اجتماع صنعاء الاقتصادي: بداية تحول استراتيجي أم إدارة أزمة مؤقتة بين القطاع الخاص والحكومة؟ تفاصيل))

1/24/2026 5:57:50 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

91

اجتماع صنعاء الاقتصادي: بداية تحول استراتيجي أم إدارة أزمة مؤقتة بين القطاع الخاص والحكومة؟ تفاصيل))




اجتماع صنعاء الاقتصادي: بداية تحول استراتيجي أم إدارة أزمة مؤقتة بين القطاع الخاص والحكومة؟ تفاصيل))
الثلاثاء ـ 25 نوفمبر -2025م
صنعاء// أجراس- اليمن// ناقشت الحكومة والقطاع الخاص، اليوم، ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة خلال اجتماع عُقد في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، وقيادة الغرفة وعدد من كبار التجار والمصنّعين.

كرّس الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى ورئيس الغرفة التجارية علي الهادي، لمناقشة قضايا القطاعين التجاري والصناعي، وفي مقدمتها برنامج دعم توطين الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.

واستعرض المجتمعون الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، الذي اعتُبر نقلة نوعية نحو خلق بيئة محفزة وآمنة للقطاع الخاص، بما يمكّنه من التوسع في الإنتاج الصناعي وتوليد الفرص الاقتصادية.

وأشاد الاجتماع بالخطوات الحكومية الرامية إلى حماية المنتج المحلي وتوطين الصناعة، باعتبارها هدفاً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تطرّق الاجتماع إلى أبرز الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الضريبية والجمركية، وأقر حزمة معالجات قال الحاضرون إنها ستسهم في تخفيف الأعباء عن التجار والمصنّعين ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد حرص الحكومة على تذليل الصعوبات أولاً بأول بحسب ما يُرفع من الغرفة التجارية، مشددَين على أهمية بناء علاقة تكاملية قائمة على الثقة والشراكة، باعتبار القطاع الخاص ركناً أساسياً في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، ثمّن التجار تفاعل الوزارتين مع قضاياهم واستجابتهم لمعالجة الإشكاليات المستجدة، مشيدين بالقرار الحكومي المشترك الأول لحماية المنتج المحلي، واعتباره خطوة تأسيسية لتمكين الصناعات الوطنية من المنافسة وترسيخ مسار الاكتفاء الذاتي.

وينتظر أن تُترجم مخرجات الاجتماع إلى إجراءات تنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم بيئة الأعمال ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والصناعي داخل البلاد.