تقرير..فساد بلا محاسبة يفتح الباب لفساد مكتب صحة تعز:صمت رسمي فاضح لـ :وزارة الصحة والسلطة المحلية ؟

1/2/2026 12:40:17 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

18

تقرير..فساد بلا محاسبة يفتح الباب لفساد مكتب صحة تعز:صمت رسمي فاضح لـ :وزارة الصحة والسلطة المحلية ؟



تقرير..فساد بلا محاسبة يفتح الباب لفساد مكتب صحة تعز:صمت رسمي فاضح  لـ :وزارة الصحة والسلطة المحلية ؟


الخميس ـ 01 يناير -2025م
تعز – تقرير| أجراس ـ اليمن 


مع مطلع عام جديد، لا يزال القطاع الصحي في محافظة تعز يرزح تحت وطأة فساد إداري ممنهج، وسط اتهامات متصاعدة لقيادة مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة، في ظل صمت مريب من وزارة الصحة العامة والسكان، والسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة أحمد أمين المساوى، والأمين العام محمد الحاج.

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الصحي أن مدير عام مكتب الصحة والبيئة بمحافظة تعز، محمد علي العزي، يواصل ممارسات وُصفت بـ«التعسفية»، شملت إقصاء موظفين، والاستيلاء على مستحقاتهم المالية دون مسوغات قانونية، والتعامل مع المال العام وكأنه غنيمة، في انتهاك صارخ لحقوق الكادر الصحي، وتقويض مباشر لمبدأ النزاهة والعدالة الإدارية.

ويرى مراقبون أن الأخطر من الفساد ذاته هو غياب دور الجهات الرسمية المفترض بها الرقابة والمساءلة، إذ لم تصدر وزارة الصحة أو السلطة المحلية أي توضيحات أو إجراءات حازمة لوقف هذه التجاوزات، ما فُسّر على نطاق واسع باعتباره تواطؤًا بالصمت، أو عجزًا عن فرض القانون وحماية موظفي الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح قانونيون أن القرارات القانونية والتغييرات الوظيفية لا تُعد من حيث المبدأ محل اعتراض، باعتبار أن أي منصب عام ليس ملكية خاصة لأي شخص، غير أن هذه الصلاحيات تظل مقيّدة بضوابط وإجراءات قانونية واضحة لا يجوز تجاوزها.

وأشاروا إلى أن من أبرز أوجه المخالفات:

تغيير موظف ناجح ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، واستبداله بآخر أقل كفاءة أو تحوم حوله شبهات فساد، دون وجود أي أخطاء أو إنذارات أو مخالفات مثبتة، وهو ما يُعد تعسفًا وظلمًا مخالفًا للقانون.

إقالة موظف خدم لسنوات طويلة بعد فترة قصيرة من تولي إدارة جديدة، دون تعويضات قانونية أو مبررات واضحة، ودون إخطار رسمي يبيّن أسباب الاستغناء عنه، في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.

ما تعرّضت له الدكتورة روضة الأمير، منسقة البنك الدولي في المحافظة، والذي وُصف بأنه «مهزلة إدارية» كشفت عن ضعف الإلمام بالقوانين الحكومية، وسوء تقدير لحساسية ودور مكتب الصحة في التعامل مع الجهات الدولية الداعمة.


من جهتهم، عبّر عدد من موظفي القطاع الصحي في تعز، رفضوا ذكر أسمائهم خشية التعرض للإقصاء أو العقوبات، عن حالة استياء واسعة داخل المرافق الصحية. وقال أحدهم:«لا توجد معايير واضحة، ولا حماية للموظف، أي شخص قد يُقصى في أي لحظة دون سبب، بينما تُصرف المستحقات بانتقائية، وهذا خلق بيئة عمل مشلولة».

وأضاف موظف آخر:«القرارات العشوائية أثّرت على سير العمل، وأربكت التنسيق مع المنظمات الداعمة، وأضعفت ثقة الشركاء الدوليين، وكل ذلك ينعكس سلبًا على الخدمة المقدمة للمواطن».

وفي الجانب الخدمي، عبّر مواطنون في منطقة تعز – الحوبان عن تدهور مقلق في الوضع الصحي، مؤكدين أن المرافق الصحية تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات، وتأخيرًا في تقديم الرعاية الطبية.

وقال أحد المواطنين:«المريض لا يهمه من المدير ولا من المسؤول، يهمه أن يجد علاجًا وسريرًا وطبيبًا، وهذا للأسف أصبح صعبًا في كثير من الأحيان».

وأضاف آخر من الحوبان:«ندفع ثمن فساد وصراعات إدارية لا علاقة لنا بها، والنتيجة أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى».

وأكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع، في ظل صمت وزارة الصحة والسلطة المحلية بمحافظة تعز، يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى، خصوصًا مع تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب البدائل الصحية.

وفي ظل هذا المشهد، تتصاعد التساؤلات في الشارع التعزي: إلى متى يبقى القطاع الصحي رهينة بيد الفساد؟ ومتى تتحرك وزارة الصحة والسلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ أحمد أمين المساوى والأمين العام محمد الحاج، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووضع حد للتجاوزات، وإعادة الاعتبار للكادر الصحي، واستعادة ثقة المواطن بمؤسساته الصحية؟