التميمي يكتب| حين تُهان "الدولة" من داخلها.!!

5/12/2026 8:58:36 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

23

التميمي يكتب| حين تُهان "الدولة" من داخلها.!!

التميمي يكتب| حين تُهان "الدولة" من داخلها.!!

الثلاثاء ـ 12 مايو ـ 2026م
رأى« أجراس- اليمن »
بقلم | أيوب التميمي 

أخطر ما قد تواجهه أي سلطة ليس خصومها في الخارج… بل التشققات التي تبدأ بصمت داخل جدرانها.

فحين تتحول مراكز النفوذ إلى سلطات متصارعة، وحين يصبح الإقصاء أداة لإدارة الخلافات، وحين يُمنع مسؤول في قمة هرم السلطة من دخول مؤسسة تابعة للدولة بحجة “توجيهات عليا” فذلك يعني أن الأزمة تجاوزت حدود الخلاف السياسي التقليدي، ودخلت مرحلة إعادة رسم موازين القوة داخل النظام نفسه.

باعتقادي أن ما يجري اليوم في صنعاء لم يعد مجرد تباينات في وجهات النظر، بل صراع مكتوم بين أجنحة النفوذ، تتداخل فيه الحسابات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسط سباق محموم للسيطرة على القرار ومفاصل الدولة، في ظل حالة احتقان شعبي متزايدة نتيجة الانهيار المعيشي، واتساع الفساد، وتنامي السخط من السياسات الاقتصادية والجبايات واستهداف رجال الأعمال والمستثمرين.

وفي العادة، لا تظهر مثل هذه الصراعات إلى العلن إلا عندما تصل حالة الاحتقان داخل السلطة إلى مستويات غير قابلة للإخفاء، وعندما تبدأ مراكز القوى بالتعامل مع بعضها البعض بعقلية الإقصاء لا الشراكة.

وهذا ما كشفه عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي، عبر تغريدة له اليوم كانت بمثابة قنبلة سياسية مدوية، بعدما كشف أن مكاتبه في الرئاسة أُغلقت من قبل ما وصفه بـ“الرئيس الفعلي أحمد حامد” ما اضطره لاستقبال المواطنين في نادي ضباط القوات المسلحة “المصادر” لمحاولة حل مشاكلهم وقضاياهم.

لكن المفاجأة كانت من منعه مؤخراً  من دخول نادي الضباط، بذريعة وجود “توجيهات من جهات عليا”، ليطلق تساؤله الساخر والصادم: “فمن هي الجهات العليا التي تمنع الجهات العليا؟!”

هذا الفعل الغير مسؤول لا يمكن قراءته كحادثة شخصية عابرة، بل كمؤشر خطير على وجود مراكز قوى تتجاوز مؤسسات الدولة نفسها، وتدير المشهد من خلف الستار، في ظل صراع نفوذ يتوسع يوماً بعد آخر داخل أروقة السلطة 

ما يجري ليس مجرد خلافات داخلية أو تباينات في إدارة السلطة، بل مؤشرات متراكمة على تحول الصراع من مستوى “إدارة الدولة” إلى مستوى “إدارة النفوذ داخل الدولة”، وهو أخطر المراحل التي تمر بها أي منظومة حكم.

فحين تُدار المؤسسات بمنطق الإقصاء لا الشراكة وحين تتقدم مراكز القوة غير المعلنة على مؤسسات القرار الرسمية، فإن الدولة نفسها تصبح مهددة بالانقسام من داخلها قبل أي تحديات خارجية.

وعليه إن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشظي داخل بنية السلطة، وتآكل الثقة العامة، واتساع الفجوة بين المواطن ومراكز القرار، وهو مسار لا يمكن التنبؤ بنتائجه، لكنه بالتأكيد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر هشاشة واضطراباً

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إذا كان عضو في المجلس السياسي الأعلى يُمنع من دخول مقرّات ومؤسسات تابعة للدولة، فكيف سيكون حال المواطن البسيط الذي لا يملك نفوذاً ولا حماية سياسية؟

ختاماً وكما يقال في العرف السياسي" " أن الدول لا تسقط فقط تحت ضغط الأعداء… بل حين تبدأ بالنزيف من داخلها !! " ولله عاقبة أمره"