الحصانة المطلقة… حين يصبح الداخل أخطر من العدو..

4/15/2026 1:18:34 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

115

الحصانة المطلقة… حين يصبح الداخل أخطر من العدو..

الحصانة المطلقة… حين يصبح الداخل أخطر من العدو..

مقالات « أجراس- اليمن»
بقلم: عبدالسلام محمد المخلافي

هناك تصور شعبي مبسط يختزل عمل الأجهزة الاستخبارية الأجنبية، مثل الموساد، في البحث عن أفراد من هامش المجتمع؛ جندي مُنهك أو موظف ناقم. غير أن هذا الفهم لا يعكس حقيقة آليات الاختراق المعقدة.

فالعميل البسيط لا يتجاوز كونه ناقل معلومات، تنتهي خطورته غالباً عند انكشافه، بينما الخطر الحقيقي يتمثل في “العميل المحصّن”؛ ذلك الذي لا يقدّم معلومة فقط، بل يؤثر في القرار، ويعيد تشكيل بيئة كاملة من الفشل المؤسسي، ويملك في الوقت ذاته قدرة على تعطيل أي مساءلة قد تطاله.

تسعى أجهزة الاستخبارات دائماً إلى بيئات تشغيل منخفضة المخاطر، وهنا يظهر الفرد المحصن من المحاسبة، سواء استند إلى قداسة دينية، أو نفوذ قبلي، أو سلطة أمر واقع، كأحد أكثر البيئات خطورة. فغياب الرقابة القانونية والإعلامية حوله يخلق مساحة مظلمة، تصبح فيها الصفقات الحساسة أكثر قابلية للتمرير بعيداً عن أي مساءلة.

ومع غياب النقد، تميل بعض القيادات إلى تضخم الذات، والاقتناع بأنها فوق المؤسسات والقانون. وعندها لا تحتاج عملية الاختراق إلى ضابط تجنيد مباشر، بل تُنفذ عبر خطاب “المصلحة” و”المشروع”، ليُدفع هذا القيادي – وهو يظن أنه يمارس دهاءً سياسياً – إلى قرارات تُضعف بنية الدولة وتفكك مؤسساتها.

وفي هذه المرحلة، لا يكون العدو بحاجة إلى أدوات عسكرية لتدمير البنى السيادية، طالما أن هناك من ينجز المهمة من الداخل عبر قرارات تعيين أو إصلاح أو إقصاء غير مدروسة، تُنتج واقعاً من الانهيار المؤسسي بأختام رسمية.

إن أخطر أشكال التهديد لا يأتي من الخارج فقط، بل من الداخل حين يُقوَّض مبدأ سيادة القانون، وتُدار الدولة خارج منظومة المحاسبة.

فمن تحصّن من رقابة شعبه وقانونه، قد يتحول – بوعي أو دون وعي – إلى نقطة ارتكاز في مشروع تدميري أكبر، حتى وإن لم يحمل أي صفة مباشرة لذلك.

من صفحة الكاتب فيسبوك