(( عدالة مروعة في تجارية الحديدة تسئ للعملية الثورية برمتها ))

7/1/2025 2:05:43 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

16

(( عدالة مروعة في تجارية الحديدة تسئ للعملية الثورية برمتها ))

محمد القيرعي... 

معروضة على كلا من.. 
طاولة رئيس المجلس السياسي الاعلى 
وعلى رئاسة مجلس القضاء الاعلى 
وعلى لجنة المظالم برئاسة الجمهورية _صنعاء 

 
= في سابقة قضائية _هزلية _ ومرعة _ومحسوبة مجازا ضد ثورة ايلول _2014م _ كفعل سلبي ومشوه لارثها التقدمي الجبار ،، 

اقدمت المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة الحديدة على اصدار حكم قضائي مثير للشفقة والازدراء معا..  ضد الضحية _ المواطن / وليد حسن عبده الحداد.. لصالح المدعي في القضية ( حاتم سالم عبد الرحمن الوصابي  ) في القضية رقم (33) لسنة 1444ه _قضى منطوقه بالزام المحكوم عليه بدفع مبالغ مالية ضخمة كمؤخر..  او مستحق ايجارات عقارية لما يسمى ( المعهد البريطاني)  المملوك عقاريا للوصابي والمملوك تجاريا ونفعيا لاطراف اخرى ( فتحي حسن عبد الحداد..  وشركائه) وليس للمحكوم عليه اصلا _وليد الحداد ،، 

الحكم الصادر بنيت اساساته الملتوية والهشة وفق المخيلة المعتمة لرئيس المحكمة التجارية على اساس علاقة تجارية سابقة فيما يخص عقود ايجارت المعهد المذكور كانت قائمة الى ما قبل قرابة عقد زمني مضى _ما بين مالك العقار وبين المحكوم عليه الذي كان حينها شريكا ضئيلا في ملكيته التجارية والنفعية.. قبل ان ينفض عقد الشراكة كليا مع شركائه السابقين وبصورة رسمية وقانونية سليمة كما هو موضح في وثيقة فض الشراكة المبرمة بتاريخ //23/اكتوبر _2018م _وانتقال ملكية المعهد التجارية والنفعية الى شقيق المحكوم عليه فتحي عبد سالم الحداد وشركائه..  والذين من المفترض ان يطالهم هم حكم المحكمة التجارية باعتبارهم الطرف المنتفع والمستاجر وليس من انتفت شراكته المفترضة في العقار محط النزاع القضائي قبل ولادة جيل بشري كامل .،، 
 
ومع انه لا جدال هنا في ان خروقات ومخالفات وانتهاكات قضائية وقانونية واجرائية لا تزال تنشب وتطل علينا من هناك وهناك بوصفها من رواسب الماضي الذي نجهد لتخطي اسواره وعثراته .. وان كان استشرائها في حياتنا وفي  واقعنا الثوري اليوم لا يزال يشكل احدى ابرز حجرات العثرة الرئيسية والمعيقة لسير العملية الثورية برمتها ،،

لكن الامر المؤكد ايضا في هذا الشان يكمن في ان سوء حظ المحكوم عليه وليد الحداد ربما هو الذي اوقعه ضحية لنقمة وبلطجة قبيلي يعتمر بصورة غير لائقة او مؤهلة _دشداشة القضاء ويقرر مسار العدالة وفق رؤيته وعقليته العشائرية الماضيوية المتبلدة والتي عفا عليها الزمن.. 

خصوصا وان الامر لم يتوقف بالقاضي فحسب عند حدود اصدار حكمه القضائي الجائر واللامنطقي اصلا ضد المحكوم عليه وبتلك الطريقة المسرحية والمثيرة للاشمئزاز كما اسلفنا ،، 
.. بقدر ما تعداه الى قيام القاضي ذاته _رئيس المحكمة التجارية بالحديدة وبطريقة لا تقل بربرية وعنتا عن طرق المطاوعة المتبعة في مناطقنا المحتلة لتقرير سير عدالته المروعة.. وذلك عبر اقدامه وبصورة تتجاوز كل الاصول والاطر والاجراءات القضائية والقانونية المتبعة في بلادنا بايقاع الحجز التعسفي، واللاقانوني على جملة من الاملاك والعقارات والمصالح النفعية المملوكة لضحية حكمه الجائر _ وليد الحداد.. منها معهده التعليمي (اي _سي _سي) بالإضافة الى منزله ( مسكن عائلته اطفاله ) وصولا الى ارصدته المالية في البنك  .. الخ
وذلك بحجة الحجز التنفيذي لما ورد بمنطوق حكمه القضائي  _والذي لا يزال في طور التقاضي الاول _ كحكم ابتدائي غير ملزم اصلا .. وبصورة لا تنتهك فحسب من وجهة نظري حرمة الاملاك الخاصة والعامة ..  وانما ايضا مصفوفة القوانين والتشريعات المنظمة لمسائل كتلك وفق قانون المرافعات القضائية (المادة _383_) والتي تخول فقط الهيئات القضائية العليا والمختصة قانونا بتقرير المسائل التنفيذية لنصوص ومضامين الاحكام القضائية الباتة والمقرة بصيغتها الكاملة والمكتملة بعد مرورها بكل درجات التقاضي المتعارف عليها من الادنى.. المحاكم الابتدائية..والى الاعلى.. القضاء الاعلى والمحكمة العليا.. الخ

الامر الذي ينبش لنا مجددا الذكريات المؤلمة لاشباح الفساد وجلاوزته الذين ظننا لوهلة ان البلاد على وشك تخطي ارثهم المخزي والمخجل الى الابد.. منذ ان وضعتهم ثورة ايلول/سبتمبر  _2014م نصب اعينها منذ انطلاق شرارتها الاولى والمظفرة.. والذي شكل اي القضاء على فساده وامراءه اولى وابرز واهم المرتكزات الايديولوجية والاخلاقية الأساسية...  التي رست..  ولا تزال ترسوا عليها كعملية ثورية وطنية..  تمثلت في تكريسها الحضاري لنمط ومبداء العدالة الغائبة والمغيبة بصورة تقليدية وشبه كلية من حياة الوطن وابنائه ،، 
العدالة بشقيها..  القضائي والقانوني _والاجتماعي ايضا.. لدرجة ان الناس التواقين لاكتساب حقوقهم الطبيعية في العدالة والانصاف بدأوء يستعيدون بحبور ومن خلال انجازات العدالة الهشة والمتقطعة بين الحين والاخر لايلول _2014م ذكرى امجادها الغابرة _اي العدالة_خلال الحقب الوطنية القصيرة والمتقطعة التي سادت فيها بعض اشكالها الملموسة كمنهاج حكم وحياة..  حيث بدأو باستعراض محاسن حقبتي الشهيد الرئيش ابرهيم الحمدي في شمال ما قبل الوحدة .. وحزب الشغيلة المؤود في جنوبها قبل الوحدة ايضا (الاشتراكي اليمني).. انطلاقا من كون تجربة انصار الله الثورية كانت قد اتسمت منذ بداياتها الاولى بذات النمط التقدمي المفقود فيما يخص مناخات العدالة بصورة مكنت العملية الثورية من اكتساب مقومات الصمود خلال سني حكمها المشحون بالحرب والفوضى والتشرذم  والمؤامرات الداخلية والخارجية.. حيث كان لشروط العدالة التي منحت بعض الوقار اثره البالغ في تمتين اواصر الالتفاف والتلاحم الشعبي حول العملية الثورية رغم كل مخاطر الوأد والعدوان التي تستهدفها  ..  الخ

فهل حان الوقت ربما للجيوب الخلفية الماكرة بجلاوزتها الكثر في الداخل الوطني على غرار رئيس وقضاة المحكمة التجارية بالحديدة لتقديم انموذجهم المبتور والمشوه عن العدالة في بلد ثار شعبه سعيا لتحقيقها ولو على الكفاف  ،، 

وللحديث بقية 
الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن 
رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة في اليمن