أجراس نيوز

12/19/2025 12:18:14 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

133

ناشط حقوقي يكشف كواليس «فاتورة المرتبات بحكومة صنعاء»الفساد صُمِّم لإبقاء الموظف جائعاً والاقتصاد رهينة.. تفاصيل اكثر))


ناشط حقوقي يكشف كواليس «فاتورة المرتبات بحكومة صنعاء»الفساد صُمِّم لإبقاء الموظف جائعاً والاقتصاد رهينة.. تفاصيل اكثر))

الخميس ـ 18 ديسمبر -2025م
خاص//أجراس-اليمن//
كشف الناشط الحقوقي خالد العراسي عن جملة من الاختلالات العميقة المرتبطة بملف المرتبات والفساد المالي في اليمن، مؤكداً أن ما تعرّض له الشعب اليمني خلال سنوات العدوان، لا سيما في ملف المرتبات، كان «أخبث وأعنف» مما مارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، لكونه استهدف كسر الإرادة من بوابة التجويع الممنهج.

وأوضح العراسي، في قراءة موسّعة لواقع المرتبات وقانون «فاتورة المرتبات وصغار المودعين»، أن تدني أجور الموظفين وعدم انتظام صرفها لم يكن أمراً عارضاً، بل سياسة متعمّدة هدفت إلى إبقاء المواطن في حالة عوز دائم، بما يضمن انشغاله بالبحث عن لقمة العيش بدلاً من المطالبة بحقوقه، ويحوّله – تحت ضغط الحاجة – إلى مدافع عن أنظمة فاسدة لا تعيق فساده.

وأشار إلى أن النظام السابق شرعن الفساد عبر قوانين مفصلة لحماية الناهبين، وعطّل الأجهزة الرقابية، وأحدث اختراقات خطيرة في القضاء، الذي يفترض أن يكون صمام أمان وردعاً لناهبي المال العام، مؤكداً أن «الاكتفاء المعيشي يعني الوعي والمطالبة بالحقوق، وهو ما لم يكن مرغوباً».

تفاصيل فئات المرتبات: تصحيح مفاهيم

وبيّن العراسي أن فهماً خاطئاً يسود بشأن تصنيف الفئات في قانون فاتورة المرتبات، موضحاً أن الفئة (أ) لا تشمل الوزراء كما يُشاع، بل تضم موظفي جهات محددة مثل مجلسي النواب والشورى، والقضاء والنيابات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، باستثناء مخصصات رئيس وأعضاء الهيئة المنتهية ولايتهم.

أما الوزراء – بحسب العراسي – فيتقاضون مخصصات شهرية تفوق مرتباتهم بكثير، وتزيد عمّا كان يُصرف لوزراء حكومة الإنقاذ، وذلك ضمن آلية تهدف لتوحيد المخصصات ومنع تقاضي أي مبالغ إضافية من الوزارات أو مرافقها، بعدما كانت الفوارق السابقة بين الوزراء كبيرة للغاية. كما كشف أن مخصصات رئيس مجلس الوزراء تفوق مخصصات الوزير بأكثر من عشرة أضعاف.

اختلالات في التصنيف والصرف

وأكد العراسي أن الفئة (ج) حُدِّدت على أساس الجهات التي يتقاضى موظفوها مبالغ شهرية منتظمة تحت مسميات مختلفة كالحوافز والانتقالات، إلا أن هناك جهات أُدرجت فيها خطأً وكان يفترض أن تكون ضمن الفئة (ب)، مثل هيئة الاستكشافات النفطية ومركز الدراسات والبحوث، إضافة إلى موظفين لم تُصحح أوضاعهم رغم معالجة إشكالياتهم.

كما أشار إلى وجود جهات مصنفة ضمن الفئة (ب) لا يتقاضى موظفوها حتى نصف مرتب شهري، مثل وزارتي الزراعة والصحة، نتيجة عدم توريد الإيرادات المفروضة إلى البنك المركزي، مقابل جهات أُدرجت في الفئة (ب) وكان يفترض أن تكون في الفئة (أ)، وفي مقدمتهم المعلمون والأطباء والأكاديميون وحماة الوطن.

ولفت إلى أن عملية الصرف غير منتظمة، مع تسجيل تأخير شهر كامل لمعظم الفئات، باستثناء الفئة (أ) التي لم يتأخر صرف مرتباتها يوماً واحداً.

فئات خارج التغطية

وأوضح العراسي أن هناك شرائح لم تُدرج ضمن أي فئة، من بينها المعلمون المتطوعون الموعودون بالتثبيت، وحالات فردية أخرى، إضافة إلى إشكاليات تتعلق بالإحالة إلى التقاعد دون تسوية قانونية للأوضاع.

إمكانية المعالجة دون إثقال المواطن

وأكد العراسي أن قانون فاتورة المرتبات لم يخلق إيرادات جديدة، بل شرعن توجيه إيرادات قائمة إلى حساب المرتبات، ما يعني – بحسب قوله – أن ضبط وتنمية الإيرادات كفيلان بتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون فرض جبايات جديدة أو إثقال كاهل المواطن.

وأضاف أن تحسين الإيرادات سيؤدي إلى تنشيط الدورة النقدية، وتقليص البطالة، وتحسين القوة الشرائية، وتحريك العجلة التجارية، معتبراً أن الوضع الحالي القائم على الجبايات الأحادية الاتجاه لا يعود بأي فائدة حقيقية على المواطن.

واختتم العراسي بالتأكيد على أن المعالجات الاقتصادية تمثل «أكبر ضربة للعدو» الذي يعوّل على سياسة التجويع لإثارة السخط الشعبي وإسقاط اليمن من الداخل، مشيراً إلى أنه قدّم رؤية تفصيلية بهذا الشأن للجهات المعنية، وسيكشف عنها في منشور لاحق، ضمن ما وصفه بـ«معركة الانتصار الإداري في مواجهة العدوان الاقتصادي».

من حائط الكاتب فيسبوك