إصلاح أم ارتجال؟! عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى ساحة تجارب"

9/3/2025 9:57:40 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

125

إصلاح أم ارتجال؟! عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى ساحة تجارب"


إصلاح أم ارتجال؟! عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى ساحة تجارب"

اقتصاد//أجراس- اليمن//
بقلم/ حمدون أحمد ناشر حزام
محامٍ وناشط حقوقي – خبير جمركي

حضرات السادة المسؤولين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، ومع ما تشهده من محاولات جادة لإعادة البناء والتنمية والإصلاح المؤسسي، طُرحت مؤخرًا فكرة دمج مصلحتي الجمارك والضرائب تحت مظلة إدارية ومالية واحدة. خطوةٌ يُروَّج لها على أنها تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الإيرادات العامة، وتوحيد الجهود المالية للدولة.

لكن، ومن منطلق الغيرة الوطنية والمسؤولية المهنية، أجد لزامًا عليّ أن أقف أمام هذا القرار المرتقب موقف الحريص العاقل، لا المصفق الأعمى لكل ما يُرفع من شعارات. لا سيما وأن النتائج المتوقعة من هذا الدمج تنذر بكوارث إدارية وقانونية قد تقوض ما تبقى من ركائز الدولة السيادية.

وفيما يلي، أُوجز أبرز الملاحظات والتحذيرات:
أولًا: تعارض المهام والاختصاصات

رغم أن الجمارك والضرائب جهتان إيراديتان ماليتان، إلا أن الاختلاف الجوهري بينهما في الوظيفة والهدف واضح:

الجمارك: جهة سيادية ذات طابع أمني واقتصادي، تُعنى بالرقابة على السلع والبضائع والمنافذ، وتنفيذ الالتزامات الدولية، ومكافحة التهريب.

الضرائب: جهة مالية داخلية تُعنى بالجباية والإشراف على أموال المكلفين ضمن نظام رقابي مالي بحت.


هذا التباين يجعل من الدمج عملية ارتجالية غير منسجمة مؤسسيًا، وتفتح الباب أمام ازدواجية الأداء، وغياب المرجعية التخصصية.

ثانيًا: غياب الأساس الدستوري والقانوني

الجمارك والضرائب كيانان مؤسسان بقوانين مستقلة، ونظم تنظيمية مختلفة. وأي محاولة لدمجهما تحتاج إلى تعديلات دستورية وتشريعية جذرية، لا مجرد قرار إداري أو دراسة أحادية الجانب. المضي في هذا الاتجاه دون غطاء قانوني صريح يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية، ويفتح أبواب الطعن والفوضى القانونية والدستورية.

ثالثًا: تهديد للأمن الوطني والاقتصاد

الجمارك تمثل خط الدفاع الأول للدولة ضد:
التهريب والقرصنة التجارية
دخول المخدرات والسلع المحظورة
الإرهاب الاقتصادي
أما الضرائب، فوظيفتها داخلية تمامًا.

وأي دمج غير مدروس قد يؤدي إلى:

إضعاف الرقابة الجمركية

تداخل في المهام والتخصصات

بيئة إدارية فوضوية

تهديد الاستقرار الاقتصادي وفتح ثغرات أمنية خطيرة

رابعًا: الأثر الإداري الكارثي

الدمج العشوائي سينتج عنه:

1. تضارب في الصلاحيات بين الموظفين

2. فراغ تنظيمي لغياب الرؤية

3. انهيار الخبرات المتراكمة في كل مصلحة

4. إحباط عام بين الكوادر الوظيفية نتيجة غياب وضوح المستقبل

خامسًا: التجارب الدولية تحذر من الدمج

تُظهر التجارب الدولية أن غالبية الدول التي جربت هذا النوع من الدمج، عادت وتراجعت عنه لاحقًا بسبب:

الكلفة الإدارية العالية

فشل الانسجام المؤسسي

ضعف الرقابة والتخصص

بل إن الدول ذات الأنظمة المالية المتقدمة تفضل الفصل الواضح بين الجمارك والضرائب ضمانًا للتخصص والدقة والرقابة الفاعلة.

في الختام: رجاء إلى صناع القرار

لسنا ضد الإصلاح، بل نحن مع الإصلاح الواعي، المدروس، القائم على أسس قانونية وإدارية سليمة. ما نحذر منه اليوم هو التهور في اتخاذ قرار خطير قد يهدم مؤسسات الدولة بدلاً من إصلاحها.

لا تجعلوا من الوطن حقل تجارب، ولا تُقحموا المؤسسات السيادية في مغامرات إدارية ارتجالية.

ففاقد الشيء لا يعطيه.
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
وإني لكم من الناصحين.

والله من وراء القصد.