قضية فساد تهز تعز..الاعتداء على أرض مدرسة بوادي أمير في صالة لصالح متنفذين..ومطالبات بمحاسبة مسؤولين في التخطيط العمراني .. تفاصيل اكثر))

5/7/2026 10:35:00 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

42

قضية فساد تهز تعز..الاعتداء على أرض مدرسة بوادي أمير في صالة لصالح متنفذين..ومطالبات بمحاسبة مسؤولين في التخطيط العمراني .. تفاصيل اكثر))

.  


قضية فساد تهز تعز.. قضية الاعتداء على أرض مدرسة بوادي أمير في صالة لصالح متنفذين..ومطالبات بمحاسبة مسؤولين في التخطيط العمراني  .. تفاصيل اكثر))

(تقرير صحفي)
الخميس ـ 07 مايو ـ 2026م
تعز ـ خاص « أجراس- اليمن»

في الوقت الذي تعاني فيه محافظة تعز من أزمة خانقة في البنية التحتية التعليمية، وارتفاع غير مسبوق في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، تفجّرت قضية جديدة تتعلق بالاعتداء على أرض مخصصة لبناء مدرستين حكوميتين في منطقة وادي أمير بمديرية صالة، وسط اتهامات لجهات رسمية بالتغاضي عن المخالفات ومحاولة شرعنتها رغم صدور توجيهات واضحة من نيابة الأموال العامة والسلطة المحلية.

أرض مدرسة تتحول إلى ساحة نزاع

وفقًا لمذكرات رسمية صادرة عن مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمحافظة تعز، فإن موقعًا معتمدًا ضمن المخطط العمراني لوحدة الجوار رقم (425) في منطقة وادي أمير، والمخصص لإنشاء مدرستين أساسيتين وثانويتين للبنين والبنات، تعرض لاعتداء مباشر تمثل في إزالة سور قائم منذ عشرات السنين.
وتتهم المذكرات المدعو محمد عبده محمد أحمد إبراهيم الركن، وهو أحد عقال مديرية صالة، بالوقوف خلف عملية إزالة السور وإجراء أعمال بناء مخالفة داخل الموقع، في خطوة اعتبرها مكتب التربية والتعليم اعتداءً على أملاك الدولة ومنشأة ذات منفعة عامة.

القضية، التي بدأت كخلاف على سور مدرسة، سرعان ما تحولت إلى ملف شائك يتداخل فيه التخطيط العمراني والسلطة المحلية والنيابة العامة، وسط تساؤلات متصاعدة حول الجهة التي توفر الغطاء للمخالفات رغم وضوح الوثائق والتقارير الفنية.

أزمة تعليمية خانقة

تأتي هذه القضية في ظل واقع تعليمي بالغ الصعوبة تعيشه المحافظة، حيث تعاني مدارس تعز من اكتظاظ شديد ونقص حاد في المباني المدرسية نتيجة تزايد أعداد الطلاب، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من المدارس جراء الحرب.
وفي مذكرته المرفوعة إلى نيابة الأموال العامة، أكد مكتب التربية والتعليم أن المحافظة بحاجة ماسة إلى إنشاء مدارس جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل وادي أمير.
وأشار المكتب إلى أن الحفاظ على مواقع المدارس يمثل ضرورة وطنية وإنسانية، لا سيما في ظل العجز القائم في القطاع التعليمي، مؤكدًا أن التفريط بأراضي المدارس أو السماح بالاعتداء عليها يعني حرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم.

تقرير فني يكشف حجم المخالفات

وبحسب الوثائق الرسمية، وجّه القائم بأعمال محافظ محافظة تعز مذكرة إلى مكتب الأشغال العامة والطرق، طالب فيها بالنزول الميداني إلى الموقع وإعداد تقرير فني مفصل حول الأعمال المنفذة.
التقرير الفني، الذي أُعد عقب المعاينة الميدانية والرجوع إلى المخططات والمعالم السابقة للموقع، خلص إلى وجود مخالفات واضحة في أعمال إعادة بناء السور.
وأوضح التقرير أن ما تم تنفيذه جاء مخالفًا لمسار السور السابق، ويمثل تغييرًا للمخطط الأصلي للموقع، إضافة إلى أن الأعمال الإنشائية المنفذة في كرسي السور غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
كما كشف التقرير أن إجمالي ما تم هدمه من السور بلغ 99 مترًا طوليًا، منها 85 مترًا من الجهة الجنوبية و14 مترًا من الجهة الشرقية، فضلًا عن رصد أربع ملاحظات فنية رئيسية تتعلق بطريقة التنفيذ.

اتهامات بشرعنة المخالفة

ورغم صدور مذكرات رسمية من مكتب التربية والتعليم، وتوجيهات من نيابة الأموال العامة والسلطة المحلية، تتحدث مصادر محلية وتربوية عن قيام جهات في مكتب التخطيط العمراني بمحافظة تعز بمنح غطاء إداري وإجراءات وصفت بأنها محاولة لـ"شرعنة" الوضع الجديد الذي فرضه المعتدي على الأرض.
وتثير هذه الاتهامات مخاوف من وجود تواطؤ أو تساهل رسمي مع قضايا الاعتداء على أراضي الدولة، خصوصًا تلك المخصصة للخدمات العامة.
ويرى متابعون أن الأخطر في القضية لا يتمثل فقط في إزالة سور مدرسة، بل في محاولة تغيير المخطط العمراني وفرض أمر واقع جديد قد يؤدي مستقبلاً إلى ضياع الموقع بالكامل وتحويله إلى استخدامات أخرى.

«الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يدخل على خط »


كما تصاعدت قضية الاعتداء على أرض مخصصة لبناء مدرسة حكومية في منطقة وادي أمير بمديرية صالة، بعد دخول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على خط القضية، ومطالبته باتخاذ إجراءات قانونية حيال واقعة هدم سور المدرسة والاعتداء على المال العام.

وبحسب مذكرة صادرة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز، وموجهة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، فقد أشار الجهاز إلى واقعة الاعتداء على سور مدرسة قائم منذ عدة سنوات في منطقة وادي أمير، الواقعة ضمن وحدة الجوار رقم (425) بالمنطقة الرابعة، من قبل المدعو محمد عبده محمد أحمد الركن.

وأكدت المذكرة أن الواقعة تمثل اعتداءً على مال عام مخصص للخدمة التعليمية، مشيرة إلى أن سور المدرسة القائم تعرض للهدم رغم تبعية الموقع لقطاع التربية والتعليم واعتماده ضمن المخطط المخصص لبناء منشأة تعليمية تخدم أبناء المنطقة.

وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتب التربية والتعليم بسرعة التوثيق والإحالة إلى نيابة الأموال العامة بشأن واقعة التعدي على المال العام، مع حصر الأضرار الناتجة عن إزالة السور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة.
كما شددت المذكرة على ضرورة موافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة حيال القضية، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الرسمي بالقضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية والمجتمعية بمحافظة تعز.


وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير فنية ومذكرات رسمية سابقة أكدت وجود مخالفات في أعمال إعادة بناء السور وتغيير مساره عن المخطط الأصلي للموقع، وسط اتهامات لجهات في مكتب التخطيط العمراني بمحاولة شرعنة الوضع المستحدث رغم توجيهات نيابة الأموال العامة والسلطة المحلية بإيقاف أي استحداثات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ويرى متابعون أن دخول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على خط القضية يعكس خطورة ما يجري في موقع المدرسة، ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية أراضي الدولة المخصصة للخدمات العامة، خصوصًا في ظل النقص الحاد في المدارس الحكومية الذي تعاني منه محافظة تعز.


غضب مجتمعي ومطالب بالمحاسبة

القضية أثارت استياء واسعًا في الأوساط التربوية والمجتمعية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإنشاء مدارس جديدة تخدم أبناء المنطقة.
وطالب ناشطون وتربويون بسرعة تدخل الجهات القضائية والأمنية لإيقاف أي أعمال مخالفة داخل الموقع، وإعادة السور إلى وضعه السابق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي أو تسهيله.
كما دعا مراقبون إلى فتح تحقيق شفاف في دور الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها مكتب التخطيط العمراني، لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.

معركة على التعليم أم على النفوذ؟

تعكس قضية وادي أمير صورة أوسع للصراع المتكرر على أراضي الدولة في عدد من المناطق، حيث تتحول المواقع المخصصة للخدمات العامة إلى أهداف للاعتداءات والسطو تحت غطاء النفوذ أو التلاعب الإداري.
وفي محافظة تعاني أصلًا من ضعف الخدمات وانهيار البنية التحتية التعليمية، تبدو معركة الحفاظ على أرض مدرسة أكثر من مجرد خلاف عقاري، بل اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على حماية المصلحة العامة ومنع العبث بحقوق الأجيال القادمة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم في تعز: هل ستنجح الجهات المختصة في استعادة موقع المدرسة وإنقاذ المشروع التعليمي، أم أن نفوذ المعتدين سيطغى مرة أخرى على القانون والمصلحة العامة؟

(يتبع في تقرير صحفي الحلقه الثانيه)