مؤسسة الصادق الطبية بصنعاء تستغيث بالنائب العام: نيابة الأموال العامة تتحدى القضاء وتحتجز شحنة دوائية رغم الحكم بالإفراج..!!

5/29/2026 9:32:35 PM

موقع إخباري مستقل - منوع

رئيس التحرير : ايوب التميمي

100

مؤسسة الصادق الطبية بصنعاء تستغيث بالنائب العام: نيابة الأموال العامة تتحدى القضاء وتحتجز شحنة دوائية رغم الحكم بالإفراج..!!





مؤسسة الصادق الطبية بصنعاء تستغيث بالنائب العام: نيابة الأموال العامة تتحدى القضاء وتحتجز شحنة دوائية رغم الحكم بالإفراج..!!

الجمعة ـ 29 مايو  ،2026م
خاص - أجراس- اليمن 

رفعت مؤسسة الصادق الطبية مناشدة عاجلة إلى النائب العام، طالبت فيها بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ"التعسفات والإجراءات غير القانونية" التي تمارسها نيابة الأموال العامة بحق المؤسسة، محذرة من وجود ما اعتبرته محاولة ممنهجة لإتلاف شحنة محاليل طبية عبر المماطلة المتعمدة حتى انتهاء صلاحيتها.

وقالت المؤسسة في شكواها إن نيابة الأموال العامة تجاوزت صلاحياتها القانونية عندما نصبت نفسها مرجعاً فنياً بديلاً عن الجهات السيادية المختصة، متجاهلة التقرير الفني الشامل والنهائي الصادر عن اللجنة الفنية المشتركة المشكلة بقرار رسمي من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، والذي أكد ـ وفق الفحوصات المعملية ـ سلامة محاليل المؤسسة ومطابقتها للمعايير الدولية.

وأضافت الشكوى أن النيابة اعتمدت بدلاً عن ذلك على "رسالة إخلاء مسؤولية تجارية" صادرة من الخصم التجاري (مؤسسة ديدة)، معتبرة أن هذا السلوك يمثل "إهداراً لسيادة مؤسسات الدولة العلمية والفنية، واغتصاباً لاختصاصاتها القانونية"

وأشارت المؤسسة إلى أن نيابة الأموال العامة لم تكتفِ ـ بحسب الشكوى ـ بتجاهل التقارير الفنية الرسمية، بل تمردت كذلك على حكم قضائي بات صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية رقم (40) لسنة 1447هـ، والقاضي بإلغاء قرار التحريز المفروض على شحنة المؤسسة، واستمرت رغم ذلك في احتجاز البضاعة، حتى بعد صدور إعلان بالتنفيذ الاختياري للحكم.

كما كشفت الشكوى عن وجود مذكرة داخلية صادرة من المحقق المختص تؤكد انتفاء القصد الجنائي وانعدام الجريمة، إلا أن النيابة ـ وفق ما ورد في المناشدة ـ ما تزال تماطل في الإفراج عن الشحنة بصورة متعمدة، في وقت تقترب فيه المحاليل من انتهاء صلاحيتها، الأمر الذي قالت المؤسسة إنه يهدد بخسائر فادحة ويصب عملياً في مصلحة الخصم التجاري عبر إخراج المؤسسة من السوق دون أي حكم قضائي نهائي.

وطالبت مؤسسة الصادق الطبية النائب العام بسرعة التدخل لإنفاذ أحكام القضاء، وإيقاف ما وصفته بـ"التعسف الإداري والقانوني"، وفتح تحقيق عاجل في أسباب تعطيل تنفيذ الحكم القضائي، ومحاسبة كل من تسبب ـ بحسب تعبيرها ـ في الإضرار بالمؤسسة والقطاع الدوائي الوطني.

المحرر:
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بمرارة
هل ما تزال هناك دولة قادرة على إنصاف مواطن أو تاجر إذا كان الطرف الآخر يملك النفوذ والعلاقات؟

فالمسألة لم تعد مجرد قضية تجارية أو خلاف قانوني عابر، بل تحولت إلى صورة فاضحة لحالة الفساد التي تنخر مفاصل الدولة، حتى بات النفوذ والمناطقية أقوى من القانون وأعلى من القضاء والتقارير الفنية الرسمية.

حين تتجاهل نيابة الأموال العامة تقريراً فنياً نهائياً صادراً عن لجنة مشتركة من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية يؤكد سلامة محاليل مؤسسة الصادق الطبية، ثم تستبدله برسالة تجارية صادرة من الخصم نفسه، فنحن لا نتحدث هنا عن “اجتهاد قانوني”، بل عن سقوط مهين لمؤسسات يفترض أنها تمثل العدالة والدولة.
الأخطر أن النيابة لم تكتفِ بإهدار التقارير الفنية، بل تجاوزت حتى الحكم القضائي البات الصادر بإلغاء قرار التحريز، واستمرت في احتجاز الشحنة رغم وجود مذكرة من المحقق ذاته تؤكد انتفاء القصد الجنائي وانعدام الجريمة.

فأي دولة هذه التي تُعطَّل فيها أحكام القضاء خدمةً لنفوذ تاجر؟
وأي عدالة حين تصبح النيابة خصماً وحكماً في الوقت نفسه؟
ما يحدث يكشف بوضوح كيف تحولت بعض مؤسسات الدولة إلى أدوات بيد شبكات المصالح، وكيف يُدار الاقتصاد بعقلية النفوذ والمناطقية لا بعقلية القانون والمؤسسات.
فالانحياز الوقح لصالح مؤسسة ديدة التابعة لأحد التجار النافذين من محافظة حجة، مقابل التضييق على مؤسسة الصادق الطبية المملوكة لأحد أبناء تعز، يفتح الباب واسعاً أمام سؤال خطير:
هل أصبحت بعض الجهات تتعامل مع المستثمرين والتجار وفق الانتماء المناطقي لا وفق القانون؟
هذه العقلية هي التي دمرت الدولة وأكلت ما تبقى من ثقة الناس بمؤسساتها.
فحين يشعر المواطن أو التاجر أن مستقبله مرهون باسم منطقته لا بحقه القانوني، فذلك يعني أننا أمام دولة تُدار بالمحسوبية والعصبية والنفوذ، لا بالقانون.
ما يجري اليوم ليس استهدافاً لمؤسسة طبية فقط، بل رسالة مخيفة لكل مستثمر لا يملك شبكة نفوذ تحميه، ولكل يمني يعتقد أن القضاء ما يزال قادراً على إنصافه بعيداً عن سطوة الفساد والمصالح الضيقة.