع الأطراف
الحفاظ على المال المتنازع عليه
منع تغيير مراكز الخصوم القانونية إلى حين الفصل في الدعوى
وأي إخلال بهذه الواجبات يُعرّض الإجراءات للطعن، ويفتح الباب للمساءلة القضائية.
((خلاصة قانونية))
يرى خبراء قانونيون أن ما ورد في هذه القضية – إذا ثبت – يشكّل:
تجاوزًا للاختصاص الإداري
انحرافًا في استعمال السلطة
إخلالًا بمبدأ حماية الملكية
ومساسًا بضمانات استقلال القضاء
وهي انتهاكات لا تهدد طرفًا بعينه، بل تمسّ ثقة المجتمع بأكمله بمنظومة العدالة والاستثمار.

في نهاية هذا التحقيق نؤكد أن:
ما تكشفه هذه القضية لا يمكن اختزاله في نزاع تجاري أو خلاف إداري عابر، بل يعكس أزمة أعمق تمس جوهر الدولة ووظيفتها الأساسية: حماية الحقوق وضمان العدالة. فعندما تتقدّم المذكرات الإدارية على الأحكام القضائية، وحين يُعاد رسم الملكيات بالقوة وتحت غطاء الإجراءات، فإن الخطر لا يهدد منشأة بعينها، بل يطال مفهوم الاستثمار ذاته.
إن استمرار مثل هذه الممارسات ينسف ما تبقى من الثقة في بيئة الأعمال، ويوجه رسالة قاسية لكل مستثمر مفادها أن رأس المال قد يُصادَر، لا لخلل في القانون، بل لخلل في تطبيقه. والأسوأ من ذلك، أن القضاء – الملاذ الأخير للمظلومين – قد يتحول، في غياب الضمانات الصارمة، إلى شاهد صامت أو أداة تمرير، بدلًا من أن يكون حصنًا منيعًا للحقوق.
هذه القضية تضع الجهات المعنية، التنفيذية والقضائية والرقابية، أمام اختبار حقيقي:
إما تصحيح المسار، وفتح تحقيق شفاف، ومساءلة كل من تجاوز صلاحياته،
أو القبول بتكريس واقع تصبح فيه الصناعة الوطنية ضحية، والاستثمار مغامرة خاسرة، والعدالة شعارًا بلا مضمون.
وحتى يحدث ذلك، ستبقى هذه القضية علامة استفهام مفتوحة، لا تخص شركاء مصنع كميكو للطلاء وحدهم، بل تخص مستقبل دولةٍ يُفترض أن تُدار بالقانون… لا بالمذكرات، وبالعدالة… لا بالنفوذ.