“النفوذ أم القانون؟ معركة الشيباني على مصنع كميكو بين القرارات الموثقة والأوامر المتجاهلة”من يحمي عبدالكريم الشيباني؟

2/4/2026 11:29:50 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

24

“النفوذ أم القانون؟ معركة الشيباني على مصنع كميكو بين القرارات الموثقة والأوامر المتجاهلة”من يحمي عبدالكريم الشيباني؟


“النفوذ أم القانون؟ معركة الشيباني على مصنع كميكو بين القرارات الموثقة والأوامر المتجاهلة”من يحمي عبدالكريم الشيباني؟

تعز – تحقيق صحفي | أجراس- اليمن 
في الوقت الذي تؤكد فيه القوانين أن الإدارة والملكية تُحسم بالوثائق الرسمية، تطرح قضية مجموعة الشيباني – وتحديداً مصنع كميكو للطلاء والكيماويات – نموذجاً مقلقاً لتضارب القرارات، وتعطيل التوجيهات الرسمية، وفرض الأمر الواقع خارج إطار القانون.

((إقرار قانوني… وصلاحيات مُلغاة))

في إقرار موثق أمام قلم التوثيق بالمحكمة التجارية بعدن، أعلن الحاج أحمد عبدالله سعيد الشيباني، المالك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات المجموعة، إلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لابنه عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني، ومنعه من التصرف أو التوقيع أو إصدار أي توجيهات مالية أو إدارية تخص شركات المجموعة، وعلى رأسها مصنع كميكو.
الإقرار ألزم صراحة جميع الجهات المالية والبنوك وشركات الصرافة بعدم التعامل مع عبدالكريم، واعتُبر سارياً وصادراً عن المالك وهو بكامل أهليته القانونية ودون ضغط أو إكراه.

((قرارات إدارية… وتعطيل على الأرض))

لاحقاً، أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً داخلياً بتاريخ 10 سبتمبر 2024م، حدّد فيه آليات الصرف، وقيّد أي توجيهات أو قرارات تصدر من عبدالكريم بضرورة العرض المسبق على الإدارة العليا، مؤكداً منع فتح حسابات أو تعيينات أو صرفيات دون اعتماد مباشر.
ورغم وضوح القرار وسريانه اعتباراً من 15 سبتمبر 2024م، إلا أن الوقائع على الأرض – بحسب وثائق وشكاوى رسمية – تشير إلى استمرار عبدالكريم في التصرف داخل المصنع، ووجود أفراد أمن داخله دون سند قانوني نافذ.

((اقتحام مسكن واحتجاز حرية))

القضية لم تتوقف عند الخلاف الإداري. ففي 3 سبتمبر 2024م، تقدم الحاج أحمد الشيباني بشكوى رسمية إلى محافظ تعز، اتهم فيها نجله عبدالكريم باقتحام مسكنه بقوة السلاح، واحتجاز حريته وحرية زوجته وابنته، ومنعه من مغادرة المنزل لإجراء عملية جراحية عاجلة، وفق توصية طبية موثقة.
وبحسب الشكوى، جرى إجبار الشيباني على توقيع أوراق، من بينها خطاب يفيد بتنازله عن الشكوى، قبل أن يعود لاحقاً ويؤكد عدم رضائية ذلك التوقيع، مطالباً بعدم الاعتداد به قانوناً.

توجيهات رئاسية… هل تُنفذ؟

في تطور لافت، أصدرت وزارة الداخلية – مكتب الوزير توجيهاً رسمياً إلى مدير أمن محافظة تعز، بناءً على مذكرة من مكتب رئاسة الجمهورية، يقضي برفع أفراد الأمن المتواجدين داخل مصنع كميكو، واعتبار بقائهم غير مبرر ويسيء للدولة، مع التأكيد على أن أي نزاع بين الشركاء يجب أن يُحال إلى القضاء.
ورغم صراحة هذه التوجيهات، تؤكد الشكاوى أن الأفراد ما زالوا متواجدين داخل المصنع، وأن تنفيذ القرار لم يتم حتى وقت إعداد هذا التحقيق.
وزارة الصناعة… أين تقف؟
في المقابل، يثير استمرار تعامل وزارة الصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء مع عبدالكريم الشيباني تساؤلات قانونية وإدارية، في ظل وجود إقرارات موثقة وقرارات نافذة تلغي صفته التمثيلية داخل شركات المجموعة.
فهل اطلعت الوزارة على الوثائق الرسمية؟
وهل تستند في تعاملها إلى مسوغات قانونية مغايرة؟
أم أن الواقع المفروض على الأرض بات يتقدم على النصوص القانونية؟
أسئلة بلا إجابة
قضية مصنع كميكو لم تعد شأناً عائلياً أو خلافاً داخلياً، بل تحولت إلى ملف عام يختبر جدية مؤسسات الدولة في:
احترام الوثائق القانونية الموثقة
تنفيذ توجيهات الجهات العليا
حماية الملكية الخاصة
ومنع فرض النفوذ بالقوة المسلحة

ويبقى السؤال الأهم:
من الجهة القادرة على حسم هذا الملف وفق القانون؟
وهل سيُترك النزاع مفتوحاً على احتمالات أخطر، أم يُعاد إلى مساره القضائي الطبيعي؟
حتى ذلك الحين، تبقى قضية مجموعة الشيباني مثالاً صارخاً على الفجوة بين ما يُكتب في الوثائق… وما يُنفذ على الأرض.