أجراس نيوز

9/13/2025 9:34:33 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

17

بينما تتعمق الأزمة لشركة «كمران للتبغ والكبريت..اللصوص يزدادون ثراءً...والعمال يبيعون أثاث منازلهم... تقرير!!؟




بينما تتعمق الأزمة لشركة «كمران للتبغ والكبريت..اللصوص يزدادون ثراءً...والعمال يبيعون أثاث منازلهم... تقرير!!؟

السبت - 13 سبتمبر ـ 2025م
تقرير //- خاص -أجراس -اليمن//

بينما تتعمق الأزمة في شركة «كمران للتبغ والكبريت»، تتضح الصورة الصادمة للفجوة بين أرباح المتنفذين وواقع العمال والمستهلكين. الموظفون الذين يعتمدون على رواتبهم لمواجهة تكاليف المعيشة اليومية يضطرون اليوم إلى بيع أثاث منازلهم، بينما يزداد ثراء اللصوص والمهربون والمتنفذون الذين يسيطرون على السوق بفضل آليات الترسيم المشبوهة والاحتكار الجزئي.

مصادر محلية أكدت أن تراجع الإنتاج وتأخر وصول المواد الخام أدى إلى توقف خط الإنتاج، ما أثر مباشرة على رواتب الموظفين، بينما استمرت الشبكات المتحالفة مع المتعهد الخارجي في تهريب السجائر والاستفادة من الفرص الاقتصادية المربحة دون أي رقابة حقيقية.

تجار محليون أوضحوا أن السوق أصبح محكومًا بيد المتعهد الواحد، وأنهم فقدوا قدرتهم على المنافسة القانونية، فيما يحصد آخرون أرباحاً طائلة على حساب الدولة والصناعة الوطنية.

أحد خبراء الاقتصاد صرّح:"ما يحدث في كمران يظهر صورة حقيقية للفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازٍ. العمال يعانون والفقراء يدفعون الثمن، بينما يزداد المتنفذون والمهربون ثراءً بلا حدود."

كما كشفت التحقيقات أن بعض المسؤولين المحليين لم يتصرفوا بموضوعية لحماية الصناعة الوطنية، بل ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تمرير سياسات الترسيم والاحتكار، ما أدى إلى ضعف الرقابة وتوسيع سوق التهريب.

مصادر من داخل الشركة أكدت أن بيع الأثاث أصبح وسيلة لتغطية تكاليف المعيشة اليومية، وأن العديد من الموظفين يواجهون صعوبات شديدة في تلبية احتياجات أسرهم الأساسية.

خبراء اقتصاديون شددوا على أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يضر العمال فقط، بل سيؤدي إلى تفكيك الصناعة الوطنية، وزيادة خسائر الدولة، وتعزيز سيطرة المتنفذين على السوق، بما يجعل من أزمة «كمران» نموذجًا حقيقيًا لما يمكن أن يحدث عند غياب الرقابة والشفافية.

في ضوء هذه التطورات، دعا اقتصاديون ونشطاء إلى تدخل عاجل من الحكومة لضمان إعادة تشغيل خطوط الإنتاج، إعادة فتح السوق أمام جميع التجار، ومعاقبة أي مسؤول تورط في تمكين الاحتكار أو التهريب، وتأمين حقوق العمال، لمنع المزيد من الضرر الاجتماعي والاقتصادي.

الأزمة في «كمران» لم تعد مجرد مشكلة صناعية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية مواردها وموظفيها، وسط استمرار تضخيم أرباح المتنفذين على حساب العمال والمستهلكين.


وتحذر المصادر من أن استمرار الأزمة سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد الوطني، وسيؤدي إلى زيادة هيمنة المتعهدين الخارجيين والمهربين، في حين يبقى العمال والمستهلكون الأكثر تضررًا. لكن التنفيذ السريع للحلول المقترحة يمكن أن يعيد السيطرة على السوق، ويضمن استمرار شركة كمران كأحد أعمدة الصناعة الوطنية، ويحمي استثمارات الدولة وحقوق موظفيها.