اختلالات مصرفية خطيرة تكشف عمق الاختراق الاقتصادي في صنعاء: فساد داخل لجنة المدفوعات وتهميش للكفاءات

3/6/2026 4:46:08 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

211

اختلالات مصرفية خطيرة تكشف عمق الاختراق الاقتصادي في صنعاء: فساد داخل لجنة المدفوعات وتهميش للكفاءات


اختلالات مصرفية خطيرة تكشف عمق الاختراق الاقتصادي في صنعاء: فساد داخل لجنة المدفوعات وتهميش للكفاءات

صنعاء – اقتصاد // أجراس- اليمن//

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار العدوان على اليمن، يتزايد القلق الشعبي والرسمي بشأن حجم الاختلالات داخل القطاع المصرفي، الذي يُعد حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد الوطني. تقرير صحفي جديد للكاتب خالد العراسي كشف عن "اختراق اقتصادي خطير" في مفاصل البنك المركزي بصنعاء، وتحديدًا في قطاع الرقابة ولجنة المدفوعات، محذرًا من أن هذه الاختلالات لم تعد مجرد تقصير إداري، بل ترقى إلى مستوى التواطؤ مع العدوان.

العراسي شدد على ضرورة البدء بإصلاح شامل في قطاع الرقابة على البنوك داخل البنك المركزي، كاشفًا عن حالة فساد بارزة تورّط فيها مسؤولون كبار، حيث حاول أحد مدراء العموم منع تحويل غير قانوني بمبلغ 300 ألف دولار إلى تركيا لصالح حميد الأحمر، في ظل تجميد أرصدة المرتزقة وسقف حوالات لا يتجاوز 25 ألف دولار. ورغم نزاهة المدير، أُقصي من منصبه تحت غطاء "التدوير الوظيفي"، دون أن يُكلّف بأي مهمة منذ عامين، رغم امتلاكه مؤهلات علمية ورسالة دكتوراه في "التحول إلى المصارف الإسلامية".

واتهم العراسي وكيل القطاع بالتسبب في تهميش الكفاءات الوطنية وتمكين عناصر غير مؤهلة، معتبرًا ذلك أحد أخطر أبواب الاختراق الاقتصادي في صنعاء. كما كشف عن خلفيات شخصية لنفس الوكيل، الذي أظهر – بحسب العراسي – انحيازات غير وطنية في موقفه من العدوان، وسبق أن انسحب من مجموعة واتساب كان فيها العراسي الصوت الوحيد المناهض للعدوان.

كوارث لجنة المدفوعات: أرباح خيالية للتجار على حساب المواطنين

في سياق متصل، تطرق العراسي إلى جانب آخر من الاختلالات يتمثل في لجنة المدفوعات، التي أنشئت في إطار مقترحات إصلاحية لمواجهة الحرب الاقتصادية بعد نقل البنك المركزي. أحد الخبراء – بحسب العراسي – قدم رؤية متكاملة لمحافظ البنك المركزي آنذاك، الأستاذ هاشم إسماعيل، تضمنت منع التعامل بالعملة المطبوعة وإنشاء لجنة للمدفوعات لضبط السوق المصرفية.

ورغم أهمية الأفكار، إلا أن تنفيذها بشكل مغلوط أدى إلى نتائج كارثية، خصوصًا فيما يتعلق بآلية توفير الدولار للتجار. العراسي كشف أن لجنة المدفوعات كانت تمنح الدولار بسعر رسمي مخفّض للتجار، كما تغطي الرسوم الجمركية، في حين يتم تسعير البضائع بناءً على سعر السوق السوداء، ما يمنح التجار أرباحًا تصل إلى 100% قبل حتى بيع البضائع.

وأشار إلى أن هذه اللعبة المزدوجة تمت بتواطؤ مشترك بين بعض التجار وموظفين في البنك المركزي ولجنة المدفوعات ووزارتي المالية والصناعة والتجارة، مؤكدًا أن كل طرف من هذه "العصابة" كان له نصيب من الفساد، بينما المواطن هو الضحية.

وأوضح العراسي أن صاحب الرؤية الأصلية – الذي عمل سابقًا في كاك بنك – تم استبعاده من عمله بعد سفر المحافظ للعلاج، في خطوة اعتبرها انتقامًا ممن قدّموا أفكارًا إصلاحية جادة.

واختتم العراسي بالإشارة إلى أن ما تم نشره لا يمثل سوى رأس جبل الجليد، متوعدًا بالكشف في الجزء الثاني من تحقيقه عن خفايا إضافية داخل لجنة المدفوعات، داعيًا المواطنين للتساؤل:

> "ما الذي تعرفونه عن لجنة المدفوعات؟ وما هي الكوارث التي ارتكبتها بحق الوطن؟ وكيف تسببت في تجويع الشعب وإنهاكه بالأسعار المرتفعة؟"