موظفون عالقون بين سلطتين..إقصاء إداري أم تجاهل متعمّد؟ قصة موظفين بلا مرتبات ؟!

12/14/2025 12:11:57 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

145

موظفون عالقون بين سلطتين..إقصاء إداري أم تجاهل متعمّد؟ قصة موظفين بلا مرتبات ؟!


موظفون عالقون بين سلطتين..إقصاء إداري أم تجاهل متعمّد؟ قصة موظفين بلا مرتبات ؟!
السبت ـ 13 ديسمبر -2025م
أجراس- اليمن-الاخباري//
صنعاء – تقرير خاص

في الوقت الذي تتباين فيه آليات صرف مستحقات موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، تبرز فئة من موظفي الدولة خارج كل التصنيفات المعتمدة، لا تستلم نصف راتب شهري، ولا نصف راتب كل ثلاثة أشهر، ولا تشملها أي معالجات استثنائية، بحجة أنهم مدرجون إداريًا ضمن القوى الوظيفية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وبحسب إفادات موظفين، فإن هذه الفئة تعمل فعليًا منذ سنوات داخل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسلطة أنصار الله، وتؤدي مهامها الوظيفية بشكل منتظم، إلا أن أوضاعها المالية والإدارية لا تزال معلّقة، دون إدراج رسمي في كشوفات وزارة المالية بصنعاء، ودون أي التزام صرف من الجهة التي تُنسب إليها إداريًا.

يقول أحد الموظفين، فضل عدم ذكر اسمه “نحن موظفون على رأس العمل يوميًا داخل مؤسسات حكومية في صنعاء، لكننا نصنَّف على الورق ضمن مناطق الشرعية، فلا نستلم منهم شيئًا، ولا تعترف بنا وزارة المالية هنا. عمليًا نحن بلا راتب منذ سنوات.”



موظف آخر أوضح أن الإشكال لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى الوضع الوظيفي نفسه، مضيفًا“وضعنا القانوني غير واضح، لا ترقيات، لا علاوات، ولا أي حقوق. كأننا غير موجودين في هيكل الدولة، رغم أن مؤسسات الدولة قائمة بعملها بنا.”


ويرى مختصون في الشأن الإداري أن استمرار هذا الوضع يخلق خللًا مزدوجًا، يتمثل في حرمان الموظف من حقه، واستفادة المؤسسة من عمله دون غطاء قانوني ومالي واضح، ما يستدعي – بحسبهم – معالجة شاملة تتضمن حصر هذه الفئة، ودراسة أوضاعها الوظيفية، واستيعابها رسميًا ضمن جداول رواتب وزارة المالية في صنعاء، أسوة ببقية الموظفين العاملين فعليًا في نفس المؤسسات.

ويطالب الموظفون المعنيون الجهات المختصة في حكومة صنعاء بإصدار تنويه رسمي يقر بوجود هذه الفئة، وفتح ملفها بشكل جاد، باعتبار أن معيار الاستحقاق – وفق قولهم – يجب أن يكون مكان العمل الفعلي وأداء الواجب الوظيفي، لا التصنيف الإداري المجمّد الذي لم يعد يعكس واقع الانقسام القائم.

ويبقى هذا الملف أحد أكثر الملفات إلحاحًا، في ظل أوضاع معيشية خانقة، ومع غياب أي أفق واضح لمعالجة أوضاع آلاف الموظفين العالقين بين سلطتين، لا تعترف أيٌّ منهما بمسؤوليتها الكاملة عنهم.